به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در شرایطی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که قرار است بزودی وظایف 23 گانه مدیریت واحد شهری از دولت به شهرداریها منتقل گردد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در این باره می گوید: طرح برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور و استانداران ، فعالیت شوراها را بی معنی می کند .
| اعتقاد ما بر این است که این موضوع با هدف تقویت جایگاه شوراها صورت نمی گیرد |
| مهندس چمران |
مهندس مهدی چمران با بیان این مطلب می افزاید: این طرح اعتراض همگانی شوراها و اعضای شورای عالی استان ها را در پی داشت و این اعتراضات کتبا به مجلس شورای اسلامی ارایه شد . رئیس شورای عالی استانها تصریح می کند: اعتقاد ما بر این است که این موضوع با هدف تقویت جایگاه شوراها صورت نمی گیرد . چمران می گوید : باید بستر کار برای شوراها بیشتر شود در حالی که مطرح شدن این طرح تعطیل شدن شوراها را بدنبال دارد.
قانون اساسی به مشارکت مردم در تصمیمگیریها توجه ویژه ای کرده است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز معتقد است که این طرح ناقض اصول مدون قانون اساسی درباره شوراهاست و در این باره می گوید : این تجربه در دنیا به اثبات رسیده که با مشارکت مردم و حضور نهادها و سازمان‌های غیردولتی، راحت‌تر می‌توان کشور را اداره کرده و سطح توقعات مردم را به اندازه منابع موجود تنظیم کرد.
حسن بیادی با اشاره به توانمندی شوراها تصریح می کند: مردم با مشکلات و مسائل موجود آشنا هستند و خود می‌توانند اداره امورشان را در دست گیرند و به این واسطه دولت‌ها می‌توانند بدون اضافه شدن بر حجم بدنه‌شان به سایر مسائل کشور بپردازند.
| به جای این که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها کرده و به دستورات قانون اساسی عمل کنند، دائماَ با صدور دستورات اضافی، شوراها را ملزم به انجام بسیاری از کارها می‌کنند |
| حسن بیادی |
بیادی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتخاب شهرداران توسط استانداران و وزارت کشور تاکید می کند: به جای این که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها کرده و به دستورات قانون اساسی عمل کنند، دائماَ با صدور دستورات اضافی، شوراها را ملزم به انجام بسیاری از کارها می‌کنند. نماینده مردم تهران در شورای شهر با بیان اینکه هفت اصل قانون اساسی متعلق به شوراهاست می افزاید: این امر نشان می‌دهد که قانون اساسی به نقش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها توجه ویژه ای اعمال کرده است.
قانون اساسی و اندیشه‌های اسلامی بر اداره امور محلی به دست شوراها تاکید می کند
واقعیت جوامع کنونی این است که با گسترش عرصه‌های مدنی و دموکراتیک و نهادسازی مدنی برای توسعه پایدار و مشارکتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و با الزام کوچک‌سازی دولت‌ها، شوراها و مدیریتهای محلی نقش بی‌بدیل در اداره امور محلی یافته‌اند.
این سخنان مرتضی طلایی یکی دیگر از اعضای شورای شهر است. او یادآور می شود : شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشوری در سال 1377 در پی گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به طور کلی در راستای ادراه امور محلی به دست مردم بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به تجربیات موفق شوراهای در ده سال اخیر تاکید می کند : اکنون که تجربیات موفقی حاصل شده است، نباید در پی کاهش ظرفیتهای اجتماعی؛ قانونی و فرهنگی شوراها و مدیریتهای محلی گام برداشت، قانون اساسی که بیان کننده اندیشه‌های اسلامی و آرمانهای انسانی ماست بیان کننده اداره امور محلی به دست شوراهاست.
| قانون اساسی بر اداره امور محلی به دست شوراها تاکید قاطعی دارد |
| مرتضی طلایی |
از نظر این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای سوم شهر تهران بازتاب تاثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان خواهد بود، چون شوراها از سطوح میانی و پایینی جامعه‌اند، لذا نیازها، نارساییها و توانها را بهتر درک می‌کنند در حالی که دولت و نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین به خوبی توان درک دقیق این نیازها، نارساییها و توانها را ندارند.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، و چهل و هشتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم در قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی پرداخته شده است که در این اصول نکات کلیدی فراوانی وجود دارد .
طلایی در ادامه در رابطه با آسیبهای کاهش اختیارات مدیریتهای محلی و به ویژه شوراها نیز گفت: این موضوع مخالف با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله چشم‌انداز و تعیین کننده اهداف دست یافتنی و تحقق پذیر در جامعه، در بیش از 11 اصل و یک فصل مستقل به بیان چارچوب‌ها و اهداف کلی از تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته است.