به گزارش خبرنگار مهر، ادامه دستورالعمل 68 ماده ای پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای که به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید، به شرح ذیل است:
فصل چهارم: حمل سوخت اضافی
ماده 21ـ داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از اینکه به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد، ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) خودروی متخلف متوقف و سوخت اضافی آن تخلیه و باک اضافه فک وسپس برای اعمال قانون به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی می‌گردد.ب) شرکتهای حمل و نقل پایانه‌ها از دادن بار و مسافر به خودروهای دارای باک اضافه خودداری نمایند.
ج) درصورتیکه خودرو متخلف حامل بار فاسدشدنی یا مسافر باشد، پس از تخلیه سوخت اضافه دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف یک هفته با مراجعه با واحد انتظامی مربوط باک اضافی را تحویل دهد و برای اعمال قانون پرونده به تعزیرات ارسال شود. د) درصورت ورود خودروهای متخلف به مبادی گمرکی، گمرک موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامی محل گزارش و واحد انتظامی برابر بندهای الف یا ج (حسب مورد) اقدام نماید.ر) باک اضافی فک‌شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع قضایی و یا تعزیرات حکومتی تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود. ز) سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است قبل از فروش باکها و ظروف تحویلی نسبت به تغییر شکل آن به نحوی که قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده22ـ میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده9 قوانین و مقررات حمل و نقل جاده‌ای تا سقفحداکثر ظرفیت‌باک استاندارد تابع تفاهمنامه فیمابین وزارتین نفت و راه که به تأیید دبیرخانه ستاد می‌رسد، خواهدبود.
ماده23ـ مرکز معاینه فنی وزارتخانه‌های راه و ترابری و شهرداریهای کشور در هر دوره معاینه فنی خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل و برای خودروها متخلف گواهی صادر نمی‌نماید.
ماده24ـ وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روی خودروهای سنگین را براساس مصرف استاندارد موتور در کیلومتر، تعیین و برای کشنده تریلی 18 چرخ پنج محور یکبار سوختگیری برای 1200 کیلومتر حرکت، کامیونهای 10 چرخ سه محور یکبار خطوط تولید داخلی و به واحدهای استاندارد در مبادی وارداتی، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.این اختیار براساس تفویض اختیاری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به شورای تأمین استانها صورت گرفته است.تبصره ـ در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف می‌گردد.
ماده25ـ متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیل تنبیه می‌شوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می‌باشد.
الف) برای خودروها:
ـ لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری
ـ اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مدت 1 ماه توسط نیروی انتظامی
ـ ممنوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه
ـ در استانهای مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مواجهند با تصویب شورای تأمین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودروهای متخلف اقدام می‌شود.
ب) برای شرکتهای متخلف:
ـ لغو مجوز شرکتهای حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابری (تشخیص مشارکت شرکتها در تخلف با کمیسیون مربوط در وزارت راه و ترابری و یا ستاد خواهدبود.)
ـ لغو دائم مجوز شرکتهای حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف مشارکت داشته‌باشد و یا در بازرسی‌ها معلوم شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری.
ماده26ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است در صورت ورود خودروهای عمومی با باک اضافی و غیر استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه خودروها خودداری و مراتب را بلافاصله به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش تا برابر ماده 25 این دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ضمن نظارت بر حُسن اجرای این مقررات، قرارداد با بهره‌برداران متخلف پایانه‌ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره‌برداران ذیصلاح دیگر واگذار نماید.
ماده27ـ وزارت راه و ترابری موظف است مستمراً با دعوت از کلیه شرکتها و تعاونی‌های حمل و نقل عمومی و بهره‌برداران پایانه‌ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مدیران شرکتهای مذکور درخصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهد اخذ نماید.
فصل پنجم: انحراف از مسیر
ماده28 ـ شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خودرو حامل مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستانهای اصلی مسیر از مبدأ تحویل تا نقطه واگذاری همچنین زمان تحویل سوخت به راننده را در مبادی انبارهای شرکت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده می‌باید در متن بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پیش‌بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده می‌باید نتایج تخلف از این تعهد را بصورت جریمه‌های مذکور در ماده 25 بصورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسیر جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.
ماده29ـ واگذاری سوخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی از دریافت‌کنندة قانونی محموله قبلی ممنوع است.
ماده30ـ شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختی به مصرف‌کننده را با قید روز تخلیه روی حواله تعیین نماید و در مورد سهمیه‌گیرندگان عمده بصورت آنی (همانروز) به مصرف‌کنندگان اعلام نماید.
