یک روزنامه آلمانی با اشاره به بهتر شدن شرایط برای اجرایی شدن پیمان لیسبون در اتحادیه اروپا از ساخته شدن پلهایی به سوی این پیمان و اجرایی شدن آن در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تحلیلی در این باره نوشت: این تصمیم که در اتحادیه اروپا یک قرارداد اصلاحی که مورد تایید هر 27 عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد بتواند به اجرا درآید تا کنون با چالشها و شکست های بسیاری روبرو شده است. بنابراین هر گونه پیشگویی در این باره یک ریسک است.

با این حال با کمی اطمینان می توانیم پیش بینی کنیم که قراداد اصلاحی لیسبون که از حدود دو سال پیش با تلاشهای رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در آن زمان یعنی صدر اعظم آلمان شکل گرفت در پاییز آینده می تواند به مرحله اجرا در آید.

در ادامه آمده است: از زمانی که ایرلند در سال گذشته طی یک همه پرسی به این قرارداد اصلاحی رای منفی داد واضح بود که این پروژه در صورتی نجات می یابد که این تصمیم گیری مجددا تصحیح شود.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: شورای اروپا و سران حکومتهای این اتحادیه یک پل جدید را با نخست وزیر ایرلند ساخته اند که برای وی این امکان را فراهم می کند که شهروندان خود را برای بار دوم و نه با دلسردی به یک رای گیری دیگر در این باره دعوت کند. شورای اروپا در یک تصمیم گیری مشترک تضمینهایی به ایرلند دادند مبنی بر که پیمان لیسبون استقلال کشور آنها را در سه زمینه مهم حکومتی از جمله در زمینه سیاست خانواده ، سیاست مالیاتی و سیاست امنیتی و خارجی تحت تاثیر قرار ندهد.

از نظر آنها این تضمین ها صرفا به منظور شفاف سازی و توضیح بیشتر درباره محتوای این پیمان بوده و یک محتوای جدید را برای این قرارداد اصلاحی به وجود نمی آورد.

در ادامه آمده است: حالا همه چیز به رای ایرلندی ها بستگی دارد. شانس اینکه آنها این بار موافقت خود را با این پیمان ابراز کنند بد نیست. تبلیغات مخالفان این پیمان کمتر شده است .

نویسنده در پایان خاطر نشان کرد : از آنجایی که محافظه کاران در انگلیس هنوز در قدرت نیستند این نگرانی وجود ندارد که تئاتر ایرلندی ها در این باره بار دیگر در انگلیس از نو شروع شود.

پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست که جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد.

پیمان لیسبون در 13 دسامبر 2007(22 آذر 86) توسط سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمام کشورهای عضو به تصویب برسد.