معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با توضیح علت بروز مسائل اخیر درباره بودجه سال 1388 کل کشور گفت: مجلس، قانون بودجه سال 88 را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد به این معنا که مصارف بودجه 8500 میلیارد تومان از منابع آن بیشتر بود.
رحیم ممبینی افزود: مجلس در بند 60 ماده واحده بودجه به دولت اجازه داد که برای تراز کردن مصارف و منابع، از مصارف عمرانی و جاری و تملک دارایی‌های مالی کسر کند، مجلس در بند 60 هیچ قید و شرطی هم برای کسر از هر یک از مصارف عمرانی، جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگذاشت و دولت می‌توانست 8500 میلیارد تومان کسری را تماما از بودجه عمرانی کم کند، تنها قیدی که در این بند ذکر شده این است که از اعتبارات طرحهای عمرانی که در سال 88 خاتمه می‌یابند و در پیوست بودجه ذکر شده‌اند، کسر نشود که این شرط را کاملا رعایت کرده‌ایم.
وی افزود: براساس این اختیار قانونی که خود مجلس به دولت داده بوده، 8500 میلیارد تومان کسری را صرفا از بودجه عمرانی و جاری کسر کردیم و از بخش تملک دارایی‌های مالی به علت ماهیت تعهدات داخلی و خارجی کشور، نتوانستیم کم کنیم.
ممبینی ادامه داد: پس از یک ماه و نیم بررسی‌های مفصل کلیه ردیفها و موضوعات بودجه امسال، برای رفع این کسری در نهایت 6هزار470 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و دو هزار و30 میلیارد تومان از اعتبارات جاری کم کردیم.
وی گفت: در مورد 6470 میلیارد تومان اعتبار کسر شده از بودجه عمرانی هیچ بحث و مناقشه‌ای نیست و طرح نمایندگان مجلس با عنوان «طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور» که هفته گذشته به تصویب رسید، اعتراض به این مسئله نبوده است و آنچه که مورد بحث است در مورد بخشی از کاهش 2030میلیارد تومانی از اعتبارات هزینه‌ای است که قانونگذار به علت پیچیدگی خاص اعتبارات جاری، هیچ شرط و قیدی برای این مسئله نگذاشته بود.
ممبینی ادامه داد: اعتبارات جاری شامل اعتبارات حقوق و مزایا، یارانه‌ها، بودجه دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اداری کشور می‌شود که بیش از 1000 ردیف و موضوع هزینه‌ای را در بر می‌گیرد و هرگونه تغییر در کلیت بودجه جاری، همه این ردیفهای زیرمجموعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در توضیح نحوه کاهش 2030 میلیارد تومان گفت: در کاهش 2030میلیارد تومان از بودجه جاری، عینا براساس قانون بودجه اقدام شده و دولت به شکل اقتضایی و با بررسی دقیق اقدام به کاهش اعتبار 124 ردیف کرد که در این کاهشها، تلاش شد به اعتبارات حقوق و مزایا و یارانه کالاهای اساسی لطمه‌ای وارد نشود.
وی با بیان اینکه حدود 10درصد از مجموع ردیفهای هزینه‌ای با کاهش اعتبار مواجه شده‌اند، افزود: 930 میلیارد تومان از این رقم از محل افزایش‌هایی که دولت با فرض اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته بود، کسر شد.
وی ادامه داد: یعنی دولت با این پیش‌فرض که هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری اجرا می‌شود، 930میلیارد تومان اعتبار برخی موضوعات و ردیفهای بودجه را افزایش داده بود که برای رفع کسری بودجه و با توجه به عدم تصویب هدفمند کردن یارانه‌ها، این 930میلیارد تومان کسر شد که در مورد این کسری نیز بحث و مناقشه‌ای نیست.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اضافه کرد: مناقشه درباره بخشی از 1100میلیارد تومان کاهش اعتبارات جاری است.
وی افزود: از 1100میلیارد تومان 800 تا 850 میلیارد تومان آن مربوط به کاهش اعتبار تعدادی از دستگاههای ملی است که البته کاهش بودجه آنها را از محل ردیفهای متمرکز بودجه، جبران کردیم و در این مورد نیز بحثی وجود ندارد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: مناقشه برخی نمایندگان مجلس و طراحان طرح دوفوریتی اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور، فقط درباره 300-200 میلیارد تومانی است که مربوط به کاهش اعتبارات جاری برخی دستگاهها است که در مقایسه با 59 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، حدود 005/0 آن معادل 5/0 درصد یا نصف یک درصد است.
تبعات طرح مجلس
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به تبعات طرح مجلس برای اصلاح نحوه رفع کسری بودجه پرداخت و گفت: از ابتدای سال به علت آن که مجلس بودجه را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد، اجرای تکلیف بند 60 ماده واحده در رفع این کسری، 40 روز زمان برد تا بودجه را ابلاغ کنیم.
وی علت طول کشیدن ابلاغ بودجه را بررسی جزئیات 1000ردیف هزینه‌ای عنوان کرد و گفت: به همین دلیل بودجه ردیفهای دستگاههای ملی و استانی با تاخیر در 16 اردیبهشت و بودجه ردیفهای متفرقه با تاخیر بیشتر در26 اردیبهشت ابلاغ شد.
ممبینی با بیان اینکه اکنون 2 ماه از زمان ابلاغ بودجه می‌گذرد، طرح مجلس را موجب توقف اجرای بودجه، بررسی مجدد همه ردیفهای هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات خواند.
