اسدالله عباسی در گفتگو با مهر در خصوص بررسی طرح ادغام وزارتخانه های تعاون، رفاه و کار در مجلس، گفت: در این زمینه یک نکته مهم این است که بر اساس اصل 75 قانون اساسی تغییرات برای کشور بار مالی نداشته باشد.
نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهار داشت: این مساله به عنوان طرح یک فوریتی در مجلس مطرح شده بود که رای نیاورد ولی ممکن است در فرصتهای بعدی دوباره در مجلس مطرح شود.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش تقویت و توسعه واگذاریها به بخش تعاون را از موارد اصلی مورد توجه در قانون اصل 44 دانست و افزود: در این ارتباط اگر بحث ادغام وزارت تعاون مطرح باشد به روند اجرای اصل 44 قانون اساسی لطمه وارد می شود به نحوی که در این خصوص نباید باری بر دوش وزارت تعاون گذاشته شود.
وی در ادامه ادغام وزارت تعاون را بعید دانست و تصریح کرد: در این زمینه نه تنها نباید به فکر ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه های دیگر باشیم بلکه باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی آن را تقویت کنیم.
این نماینده مجلس در تکمیل سخنانش به قانون اصل 44، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این خصوص باید تلاش شود تا با کم رنگ تر شدن نقش دولت در تصدی گریها، نقش بخش خصوصی و تعاونی در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر شود.
عباسی با اعلام اینکه طرح ادغام وزارت تعاون با رفاه و کار هنوز جدی نیست، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طرح ادغام وزارت تعاون در گذشته نیز مطرح شده است به نظر می رسد مجلس ادغام وزارت تعاون را مورد استقبال قرار ندهد.
به گفته وی اقدام دولت برای کوچک شدن به معنی خرد شدن نیست بلکه از این طریق کم شدن سهم دولت از تصدی گریها در تولید و ایجاد اشتغال دنبال می شود به نحوی که تقویت حضور مردم در اداره امور کشور مد نظر است.