به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علوی نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری که عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت : 22 خرداد روز تجلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. روزی است که واجدین شرایط در این انتخابات با حضور در پای صندوق های رای یک بار دیگر اقتدار نظام اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.
رئیس عقیدتی سیاسی کل ارتش ادامه داد: همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ما در برخی از حوزه های انتخابیه انتخابات دیگری از جمله میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری در دو استان گلستان و تهران را شاهد خواهیم بود چرا که نمایندگان این دو استان در مجلس خبرگان رهبری به دیار حق شتافته اند.
علوی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص نقش مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام اسلامی گفت: در هر ساختار نوین بالاترین رکن دولت یا ساختار سیاسی در یک کشور رکن رهبری است که برای تعیین تکلیف در این‌باره طبیعتا به سازوکارهایی نیاز است که در جمهوری اسلامی ایران سازوکار مجلس خبرگان اندیشیده شده است که تبلوری از آرای مردم در انتخاب رهبری و نظارت بر عملکرد آن باشد.
علوی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران برخی پست‌ها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب رهبری با رای غیرمستقیم مردم است که با رای به نمایندگان خبرگان این کار را انجام می‌دهند .
وی با تاکید بر اینکه " نکات امتیاز این ساختار بسیار زیاد است" افزود: در جمهوری اسلامی ایران از بین راهکارهای خوب و خوب‌تر، راهکار خوب‌تر انتخاب شده است و این برجسته‌ترین نقشی است که خبرگان رهبری می‌تواند داشته باشد؛ چراکه اگر رهبری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد برای نظارت بر عملکرد آن باید سازوکار دیگری وجود می‌داشت و این خلاء بایستی پر می‌شد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره افزایش اختیارات کمیسیون‌های مجلس خبرگان و مباحثی که در مورد شورای رهبری مطرح می‌شود، گفت: مجلس خبرگان تنها مجلسی است که حیطه اختیارات، وظایف و حتی انتخابات خود را تعیین می‌کند و بحث افزایش اختیارات کمیسیون‌ها نیز مربوط به خود مجلس خبرگان است که با رای اکثریت اعضاء حدود کار معین می‌شود و از طرف هیچ سازمان یا نهادی در این خصوص دخالتی صورت نمی‌گیرد.
این کاندیدای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان افزود: درباره شورای رهبری نیز مباحثی که مطرح می‌شود، طبیعی است که این موضوع به عنوان یک راهکار اصلی در ساختارها دیده نمی‌شود و یک راهکار علی‌البدل است و بیشتر در ارتباط با قانون اساسی سال 58 بوده که از جمله شرایط رهبری را مرجع تقلید بودن عنوان کرده است.
وی با بیان اینکه " در قانون اساسی جدید شرط مرجع تقلید بودن رهبری جای خود را به شرط اجتهاد داد" گفت: بر این اساس دیگر لزومی ندارد که این شخص مرجع تقلید باشد و امکان بن‌بست کمتر است پس دیگر نیازی به شورای رهبری نیست؛ لذا این راهکار به عنوان راهکار تبعی مطرح است نه راهکار اصلی.
وی در بیان اهداف و برنامه‌هایش برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان پاسخ داد: نمایندگان مجلس خبرگان یک حیث فردی دارند که به عنوان یک نماینده می‌توانند پیشنهادهایی داشته و نظرات کارشناسی خود را مطرح کند یا به مطالبه بر روی افرادی که قابلیت‌های رهبری را دارند بررسی کند. اما از حیث جمعی وظایف نمایندگان مجلس خبرگان به ساختار اجلاس عمومی و کمیسیون‌ها برمی‌گردد که آنچه به عنوان دستور در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد چارچوب فعالیت‌های نمایندگان مجلس خبرگان را مشخص می‌کند.
علوی در پاسخ به سئوالی درباره حق نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهادهای تحت امر رهبری تصریح کرد: نهادهای تحت امر رهبری در چارچوب قانون عمل می‌کنند و بر اساس قانونی که به تصویب رسیده شناخته می‌شوند و بر این اساس قانون حق نظارت بر آن‌ها را به مجلس شورای اسلامی داده است، اما در سطح کلان هیچ نهادی نداریم که تحت امر مقام رهبری باشد؛ بنابراین زمانی که مجلس خبرگان حق نظارت بر عملکرد رهبری را دارد طبیعتا می‌تواند به دستگاه‌های تحت امر ایشان نیز نظارت داشته باشد اما این نظارت یک نظارت ستادی و از یک جایگاه کلان است.
وی درباره حق دخالت در تصمیمات سیاست خارجی از سوی مجلس خبرگان نیز گفت: مجلس خبرگان در جریان امور اجرایی دخالتی ندارد و راهبردها و سیاست‌ها و تاکتیک‌های سیاست خارجی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود و مجلس خبرگان هیچ نظری در تصمیم‌سازی در این خصوص ندارد بلکه بعد از تصمیم که رهبری می‌گیرد می‌تواند اظهار نظر کند و وارد شود.
وی درباره اینکه آیا عضویت در مجلس خبرگان به عنوان شغل تلقی می‌شود یا خیر؟ گفت: عضویت در مجلس خبرگان به عنوان شغل تلقی نشده و حقوق و مزایایی ندارد و فقط یک مسوولیت سنگین است.