ماده31ـ انحراف‌از مسیر توسط رانندگان و پیمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب‌مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی به ترتیب زیر جریمه می‌شوند: الف) محموله نفتکش‌های متخلف در انحراف از مسیر، به نزدیکترین انبار شرکت پخش، تحویل داده خواهدشد.ب) چنانچـه مصداق عرضـه خارج از شبـکه یا قاچاق باشد. برابر مقررات موضـوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع خواهدشد. ج) اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد توسط کمیسیون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهندشد. د) در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، جریمه فوق 2 برابر می‌گردد. هـ) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمانکار ظرف مدت یکماه، از محل سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت می‌شود. و) در صورت فک هر یک از پلمپ‌های منصوبه شرکت پخش بر نفتکش با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ 10 میلیون ریال و اخراج راننده به مدت 6 ماه و در صورت تکرار جریمه دو برابر و اخراج راننده دائمی خواهدبود.ز) نفتکش‌های پیمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق برای حداقل 2 سال لغو پیمان می‌گردند و در این مدت راننده اجازه فعالیت مستقیم یا با واسطه برای شرکت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتکش در صورت فروش و ارائه سند مالکیت جدید بلامانع است. ح) در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، لغو پیمان و منع فعالیت راننده متخلف در فعالیتهای شرکت پخش، دائمی خواهدبود.ط) در صورتیکه تخلف مربوط به نفتکش‌های واگذاری تحت پیمان شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهت واگذاری به اشخاص واجد صلاحیت به شرکت پخش مسترد خواهدشد.
تبصره1ـ در مواردی که نفتکش از طریق بانک واگذار شده‌باشد، اقدامات با هماهنگی بانک خواهدبود. تبصره2ـ در مواقع اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی از جمله حوادث غیرمترقبه و امنیتی، راننده یا پیمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نیروی انتظامی محل، تأیید کتبی ـ که مسیر الزامی در آن قید شده باشد ـ را اخذ نماید.
ماده32ـ شرکت پخش، آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصلاح می‌نماید. ماده33ـ برقراری مجدد سهمیه توقیف‌شده در انحراف از مسیر مشروط به آن است که: الف) مصرف‌کننده حداکثر ظرف سه روز اداری از زمان تاریخ شروع حمل از شرکت پخش برای تخلیه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شکایت خود از متصدی حمل را بهر نحو ممکن به شرکت پخش مربوط اعلام کرده باشد. ب) راننده یا پیمانکار حمل سوخت دلیل قابل قبولی مبنی بر مشارکت مصرف‌کننده در انحراف محموله از مسیر ارائه نکند.
تبصره ـ احراز عدم دخالت مصرف‌کننده در انحراف توسط کمیته‌های مذکور در ماده 50 این دستورالعمل خواهدبود.
فصل ششم: حمل و نقل دریایی
ماده34ـ کلیه صاحبان شناورهای سهمیه‌بگیر موظفند مخازن سوخت مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و مخازن موجود را با ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند و نسبت به جمع‌آوری هرگونه مخزن اضافی اقدام نمایند.
ماده35ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف‌است گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص تعیین جانمایی، ظرفیت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات در گواهینامه ثبت شناور را در مقاطع 3 ماهه به ستاد ارسال نماید.
ماده36ـ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظف است، نقاط استمرار جایگاههای سوخت‌رسانی به شناورها را در سواحل جنوبی و شمال کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهینامه ثبت شناور سوخت واگذار نمایند و از تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید.
ماده37ـ معرفی شناورهای صیادی به سازمان بنادر و دریانوردی در اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن سوخت به عهده سازمان شیلات می‌باشد.
ماده38ـ هرگونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی موظفند اینگونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
ماده39ـ تحویل سوخت سهمیه‌ای به شناورها منوط به داشتن گواهینامه ثبت شناور می‌باشد و میزان سوخت تحویلی در دفترچه سوخت شناور ثبت می‌گردد.
ماده40ـ کلیه مقررات مربوط به فصل دوم این دستورالعمل (سهمیه‌های نفتی) در مورد واحدهای مستقر در سواحل، جزایر، سکوهای نفتی و شناورها اعمال می‌گردد.
ماده41ـ کلیه شناورهای نفتکش و سوخت‌رسان جزایر می‌بایست، مجهز به سامانه اندازه‌گیری محموله و همچنین سامانه G.P.S با قابلیت ثبت دیتا و کنترل مسیر باشند همچنین شرکت پخش موظف است واحدهای حمل‌کننده سوخت در جزایر را به سامانه‌های اندازه‌گیری تجهیز نماید.
ماده42ـ هر شناوری که فرآورده‌های یارانه‌ای را به نقطه‌ای دیگر غیر از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف می‌گردد.
