وزیر دادگستری ضمن اعلام مخالفت دولت با ابلاغ جدید قوه قضاییه درباره کانون وکلا از تنظیم لایحه ای در کابینه در این خصوص خبر داد و در واکنش به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ظاهرا اکنون مصلحت است که به قانون اساسی عمل نکنیم .

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ممنوعیت حضور شاغلان در سه قوه در شورای نگهبان گفت : ظاهرا اکنون مصلحت این است که به قانون اساسی عمل نکنیم.

وی گفت : البته در مواردی این اتفاقات در اختیار مجمع است و اگر قانونی باشد به آن عمل می کنیم. 

وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر مجبور شوید از میان دولت و شورای نگهبان یکی را انتخاب کنید چه خواهید کرد، گفت: هر چه مصلحت باشد به آن عمل می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در دولت دهم باقی خواهد ماند یا خیر گفت: من با دولت فعلی همیشه هستم و تصمیم در دولت بعد را باید رئیس جمهور بگیرد.

خبرنگاری پرسید، اگر به جای رئیس جمهور بودید چند درصد از کل اعضای هیئت دولت را ابقا می کردید، الهام پاسخ داد: خوشبختانه من جای رئیس جمهور نیستم. 

 وزیر دادگستری در خصوص موضوع قانون جدید برای کانون مشاوران وکلا نیز توضیح داد:  کانون مشاوران و کانون وکلا عنوان یک صنف خصوصی و غیردولتی است که باید منسجم عمل کند و لایحه ای در این خصوص در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده و در دستور کار دولت است که به مجلس ارایه می شود.

وی تاکید کرد: ما با این شکل فعالیت کانون وکلا موافق نیستیم که ابلاغ وکلا توسط قوه قضاییه انجام شود. 

الهام تصریح کرد: ما درصدد هستیم گزارش خود را به رئیس قوه قضاییه منعکس کنیم تا تمهیداتی در این زمینه اتخاذ شود و کار به نحو شایسته انجام شود تا کار وکلا پیش رود.