به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال 1388 را تعیین کرد که بر اساس آن ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1388 به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ریال تعیین شد.
بر اساس این قانون، ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1388 پس از تطبیق با ضریب پانصد ریال به میزان ششصد (ریال) تعیین شده و ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست‌های‌سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1388 به میزان ششصد ریال تعیین شده است.
بر این اساس ، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 برای کارمندان شاغل مشمول قانون مذکور به میزان دو میلیون و نهصد هزار ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان دو میلیون و نهصد هزار ریال تعیین شده و ضریب حقوق برای اعمال مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندانی که در سال 1387 بازنشسته یا وظیفه‌بگیر شده‌اند پانصد و پنجاه ریال تعیین می‌شود.
بر اساس مصوبه دولت، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1388 به میزان نه درصد نسبت به سال 1387 افزایش می‌یابد و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب‌نامه) در سال 1388 به میزان دو میلیون ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات تابع حداکثرهای تعیین شده در این تصویب‌نامه نمی‌باشد.
همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین یا مشخص را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی که برای انجام کار معین یا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گردیده است بلامانع است و دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کار معین یا مشخص نمایند.
این مصوبه را پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ کرده است.