سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه حرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای عدم رای به فوریت طرح انتخاب شهردار تهران توسط وزارت کشور بازگشت به دامان قانون اساسی و مردم سالاری است گفت: اقدام نمایندگان مجلس راهی برای تقویت ریشه نهادهای محلی و مردمی و شیوه اداره مردم برای مردم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد هادی ایازی تاکید کرد : مخالفت خانه ملت با سلب اختیار از نهادهایی که با مشارکت و انتخاب مردم برای مدیریت زندگی عمومی آنها و نظارت بر عملکرد مدیران شهری شکل گرفته است خود گواهی بر ریشه‌دار شدن نهادهای محلی دموکراتیک در ساختار اداره جوامع شهری و موفقیت شیوه اداره مردم برای مردم است.

وی افزود : این موضوع کاملاً روشن است که به جای سلب اختیار از مدیریت مردم در جامعه شهری و تیشه زدن به ریشه آن باید بدنه نهادهای محلی را تقویت و تثبیت کرد چنان اقدام نمایندگان مجلس در خانه ملت هم تاکید بر حضور و ضرورت فعالیت تشکیلات مردمی و محلی حتی در موازات با مجلس اما در سطح محلی و خرد برای رشد و توسعه زندگی شهری است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در هر صورت باید پذیرفت که هدف اصلی تمام این نهادها، تبدیل شهر به میعادگاهی برای سکونت و حیات اجتماعی طیبه شهروندان و همیاری آنان با مسوولان جامعه است.

ایازی با اشاره به اینکه در این راستا به نظر می‌رسد گام بعدی نمایندگان مجلس و ضروریات موجود، تلاش خانه ملت برای تحقق مدیریت واحد شهری به رغم وجود مقاومتهای شدید از سوی مدیریت‌های سنتی است گفت: متاسفانه به رغم گذشت 10 سال از عمر شوراها و تجربه موفق ای نوع از مدیریت مردم بر مردم، همچنان شاهدیم که تنها نهاد مجری مصوبات شوراها، شهرداریها هستند و دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی فعال در شهرها از اجرای مصوبات شوراها سرباز زده و در بسیاری از موارد حتی جایگاه نظارتی هم برای این نهاد مردمی قائل نیستند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در نتیجه این نگرش است که اغلب مصوبات سالهاست که خاک می‌خورند و در نتیجه برخی از برنامه‌ها به دلیل عدم همراهی نهادهای محلی عقیم می‌ماند.

وی تصریح کرد: از دیگر موضوعات بر زمین مانده که فقط با عزم و پیگیری مجدانه نمایندگان محترم مجلس قابل اجرایی شدن است موادی از برنامه سوم و چهارم توسعه مبنی بر واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداریهاست  که متاسفانه تاکنون با وجود تشکیل کمیسیونهای مختلف، تاکید رییس جمهور و وعده‌های متعدد در این خصوص، ظاهرا بدنه دستگاه‌های اجرایی تمایلی به واگذاری وظایف ندارند.