رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن ، آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا است و مؤدی مالیاتی مکلف است مالیات را پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت ،رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون‌های مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده 203 این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارائه خواهد شد. البته رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

بر این اساس، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

بر اساس این قانون، آراء قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی ارائه کند.

بر این اساس ، در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از  آرا هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابزاری مودی در اظهار نامه تسلیمی ،‌هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود .