به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت ، رئیس جمهور قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، این موافقتنامه شامل مالیات بر در آمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می شود.
بر این اساس، در آمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله در آمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود و در آمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن قرار دارد.
بر این اساس، در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد،چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت نبود بندر اصلی در دولت متعاهدی که اداره کننده کشتی مقیم آن است قرار دارد .
بر اساس این قانون، سود سهام پرداخت توسط شرکت مقیم یک دولت متعهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود و مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ،ولی در صورتی که دریفات کننده ،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از پنج مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که ازمحل در آمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت .
بر این اساس ، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود و عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال غیر منقول مذکور در ماده 6 این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر می شود و همچنین عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب وکار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلقه به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم به تنهایی یا همراه با کل موسسه یا پایگاه ثابت مزبور مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود .
بر اساس این قانون، حق الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شکرت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می کند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود و در آمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ،از قبیل هنرمند تئاتر ،سینما ،رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می کند، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
حقوق،دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات ان دولت متعاهدخواهد بود و وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بودو صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد برای مخارج زندگی تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
بر اساس این قانون، اقلام در آمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است در هر کجا که حاصل شود صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود و در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد در آمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود دولت نخست اجازه خواهد داد تا مبلغی برابر بر مالیات بردر آمد پبرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ازمالیات بر در آمد آن مقیم مرکز شود و مبلغی برابر بر مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر،مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربطو به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد محل سکونت مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .