به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی بصیری ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با تأکید بر اینکه مطرح شدن کاهش جمعیت کیفری به معنی خلوت شدن زندان نیست، تصریح کرد: منظور از کاهش جمعیت کیفری این است که با حفظ حقوق شاکی و برخورد شدید و قاطع با متجاوزان و متعدیان در جامعه راهکارهایی ارائه و عملیاتی شود که منجر به کاهش جمعیت موجود در زندان‌ها شود.
وی زمینه سازی برای کاهش وقوع جرم را یکی از ضرورت های کاهش جمعیت کیفری دانست و گفت: آموزش‌های عمومی و هشدارهای حقوقی تأثیر مهمی در این امر همچنین ورود افراد به صحنه های مختلف جرم در جامعه دارد.
معاون آموزشی دادگستری کل خراسان جنوبی خواستار ارائه راهکارهای بلندمدت در زمینه اصلاح قوانین و مقررات در راستای کاهش جمعیت کیفری شد و اضافه کرد: در حال حاضر زندان شدیدترین مجازات برای افراد مجرم است و دیدگاه جامعه باید در مورد حبس تغییر کند.
وی از برگزاری همایش حبس و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در استان خبر داد و بیان داشت: این همایش 29 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور معاون قضائی سازمان زندانهای کشور در دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار خواهد شد.
بصیری راهکارهای کاهش جمعیت کیفری با وضع قوانین موجود و جاری در کشور، ارائه راهکارهای آموزش همگانی و اصلاح قوانین مشکل دار را سه محور مهم این همایش عنوان کرد و یادآور شد: ارائه راهکار برای برخورد با متخلفانی که شاکی خصوصی ویژه ای در جامعه ندارند سبب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می شود.
بصیری کاهش آمار تعداد افراد بلاتکلیف که به زندان معرفی شده اند ولی هنوز پرونده آنان صدور حکم نشده است را از دیگر اهداف برگزاری همایش برشمرد و افزود: این رقم در حال حاضر در خراسان جنوبی پنج درصد است که کاهش آن به رقم 5/2 درصد می تواند موفقیت بزرگی باشد.
عضو کمیته کاهش جمعیت کیفری خراسان جنوبی نیز بر بسترسازی برای آشنایی مردم نسبت به مجازات‌های جایگزین حبس و ایجاد بار روانی در بین سیستم قضایی و صادرکنندگان آرا در راستای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
ابراهیم تقی زاده تصریح کرد: در صورتی زندان می تواند به اهداف اصلاحی دست پیدا کند که با اسلوب صحیح علمی و فنی نسبت به نگهداری زندانیان اقدام کند و اگر ظرفیت زندان‌ها به کیفیتی در اختیار قرار گیرد که فضای کافی داشته باشد به ویژه برای کسانی که استحقاق زندان را دارند، امکان طبقه بندی و بازپروری برای آنان فراهم می شود.
وی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین نباید در هدف مجازاتها تأثیر منفی بگذارد، خاطرنشان کرد: در جامعه باید به کیفیتی بسترسازی شود که در نگاه شاکی مجازات جایگزین هم هدف حبس را برای محکوم دنبال کند.