به گزارش خبرنگار مهر، سلسله مراتب شوراهای اسلامی محلی در جمهوری اسلامی ایران "شورای محله، روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها" که قرار بود مدیریت و اداره امور محلی را در ایران بر عهده گیرند برخاسته از مبانی فکری و نظریه‌های شکل دهنده انقلاب اسلامی است.
در آن زمان حضرت امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب کمتر از سه ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستور تشکیل شوراها را "در نهم اردیبهشت 1358" به عنوان نهادی مدنی- حاکمیتی برای تداوم و دستیابی به اهداف انقلاب صادر فرمودند.
ایشان طی نامه تاریخی خود به شورای انقلاب نوشته‌اند:"در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد."
| واقعیت جوامع کنونی این است که با گسترش عرصه‌های مدنی و دموکراتیک و نهادسازی مدنی برای توسعه پایدار و مشارکتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و با الزام کوچک‌سازی دولت‌ها، شوراها و مدیریتهای محلی نقش بی‌بدیل در اداره امور محلی یافته‌اند |
| مرتضی طلایی |
مرتضی طلایی یادآور شد : شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشوری در سال 1377 در پی گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به طور کلی در راستای ادراه امور محلی به دست مردم بوده است.
نماینده مردم تهران در شورای اسلامی شهر با اشاره به تجربیات موفق شوراهای در ده سال اخیر تاکید کرد : اکنون که تجربیات موفقی حاصل شده است نباید در پی کاهش ظرفیتهای اجتماعی؛ قانونی و فرهنگی شوراها و مدیریتهای محلی گام برداشت، قانون اساسی که بیان کننده اندیشه‌های اسلامی و آرمانهای انسانی ماست بیان کننده اداره امور محلی به دست شوراهاست.
وی افزود : بازتاب تاثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان خواهد بود، چون شوراها از سطوح میانی و پایینی جامعه‌اند، لذا نیازها، نارساییها و توانها را بهتر درک می‌کنند در حالی که دولت و نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین به خوبی توان درک دقیق این نیازها، نارساییها و توانها را ندارند.
| در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، و چهل و هشتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم در قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی پرداخته شده است که در این اصول نکات کلیدی فراوانی وجود دارد |
طلایی با برشمردن این اصول گفت : در ایران شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. اصل هفتم قانون اساسی به صراحت بیان کننده این مهم است در این اصل بیان می‌شود: طبق دستور قرآن کریم "و امرهم شورا بینهم"، " و شاورهم فی الامر" مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. این اصل صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان‌های تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
وی افزود : در اصل ششم نیز آمده است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. علاوه بر سایر انتخابات اعضاء منتخب شوراهای اسلامی نمونه ای بارز از این اداره کنندگان امور کشورند، علاوه بر این شوراها می‌توانند در امور محلی در حدود اختیارات قانونی خود مقررات وضع کنند. به عبارت دیگر بر اساس "اصل دوازدهم" مقررات گزاری در امور محلی از اختیارات آن شوراهاست و بر اساس فصل هفتم قاون اساسی شوراها اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه مدیریت آنها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
| بر اساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی به دلیل دفاع از حقوق ملت انحلال شوراها به سختی صورت می‌گیرد و انحلال جز در صورت انحراف از وظایف ممکن نیست |
عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اصول چهل و هشتم یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی نیز گفت : شوراها وظیفه جلوگیری از نابرابری منطقه‌ای و تبعیض دارند. قانون اساسی شوراها برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور را در دست دارند بنابراین در تقسیم کار ملی و محلی فقط امور امنیتی، دفاعی و قضایی از آن حکومت مرکزی است و اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان با نظارت سلسله مراتب شوراها خواهد بود.
مرتضی طلایی در ادامه گفتگوی خود با مهر تاکید کرد: بر اساس اصل یکصد و دوم سلسله مراتب شوراها، توسط شورای عالی استانها در حوزه اختیارات خود می‌تواند به مجلس شورای اسلامی و یا به دولت طرح و لایحه ارایه دهند و مجلس باید این طرحها را بررسی کند و بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی همه مقامات دولتی از جمله استانداران، فرمانداران و بخشداران که از طرف دولت تعیین می‌شوند ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط انحلال شوراها تاکید کرد: بر اساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی به دلیل دفاع از حقوق ملت انحلال شوراها به سختی صورت می‌گیرد و انحلال جز در صورت انحراف از وظایف ممکن نیست، شوراها در صورت پیشنهاد انحلال حق دارند که به دادگاه شکایت کنند و این نشان از جایگاه و منزلت آنها در اداره امور کشور دارد.
طلایی در ادامه در رابطه با آسیبهای کاهش اختیارات مدیریتهای محلی و به ویژه شوراها نیز گفت: این موضوع مخالف با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله چشم‌انداز و تعیین کننده اهداف دست یافتنی و تحقق پذیر در جامعه، در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوب‌ها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است.
| با نگاهی به اصل یکصد و دوم قانون اساسی متوجه می شویم تمرکزگرایی در تصمیمگیری و سیاستگذاری در راستای مخالفت با مردمسالاری دینی است |
وی افزود : در قانون اساسی، شوراها در کنار سه رکن مقننه، مجریه و قضائیه و به عنوان رکن چهارم از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور برشمرده شده‌اند (اصل هفتم) و اداره مناطق مختلف کشور به استناد اصل یکصدم این قانون با نظارت شوراها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که پیشبرد برنامه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و مانند آن را در گرو مشارکت و همکاری مردم در پی داشته باشد.
عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه کاهش اختیارات شوراهای شهر سبب تمرکزگرایی بیشتر در اداره امور کشور می‌گردد تاکید کرد: با نگاهی به اصل یکصد و دوم قانون اساسی متوجه می شویم تمرکزگرایی در تصمیمگیری و سیاستگذاری در راستای مخالفت با مردمسالاری دینی است. به این ترتیب شوراهای اسلامی کشوری بر اساس آموزه‌ها و هدفگذاریهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رکن اساسی برای حضور مردم در اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر تحقق این امر در اداره مناطق کشور هستند که از طریق سلسل مراتب شورایی و به واسطه شورای عالی استانها می‌توانند نظریات خود را در قالب طرح به طور مستقیم یا لایحه دولت برای قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
طلایی تصریح کرد: انتخاب شهردار توسط دولت و یا به طور مستقیم توسط مردم، سبب کاهش اختیارات شوراها می‌گردد و این با رویکرد برنامه‌ها سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی کاملاً مغایرت دارد. در دنیای کنونی دولت وظایفی در سطح ملی دارد و امور محلی براساس قانون اساسی به مردم واگذار گردیده است. این تقسیم کار ملی و محلی مورد نظر قانون اساسی که در راستای مدل حکومت بسیط غیرمتمرکز تدوین شده است برای جلوگیری از تمرکزگرایی بوده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر هزینه های اقتصادی واگذاری امور محلی به دولت و انتخاب شهردار توسط دولت گفت : این کار هزینه‌های دولت را بالا برده و این مغایر با اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلان مربوط به آن است. در صورتی که شوراها و شهرداریها وظیفه دارند نیازها، نارساییهای محلی را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنند چون اعضای این نهاد محلی و بومی هستند و با مردم ارتباط چهره به چهره دارند هم شناخت بهتری از امور دارند و هم سریعتر می‌توانند اقدام کنند.