مستشار قضايي و معاونت آموزشي قوه قضاييه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه در كشور ما قضات فراتر از وظيفه خود فعاليت مي كنند در حالي كه قاضي يك حد و ظرفيت مشخصي دارد و طبيعتا فعاليت او بيش از حد وظيفه كيفيت رسيدگي به پرونده ها را تا حد بسياري پايين مي آورد .
دكتر غلامرضا اخلاقي در ادامه افزود : قضاوت داراي خصايص ويژه اي است و به سادگي نمي توان در رابطه با پرونده اي حكمي را صادر نمود اما در كشور ما قاضي مجبور است بيش از 10 پرونده را در طول روز مورد رسيدگي قرار دهد كه اين امر به طو حتم كيفيت رسيدگي را كاهش خواهد داد و درنتيجه منجر به نارضايتي مردم مي گردد .
وي گفت : برخي متوليان دستگاه قضايي به طور كلي نسبت به مباني قضايي آشنايي ندارند و حتي تجربه كار قضاوت را نيز ندارند و شرايط قاضي را درك نمي كنند و تنها به جهت تسريع در رسيدگي به پرونده ها تعداد پرونده هاي بيشتري را جهت رسيدگي به قاضي محول مي كنند .
اخلاقي با اشاره به اينكه قضات بايد مورد حمايت مالي قرارگيرند ، ادامه داد : بسياري از قضات به جهت تامين مايحتاج زندگي خود با هزاران مشكل مواجه هستند و براي رهاي از برخي مشكلات مجبور مي شوند بيش از وظيفه خود تعداد پرونده هاي بيشتري را در طول روز مورد رسيدگي قرار دهند ودرواقع كيفيت را قرباني كميت مي كنند .
وي با بيان اينكه پايين بودن دانش قضات را نمي توان دليل رسيدگي نامطلوب قضات به پرونده ها دانست ،گفت : دانش كم قضات نمي تواند علت رسيدگي نا مطلوب به پرونده هاي حقوقي و قضايي باشد ، بنابر اين مشكل اصلي در اين امر به محول كردن پرونده هاي بسيار به قضات بر مي گردد .
وي تصريح كرد : براي قضاوت علاوه بر اينكه بايد يكسري دوره هاي تحصيلي گذرانده و مداركي اخذ شود ، فرد بايد دوره هاي كارآموزي علمي را نيز در محاكم طي كند بنابراين قاضي مراحل علمي را سپري كرده و به نظر نمي رسد مشكل عدم كيفيت رسيدگي به پرونده ها و نارضايتي مردم ناشي از اين امر باشد .
معاونت آموزش قوه قضاييه همچنين در خصوص عدم آشنايي مردم با مباني حقوقي گفت : سطح آگاهي مردم نسبت به مسائل حقوقي بسيار پايين است چراكه در كشور ما به رشته و مسائل حقوق توجه و بهاي چنداني نمي شود و اين در حالي است كه بايد آموزش لازم در اين خصوص در ميان مردم جدي گرفته شود .