وی افزود: پس از آنکه نحوه رفع کسری بودجه را تدوین کردیم، تعدادی از دستگاههای اجرایی (حداکثر 15دستگاه) مکاتبه کردند و از ایجاد مشکل در اجرای برنامه خود به علت کاهش بودجه خود خبر دادند که ما نیز پس از بررسی این مکاتبات، تلاش داریم مشکل این دستگاهها را با استفاده از اختیارات بند 60 ماده واحده و با افزایش تخصیص و استفاده از ردیفهای متمرکز حل کنیم.
وی افزود: در نحوه رفع کسری 8500میلیارد تومانی به گونه‌ای تصمیم گرفته شد که کمترین صدمه به فرآیند و موضوعات بودجه‌ای نخورد و اصلا اقدام به کاهش اعتبارات حقوق و مزایا نکردیم که گزارش آن نیز به مجلس ارائه شد.
ممبینی ادامه داد: 45 هزارمیلیارد تومان از 59 هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی دولت در مورد حقوق و مزایای کارمندان رسمی، قراردادی و پیمانی و بازنشستگان است که دولت اصلا اقدام به کاهش این بخش نکرده است.
الزام دولت به کاهش 1500میلیارد تومان از حقوق کارکنان
وی افزود: اما طرحی که اکنون در مجلس در حال بررسی است، بر کاهش علی‌السویه از اعتبار ردیفهای هزینه‌ای تاکید دارد که اجرای آن به منزله الزام دولت بر کاهش 1500 میلیارد تومان از بودجه حقوق و مزایا است که نتیجه قطعی و حتمی آن، ملزم شدن دولت به ارائه متمم بودجه برای پرداخت حقوق و مزایا است، این در حالی است که در 2 سال گذشته دولت با کنترل هزینه‌های جاری تلاش بسیاری کرده است که متمم بودجه ارائه نکند.
الزام دولت به کاهش 225میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی
ممبینی دیگر اشکال طرح مجلس در کسر کردن علی‌السویه از ردیفهای هزینه‌ای را ملزم کردن دولت به کاهش 225 میلیارد تومان از یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و گفت: این در حالی است که با توجه به خشکسالی سال گذشته و با هدف حفظ رونق کشاورزی و افزایش کشت، دولت قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش داده و حتی در شرایط فعلی نیز به اعتباری بیش از اعتبار مندرج در بودجه نیازمندیم، اما اجرای طرح مجلس به منزله کاهش از این بخش است که ارائه متمم برای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اخلال در اداره استانها
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، یکی دیگر از تبعات طرح مجلس را ملزم شدن دولت به کاهش از بودجه استانها اعلام کرد و افزود: در رفع کسری 8500 میلیارد تومانی با توجه به آن که اجرای برنامه کشورعمدتا بر دوش استانها است، از بودجه استانها کسر نکردیم، اما طبق طرح مجلس باید 300 میلیارد تومان از بودجه استانها کاهش پیدا کند که کند شدن امور اداری و عمرانی استانها از پیامدهای آن خواهد بود.
تاخیر در ابلاغ بودجه
وی یکی دیگر از پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران طرح مجلس برای اصلاح نحوه رفع کسری بودجه را به هم ریختن چارچوب ابلاغ بودجه در میانه سال اعلام کرد.
ممبینی گفت: تاکنون 2 مرحله بودجه به خزانه کل کشور ابلاغ شده و بودجه 6 ماهه تخصیص داده شده و دستگاهها در حال مبادله موافقتنامه هستند، حال در این وضعیت، هرگونه خدشه در این روند به معنای آن است که باید تخصیص اعتبارات 1000 ردیف و موضوع بودجه‌ای را حداقل 2 ماه به تاخیر بیاندازیم و در حالی که قانون تصریح دارد، مبادله موافقتنامه‌ها تا پایان اردیبهشت انجام شود، مبادله موافقتنامه‌ها را باید متوقف کنیم که موجب لطمه به روند سیستم اجرایی کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: به علت عدم تراز بودجه ابلاغی از سوی مجلس و در صورت تصویب طرح جدید مجلس، باید کتاب قانون بودجه سال 88 را برای سومین بار چاپ کنیم که یک پدیده نادر در تاریخ بودجه‌نویسی خواهد بود.
تاخیر در تدوین بودجه 89
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درگیر شدن بدنه کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تغییر بودجه متناسب با طرح جدید مجلس را موجب تاخیر در تدوین لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
وی افزود: مجلس تکلیف کرده دولت تا آذرماه لایحه بودجه سال 89 را ارائه کند، که برای اجرای این حکم، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از هم‌اکنون باید شروع به تدوین لایحه بودجه سال آینده نماید، اما در صورت تصویب طرح مجلس، این معاونت تا 2 ماه آینده درگیر ابلاغ مجدد بودجه 88 خواهد شد و عملا تدوین بودجه سال 89 به تاخیر خواهد افتاد.
وی متوقف شدن فرآیند عملیاتی کردن بودجه را نیز از دیگر تبعات طرح مجلس عنوان کرد و افزود: بدین ترتیب، فرصتی که باید صرف عملیاتی تدوین کردن بودجه سال 89 کنیم باید صرف متناسب‌سازی بودجه 88 برای اجرای طرح مجلس نمائیم.
ممبینی تصریح کرد: با توجه به تبعات فراوان رقم ناچیز مورد مناقشه در مورد بودجه جاری سال 88، قطعا نمایندگان مجلس که خواستار تسریع در انجام امور جاری کشور و استانهای خویش هستند، می‌دانند که تصویب طرح جدید موجب روان شدن کارها و حل مشکلات استانها و اجرای بدون خدشه قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد شد، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در بررسی جزئیات طرح، زمینه تحقق تبعات منفی فوق‌‌الذکر فراهم نشود.