به گزارش خبرگزاري "مهر" رييس كل دادگستري استان تهران در حاشيه ديدار مردمي درجمع خبرنگاران گفت : يكي از برنامه هاي قوه قضاييه كه در دستور كار اجرايي آن قرار گرفته از بين بردن اطاله دادرسي است.به اين معني كه وقتي يك شخصي دادخواستي ارايه مي دهد و وقت رسيدگي دو ماهه دريافت مي كند و يا بنا به دلايلي وقت رسيدگي تجديد مي گردد، اين موارد جزء اطاله دادرسي محسوب نمي شود بلكه آن اطاله دادرسي كه مد نظر دستگاه قضايي است مواردي همچون عدم ابلاغ صحيح به اصحاب دعوي يا مواردي كه رسيدگي به پرونده نياز به دريافت نظر كارشناسي دارد.
حجت السلام والمسلمين عليزاده ادامه داد: در اين موارد سعي بر اين است كه از طريق مبادي ذيربط ابلاغ به طور واقعي صورت پذيرد و از تعدد پرونده ها كاسته شود و نقايصي كه در دادخواست هاي ارايه شده مطرح است از طريق اطلاع رساني دقيق و ارشا مردم از بين برود تا آنان به نحوه ارايه شكايات صحيح واقف گردند و باتدابير اتخاذ شده بتوانند جواب استعلامات و نظرات كارشناسي را با هماهنگي هاي ايجاد شده هر چه سريعتر دريافت نمايند تا ما نيز هر چه سريعتر اطاله دادرسي را در دادگستري برطرف نماييم.
در ادامه رييس كل دادگستري استان تهران در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام داشت: آنچه مقام معظم رهبري دستور داده اند بر همه مسوولان نظام واجب است و مواردي كه مربوط به قوه قضاييه است براي آن برنامه ريزي دقيقي صورت گرفته است.
وي گفت : رييس قوه قضاييه در اين خصوص دستورداده اند كه يك مجتمع قضايي ايجاد گردد تا در آن مجتمع، مجموعه دادسرا، دادگاههاي عمومي و حقوقي وسپس دادگاههاي تجديد نظر و بدنبال آن ديوان عالي كشور وجود داشته و از متخصص مجرب در امور اقتصادي در زمينه هاي مختلف استفاده شود كه تا يك ماه ديگرتوسط آيت الله شاهرودي افتتاح خواهد شد .
وي در ادامه افزود: اميدواريم مسوولين قوه قضايي با همكاري ساير نهادها بتوانند پاسخ شايسته اي به فرامين مقام معظم رهبري بدهند تا معظم له و مردم شريف ايران خوشحال گردند و بدانند برخورد بامفاسد اقتصادي از طرف قوه قضاييه چگونه خواهد بود.
وي با معرفي قاضي رسيدگي كننده به پرونده زهرا كاظمي گفت: آقاي فراهاني از قبل به عنوان رييس شعبه مربوطه انتخاب شده و در بيست و هفتم ماه جاري محاكمه صورت خواهد پذيرفت.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده سپس ادامه داد: يكي از برنامه هاي قوه قضاييه بنا به دستور رياست محترم اين قوه ، تخصصي نمودن نحوه رسيدگي به جرائم مي باشد.لذا نياز است كه امروزه تقسيمات حقوقي در تشكيلات قضايي صورت پذيرد، بدين نحو كه در داخل دعاوي حقوقي تقسيم بندي و درجه بندي ايجاد گردد و در اين زمينه افرادي خاص جهت رسيدگي به موضوعات گوناگون مشخص گردند.
وي همچنين اضافه كرد: در اين زمينه لازم است پرونده هاي كيفري نيز تخصصي شود، به عنوان مثال، مواردي نظير سرقت - قتل عمد يا مشكوك و ديگر موضوعات تخصصي در شعب خاصي رسيدگي گردد. همچنين دادگاه هاي خانواه ، اطفال ، بهداشت و درمان تماما تخصصي شده و قاضي كه به امور دارويي و درمان رسيدگي مي نمايد به ساير دعاوي رسيدگي نكند كه اين در حال حاضر در دستور كار ما قرار دارد و يك جمعي تشكيل گرديده و در حال بررسي دقيق اين امر هستيم.
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: تخلف از طرف هر فرد مذموم است و دادگستري با آن برخورد خواهد كرد. تخلف باعث ضايع شدن حق يا سلب حيات يا عدم رسيدگي به موقع مي گردد كه اين امر به اندازه و تناسب جرم اهميت دارد و بايد به آن رسيدگي نمود.
وي تصريح كرد : كار چاق كني جرم است و ما با آن برخور مي كنيم.گاه ديده مي شود افرادي، با مراجعين ناآگاه و ساده لوح ارتباط برقرار كرده و با تطميع آنان به نوعي كلاهبرداري نموده كه در اين زمينه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه با آنان به شدت برخورد مي نمايد و دادگستري در اين زمنيه از نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات كمك گرفته و تعدادي از آنان كه را كه حتي آرم دادسرا، دادگستري و دادگاه انقلاب را جعل كرده اند نيز شناسايي و دستگير شده اند و در حال حاضر هم تعدادي از آنان در زندان بسر مي بردند.
شايان ذكر است در اين ديدار عمومي به 250 مورد تقاضا از طرف مراجعين رسيدگي شد.