ماده43ـ واحدهای انتظامی موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیری بنماید، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت شیلات جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید:
الف) برای بار اول سه‌ماه توقیف گواهینامه ثبت شناور و گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یک سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای شناور
ب) برای بار دوم لغو گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یکسال توقیف گواهینامه ثبت شناور و 3 سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای
فصل هفتم: مجاری عرضه
ماده44ـ شرکت پخش موظف‌است بعنوان دستگاه‌متولی مفاد مربوط این دستورالعمل را در مورد جایگـاهها و مجاری عرضه سوخت اجرا نماید و با جایگاههایی که مبادرت به واگذاری و فروش غیرمجاز سهمیه یا فرآورده نمایند به ترتیب زیر برخورد می‌شود:
الف) برای بار اول بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 3 برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهدشد.
ب) برای بار دوم در صورت تشخیص شرکت پخش مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه مورد نظر، با تایید شورای تأمین شهرستان برای عرضه فرآورده‌های نفتی از آن جایگاه، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می‌نماید. و بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 5برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه می‌گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می‌شود. در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جریمه می‌باشد.
ج) برای بار سوم در صورتیکه جایگاه بنا به تشخیص شرکت پخش اضافه برنیاز ضروری شهرستان مربوطه باشد تعطیل و پروانه آن لغو می‌گردد و در صورتیکه شورای تأمین شهرستان ادامه فعالیت جایگاه را برای رفع نیاز مردم ضروری تشخیص دهد، شرکت پخش برای عرضه فرآورده‌های نفتی از آن جایگاه به مدت 2سال، از فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می‌نماید و متخلف 5 برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می‌شود و در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از طی دوره محرومیت، مشروط به پرداخت جریمه است.
ماده45ـ در مواردی‌که صاحب یا صاحبان جایگاههای متخلف از پرداخت جریمه‌های فوق خودداری نمایند شرکت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را به شورای تأمین شهرستان گزارش و با تأیید موضوع توسط این شورا و در صورت نیاز منطقه ضمن جلوگیری از تغییر کاربری می‌بایست به فعال نمودن جایگاه دیگری در نزدیکترین مکان اقدام نماید و در مواردی که اجاره‌ای می‌باشد اجاره آن لغو و به فرد واجد‌الشرایط دیگری واگذار شود.
ماده46 ـ تحویل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آیین‌نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره: تحویل نفت گاز و بنزین به مصرف کنندگان جزء و بخش غـیر حمل ونقل به صــورت مظروف براساس دستور‌العملی خواهد بود که توسط شرکت پخش تهیه و با هماهنگی دبیرخانه ستاد اجرایی می‌شود.
ماده47 ـ در صورتیکه سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه سازمان کشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.
فصل هشتم: موارد عمومی:
ماده48 ـ رویه‌های مورد اجرا برای کنترل و نظارت بر سهمیه‌بندی، حمل و نقل، توزیع و... گاز مایع با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ خواهد گردید.
ماده49 ـ واگذاری خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده‌ها و خدمات مرتبط با سوخت به پیمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبنی بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادی، عدم سوء سابقه از کمیسیون تخلفات شرکت پخش فراورده‌های نفتی، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیرات حکومتی، توسط متقاضیان می‌باشد.
تبصره ـ در صورت احراز تخلف در واگذاری فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاری حواله بی‌مورد، عدم دریافت رسید مصرف‌کننده از رانندگان قبل از تحویل محموله بعدی، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصد و زمان در بارنامه و موارد دیگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آیین‌نامه شرکت پخش نسبت به تعقیب قانونی پیمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعیین پیمانکار جایگزین واجد صلاحیت اقدام نماید.
ماده50 ـ کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالی در شرکت پخش تشکیل می‌گردد، مسئولیت رسیدگی به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و این کمیته‌ها همچنین کمیته موضوع ماده 62 این دستورالعمل در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور در این دستورالعمل محسوب می‌گردند.
ماده51 ـ شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر یکماه از تصویب این دستورالعمل، میزان سپرده‌ها، تعهدنامه‌ها و فرمهای مربوط به واگذاری سهمیه فراورده‌های نفتی را برای اخذ تعهد مبنی‌بر این دستورالعمل و پذیرش جریمه‌ها و عواقب تخلفات توسط مصرف‌کنندگان نتظیم و آیین‌نامه‌های خود بمنظور تطبیق با این دستورالعمل را اصلاح نماید و پس از تصویب در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرا گذارد.
ماده52 ـ شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی و آموزشی این دستورالعمل به پیمانکاران، رانندگان و نیروهای کاشف با روشهای مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.
