ژرژيك آبراميان عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت: در مجموعه قوانين جاري مملكت كه دستگاههاي نظارتي مشخص شده اند، اولين نهادي كه د ربحث نظارت مطرح مي شود مجلس شوراي اسلامي است و پس از آن سازمان بازرسي كل كشور قرار دارد . اين دو بعنوان نهادهاي برتر مي توانند دربهبود وضعيت نظارت بر خدمت رساني به مردم تسهيلات خاصي را پيش بيني كنند .
وي با اشاره به اين كه ما در ابتداي اين راه هستيم افزود: به تازگي برنامه هايي ترتيب داده شده و بحثهايي براي تبيين و برنامه ريزي در كميسيونهاي مجلس مطرح شده است با اين حال براي شناخت واقعي مشكل ، مدتي وقت لازم است .
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه وضعيت نامطلوب اقتصادي مهمترين عاملي است كه منجربه فساد اداري ميشود تصريح كرد: دستگاههاي دولتي تا حدي مي توانند بر روند خدمت رساني نظارت و كنترل كنند . البته اين مسائل در مقابل روشهاي مختلف عوض مي شوند و بحث نظارت به طور كامل نمي تواند پاسخگو باشد .
وي با اشاره به نقش فقر و تاثير مخرب آن بر ساختارهاي اجتماعي جامعه افزود: مسائل خدمت رساني ازچند جنبه قابل بررسي است كه نخستين و مهمترين آن رونق اقتصادي است .
اگر وضعيت اقتصادي كشور به صورتي باشد كه كارمندي بتواند با يك نوبت كاري زندگي عادي ومسكن و معيشت خود را تامين نمايد تنها در آن زمان مي توان انتظار داشت كه به فساد كشيده نشود.