وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر تقویت منابع و سنت قرض الحسنه در بانکها، از پیش بینی تقویت نهادهای قرض الحسنه در برنامه پنجم توسعه خبرداد و گفت: با این کار منابع ارزان قیمت در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز دوشنبه در حاشیه نوزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تهران در جمع خبرنگاران گفت: برای به حداقل رسیدن مشکلات بخشهای اقتصادی در کشور باید منابع بیشتری را برای آنها صرف کرد.

وی بسته پولی بانک مرکزی را منظم دانست و گفت: در این بسته پیش بینی شده است که در اعطای تسهیلات بانکی مراقبتهای لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد هدایت منابع قرض الحسنه بانکها به سوی چند بانک خصوصی گفت: یکی از سیاستهای پولی کشور که در برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده ، تقویت نهاد قرض الحسنه است.

وی افزود: در عملیات بانکی کشور 3 سرفصل کلی یعنی عقود مبادله ای، مشارکتی قرض الحسنه مطرح می شود و تلاش می کنیم که منابع و سنت قرض الحسنه تقویت شود.

وی ادامه داد: یعنی منابع ارزانی در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد و این منابع می تواند صرف نیازهای اجتماعی، وام های ضروری، اشتغال زایی و ازدواج و امثالهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد خصوصی سازی بانکها گفت: برای این منظور باید شرایط پذیرش در بورس فراهم شود که این شرایط سخت است، ضمن اینکه باید صورتهای مالی شفاف و از استحکام برخوردار باشد.

وی به پذیرش دو بانک دولتی در بورس و در آینده ای نزدیک که برای بانک صادرات اتفاق خواهد افتاد، اشاره و تصریح کرد: محدودیتهایی در اصل 44 در مورد میزان تملک سهام توسط بانکها مطرح شده است، یعنی میزان و تملک اشخاص حقیقی و حقوقی در این بانکها بیش از 5 درصد نمی تواند باشد و برای شرکتهای سهامی عام نیز از 10 درصد متجاوز نخواهد بود، بنابراین مالکیت بانکها باید شفاف شود.