ساری - خبرگزاری مهر : معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: مهندسان مشاور مطالعات ساماندهی ترافیک شهرهای مازندران را عهده دار می شوند.

به گزارش حبرنگار مهر ، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان در استانداری افزود: با پیگیری های انجام شده توسط دبیرخانه شورای ترافیک استان و تهیه فهرست مشاورین ذیصلاح از سازمان شهرداریهای کشور، برای ۱۱ شهر بزرگ استان مشاور ترافیک انتخاب شده و در ۵ شهر بزرگ مطالعات به صورت کامل پایان یافته است.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه مطالعات به صورت راهکارهای عملی جهت کاهش بار ترافیک و روانی آمد و شد، مورد استفاده قرار می گیرد.

هاشمی افزود: یکی از مهمتری برنامه های دبیرخانه شورای ترافیک و دبیرخانه ستاد فنی خودرویی استان احداث و تجهیز مراکز معاینه فنی خودرویی استان است که در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۹ مرکز معاینه فنی خودورهای سبک و سنگین بهره برداری و مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون عمرانی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش گفت: 140 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان به دلیل عدم دادن طرح باقی مانده است که بازگشت این اعتبار فاجعه است.

وی اظهار داشت: این اعتبار معادل اعتبار تملک دارایی استان است و در فرصت حدود یک ماه باقیمانده باید برنامه دقیق و جامع برای جذب اعتبار در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم پیشرفت استان مازندران از دیگر استان‌ها از دست دادن اعتبارات است، افزود: با مسئول و دستگاهی که در این باره کوتاهی کنند، برخورد می‌شود.

معاون عمرانی استان مازندران درباره اختصاص پروژه‌ها و طرح‌ها به صورت امانی تصریح کرد: میراث فرهنگی در پایان سال گذشته طرحی را در این باره ارائه کرده بود که برگشت داده شد و طرحی را به صورت امانی واگذار نخواهیم کرد.

رئیس شورای فنی استان مازندران با اشاره به اینکه با واگذاری طرح‌ها به پیمانکاران غیر از پیمانکاران پذیرفته شده در مناقصه‌ها و تشریفات رسمی مخالف هستیم، بیان داشت: با متخلفان این طرح نیز برخورد می‌شود.

وی بخش خصوصی را مکمل بخش دولتی در اجرای پروژه‌ها عنوان و گفت: دولت هم سعی می‌کند در این ارتباط بیشتر فعال باشد اما اگر بخش خصوصی به درستی و مطابق با معیارهای فنی عمل نکند، باید به طور شفاف موضوع مطرح شود.

هاشمی با اشاره به اینکه باید مماشات در سیستم مدیریتی از بین برود، گفت: با بخش خصوصی که بخواهد اجرای طرح‌ها و توجیه‌های فنی را به صورت فرمالیته ارائه کند، برخورد می‌شود و بخش خصوصی مشکل‌آفرین از گردونه رقابت خارج خواهد شد.