به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه 9/3/1388 کمیسیون اقتصاد دولت و با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانسته‌اند در سررسید قرارداد، دیون خود را به بانک بپردازند و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین 3 جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 24 تیر 1388 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است. بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ واجه التزام است.
در مصوبه سال 1378 شورای پول و اعتبار مقرر گردیده بود مبالغ پرداختی مشتریان به بانک‌ها بعد از سررسید، ابتدا صرف کاهش کل وجه التزام تاخیر تادیه دین شود.
با اجرای این مصوبه، در موارد بسیاری مبالغ پرداختی بعد از سررسید مشتریان فقط تکافوی پوشش وجه التزام را می‌کرد و موجب کاهش بخشی از اصل و سود تسهیلات نمی‌شد.
در چنین حالتی، به علت عدم تسویه کامل بدهی، بانک طبق مقررات تا پرداخت بعدی مشتری، وجه التزام تاخیر تادیه دین را بر مبنای مانده بدهی مشتری محاسبه می‌کرد که این دور تسلسل موجب ناامیدی مشتریان در بازپرداخت کل بدهی بدهی به بانک‌ها می‌شد.
از دیدگاه بانک مرکزی، این رویه یکی از دلایل افزایش حجم مانده مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور بوده است و با تصویب پیشنهاد جدید بانک مرکزی، مشکل فوق‌الذکر در محاسبه مانده بدهی مشتریان بانک‌ها حل شده و مشتریان به بازپرداخت وام‌های دریافتی ترغیب می‌شوند.