فریدون ریاحی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تصمیم گیری اتخاذ شده برای تعیین 1 میلیون ریال به عنوان حق الزحمه کاریابیها در به کار گماری هر نفر نیروی کار در سال جاری، کاریابیها در این مورد اشکالاتی را مطرح کردند.
رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران اظهار داشت: در این ارتباط طی نشستی که با وزیر کار و امور اجتماعی داشتیم قرار بر این شد که در این خصوص کارگروهی تشکیل شود.
ریاحی در توضیح بیشتر مطلب یاد شده بیان داشت: تا سال گذشته نحوه محاسبه و تعرفه حق الزحمه کاریابیها در به کار گماری هر نفر کارجو در موسسات و شرکتها به نحوی بود که معادل یک ماه حداقل حقوق به کاریابیها تعلق می گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط اگر نیروی کار به مدت 6 ماه در بنگاهی به کار گرفته می شد نصف حداقل حقوق پایه ماهیانه به عنوان حق الزحمه کاریابی محاسبه و تعلق می گرفت و این مورد در به کار گیری 3 ماهه و یا بیشتر نیز به همان نسبت صورت می گرفت.
این مقام مسئول حوزه کاریابی تاکید کرد: با توجه به اینکه حداقل دستمزد ماهیانه هر کارگر در سال جاری بیشتر از 2 میلیون و 600 هزار ریال تعیین شده اعمال حق الزحمه 1 میلیون ریالی برای به کار گماری نیروی کار توسط کاریابیها جای بحث دارد.
ریاحی انجام روش تعیین شده را باعث به وجود آمدن شرایط کاهش 200 درصدی دریافتی کاریابیها در هر به کار گماری دانست و افزود: در این ارتباط کارگروهی متشکل از انجمن صنفی کاریابیها و کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی مساله را مورد بررسی قرار می دهند.
رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران در پاسخ به این سئوال که پیشنهاد کاریابیها برای رفع مشکل به وجود آمده چیست؟ گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل نحوه عملکرد و محاسبه تعرفه ها مانند سال گذشته باشد به نحوی که هر به کار گماری معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر به کاریابی مربوطه تعلق گیرد.
وی در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد که در این صورت می توان گفت کاریابیها در دریافت حق الزحمه خود از افزایش حداقل حقوق سالیانه کارگران به نسبت میزان تورم برخوردار می شوند.