رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درخصوص احیای شوراهای عالی اظهارداشت: برداشت آقای الهام از مصوبه مجمع تشخیص برای فرار از پاسخگویی دولت در عدم اجرای قوانین است.
وی که خود یکی از طراحان استفساریه احیای قانون شوراهای عالی درمجلس هفتم بوده، افزود: طبق قانون اساسی درکلیه موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مصوبه نهایی مجمع تشخیص مصلحت برای دولت وهمه دستگاهها لازم الاجرا است و دولت هیچ گونه اختیار قانونی برای تفسیر قوانین مجلس و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت که در رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است و از سوی ریاست مجلس در حکم قانون به دولت ابلاغ می شود، ندارد.
طلایی نیک گفت: لذا برداشت های سلیقه ای و تفسیر به رای مسئولان دولت از قوانین مصوب مجلس و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وجاهت قانونی ندارد.
نماینده مجلس هفتم تصریح کرد: عدم تمکین دولت به مصوبه احیای شوراها ومجامع قانونی به رغم تذکرات مسئولان نظام و مصو بات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت از نشانه های بارز قانون گریزی است.
طراح استفساریه احیای قانون شوراها در مجلس هفتم علت این رویکرد را تمرکزگرایی حاکم در دولت خواند و گفت: دولت بسته عمل می کند زیرا با انحلال 18 شورا و مجامع قانونی و زیر پا گذاشتن قوانین مصوب آنها و همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظام کارشناسی به شدت آسیب دیده و فردگرایی درمدیریت دولت حاکم شده است .
طلایی نیک گفت: یکی ازعلل اصلی ناکارآمدی شبکه بانکی وافزایش شدید تورم وکاهش نرخ بهره وری و اتلاف منابع سرشار ناشی از افزایش قیمت نفت در سالهای اخیربرخورد غیر منطقی دولت درعدم اتکا به شوراهای کارشناسی و تصمیم ساز قانونی بوده است.
به گزارش مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت دریادداشتی تحت عنوان "قانون گرایی و قانون گریزی" با تاکید بر اینکه ادغام شوراها از سوی دولت نهم، نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند، آورده است: مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تا کنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می رسند.