ماده53 ـ کنترل کلیه واحدهای تولیدی فرآورده‌های نفتی، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزیرات انجام می‌گردد برای این منظور:
ـ وزارت صنایع و معادن ضوابط قانونی آن را به کلیه واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.
ـ وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل و برخورد با متخلفین اقدام نماید.
ـ سازمان تعزیرات تخلف اعلامی را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده54 ـ با توجه به سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی از جمله سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، شرکت پخش نقاطی را که برای فروش فرآورده‌های نفتی به صورت بنکرینگ در حوزه خلــیج فارس و دریای خزر ضروری می‌داند با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و مراتب را به ستاد اعلام می‌نماید.
تبصره1 ـ صدور محموله‌ها موضوع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها پس از تایید ماهیت کالا و ارائه اسناد مثبته خرید غیر یارانه‌ای و تایید گمرک بلامانع می‌باشد.
تبصره2 ـ در صورت ترکیب این محموله‌ها با دیگر فرآورده‌های نفتی، موضوع باید به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعایت فصل سوم دستورالعمل می‌باشد.
ماده55 ـ هرگونه صادرات یا فروش فراورده‌های نفتی یارانه‌ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و پاسخ قانونی به تقاضای فرآورده‌های نفتی در قالب صادرات، فروش مرزی و.... اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده56 ـ کلیه دستگاهها موظفند گزارش اجرای دستورالعمل، اخذ جرائم، قطع سهمیه‌ها و.... را در پایان هر فصل به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.
ماده57 ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت نیرو کلیه عملیات مربوط به حمل ونقل فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای کشور را حداکثر ظرف شش ماه بطور کامل مکانیزه ( شبکه G.P.S و WGS) و خروجی از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید.
ماده58 ـ وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنین اوراق بارنامه‌ها را با کاغذ خاص امنیتی چاپ و یا با ایجاد مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد.
ماده59 ـ شرکت پخش مسئولیت دریافت فرآورده‌های مکشوفه را از واحدهای کاشف بر‌عهده دارد.
تبصره ـ رویه اجرای این ماده توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده60 ـ وزارت اطلاعات اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و عدم وابستگی پیمانکاران سوختی با مدیران دولتی را بطور دقیق بررسی و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.
ماده61 ـ هر یک از کارکنان دولت و شرکتهای دولتی که بنا به تشخیص کمیته‌های مذکور در ماده 50 در تخلفات موضوع این دستورالعمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانونی فوراً از سمت خود عزل و به هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی می‌شود و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات می‌باید در این موارد حداکثر تنبیهات را اعمال نمایند.
ماده62 ـ کمیته نظارت و پیگیری بر اجرای این دستورالعمل با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاههای ذیربط در محل دبیرخانه این ستاد تشکیل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستورالعمل برحُسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده63 ـ این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع‌بندی نتایج در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبینی مورد توجه قرار گیرد.
ماده64 ـ تنبیهات مقرر در این دستورالعمل موجب جلوگیری از پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای قانونی نمی‌شود و در مواردی که مجرمیت احراز گردد پرونده می‌باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی دنبال شود.
ماده65 ـ کلیه شرکتهای دولتی و.... که اجرای این بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پیمانکاران لحاظ نمایند.
ماده66 ـ برنامه آموزش کلیه دست‌اندرکاران اجرایی و نظارت بر این دستورالعمل در دستگاههای مختلف توسط مربوط تهیه و با نظارت دبیرخانه بطور مستمر به اجرا درآید. آموزش باید بگونه‌ای باشد که کلیه عناصر مربوط در دستگاههای مختلف بصورت منسجم و یکپارچه عمل نمایند.
ماده67 ـ هرگونه اصلاحات در این دستورالعمل در حدی که قواعد کلی هرکدام از مواد آنرا تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد، رئیس کل گمرک ایران، مدیر‌عامل شرکت ملی پالایش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذیربط مورد بررسی و پس از تصویب رئیس ستاد قابل اعمال خواهد بود. این کارگروه با نظارت مستمر بر فرآیندهای مذکور در این دستورالعمل در هر کجا که به شیوه‌های جدید تخلفات و اقدامات غیر قانونی برخورد نمود می‌باید در سطح اختیارات خود اقدام نماید و در مواردی که برخورد برای بستن راههای جدید تخلف مصوبات کلی‌تری را می‌طلبد موضوع را بهمراه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایند.
تبصره ـ ابلاغ روش جاری اجرای بند‌هایی که نیاز به تشریح یا تعیین تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبیر ستاد خواهد بود.
ماده68 ـ این صلاحیه که به مجوز ماده 71 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مصوب جلسه72 ستاد مرکزی (مصوب 16/2/1387) پس از بررسی و تایید توسط کارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاریخ 30/2/1388 به تصویب نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.