عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بر اساس ماده 19 این پیش نویس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری ، دریافت دسته چک ، صدور گواهی عدم پرداخت ، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدمات موضوع ماده 11 این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز ، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد.
لایحه اصلاح قانون چک که در تاریخ 26 اردیبهشت 88 از سوی قوه قضائیه آماده شده و به مجلس ارائه شده است.
محرومیت از هر گونه تسهیلات بانکی، محرومیت از دریافت ضمانتهای ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته چک، استرداد تمامی دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری و مسدود شدن کارت اعتباری از جمله ضمانتهای موثر پیش بینی شده در این لایحه است.
بانک مرکزی همچنین مکلف است ، برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری ، اصالت چک و صحت امضا و اعتبار صادر کننده ، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند .
در تبصره ماده 19 آمده است: نحوه جمع آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع رسانی موضوع ماده فوق به موجب آئین نامه ای که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده و به تصویب هیئت دولت می رسد.