به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت نیرو، مقرر شد دستگاههای اجرایی به منظور اصلاح الگوی مصرف، اقدامات مختلفی را انجام دهند.
تکالیف وزارت نیرو
بر این اساس، وزارت نیرو موظف شد با برنامه‌ریزی و اقدام برای توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی و تولید همزمان برق و حرارت، راندمان نیروگاههای حرارتی کشور را سالانه به میزان یک درصد افزایش دهد و تا پایان برنامه پنجم توسعه به 41 درصد برساند.
همچنین این وازرتخانه مکلف به کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع با انجام اقداماتی از جمله بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده، اصلاح لوازم اندازه‌گیری و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به نحوی که با کاهش سالانه حداقل یک‌ونیم درصد، در پایان برنامه پنجم توسعه به 14 درصد برسد، شد.
بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو موظف شد زمینه را برای توزیع حداقل 50 میلیون لامپ یارانه‌ای به منظور اصلاح الگوی مصرف روشنایی و توسعه استفاده از لامپهای کم‌مصرف و پربازده در سال 1388 به انجام برساند.
اصلاح الگوی مصرف با هماهنگی واحدهای بسیج و ستاد امور مساجد کشور در مراکز مذهبی و زیارتی و مساجد از طریق اقداماتی از جمله توزیع لامپهای کم‌مصرف، طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی و تدوین متونی در رابطه با الگوی مصرف در تمامی مقاطع تحصیلی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، پیاده‌سازی کامل شبکه هوشمند قرائت و مدیریت مصرف مشترکان برق در سطح کشور طی 5 سال آینده در جهت عملیاتی‌نمودن الگوی مصرف توسط مشترکان، تضمین خرید از تولیدکنندگان برق در مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکان از طریق عقد قراردادهای بلندمدت (قیمت تضمینی خرید هر کیلووات ساعت برق این نیروگاهها برابر با متوسط قیمت تبدیل انرژی در بازار عمده‌فروشی برق با احتساب ضرایب مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های انتقال و توزیع و کاهش تلفات شبکه برق به علاوه قیمت فروش یک‌چهارم مترمکعب گاز طبیعی به مولد خواهد بود که در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو محاسبه و پس از تأیید وزارت بازرگانی و وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد)، از دیگر اقداماتی است که وزارت نیرو ملزوم به اجرای آن شد.
بر اساس این مصوبه، قیمت یادشده به شرح مندرج در ماده (7) آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع تصویب‌نامه هشتم تیر ماه سال 84 در قراردادهای بلندمدت منعقد شده درج و در سالهای پس از انعقاد قرارداد تعدیل می‌گردد. وزارت نیرو می‌تواند قیمت تضمینی خرید برق از مولدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت را متناسب با حرارت بازیافت شده حداکثر تا 20 درصد افزایش دهد.
وزارت نیرو همچنین مکلف شد: قیمت برق از واحدهای اداری دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به قیمت تمام شده دریافت کند. دستگاههای مذکور موظفند از محل منابع بودجه جاری خود نسبت به پرداخت صورتحساب ها اقدام نمایند.
تکالیف دستگاههای اجرایی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران به منظور اصلاح مصرف روشنایی و توسعه فرهنگ صرفه‌جویی، وزارت راه و ترابری، نیروی انتظامی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نیرو نسبت به تعدیل و اصلاح روشنایی معابر شهری و بین‌شهری و پارکها اقدام نمایند.
همچنین وزارت نفت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که در طول سال با اولویت نسبت به تأمین گاز مصرفی نیروگاهها اقدام نماید، به طوری که مصرف سوخت مایع نیروگاهها به حداقل ممکن کاهش یابد.
بر اساس ماده دیگری از این مصوبه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو موظفند به‌نحوی برنامه‌ریزی نمایند که از واردات لازم و تجهیزات برقی با رتبه انرژی پایین‌تر از A و B جلوگیری شود.
وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و معادن و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موظفند با هماهنگی لازم تدابیری را اتخاذ و اجرا نمایند تا رتبه انرژی لوازم و تجهیزات ساخت داخل طی 2 سال آینده حداقل به میزان 2 رتبه ارتقا یابد.
وزارت صنایع و معادن مکلف نیز است ساز و کار مناسب را برای تعویض وسایل و تجهیزات انرژی بر فرسوده و کم‌بازده با وسایل و تجهیزات با رتبه برچسب مصرف انرژی A و B برقرار نماید.
همینطور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بسترهای حقوقی و حمایتی لازم را برای توسعه و فعالیت شرکتهای خدمات انرژی فراهم کند. از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به نصب چیلرهای تراکمی در ساختمانهای خود نیستند و در صورت نیاز به سیستم‌های تهویه مطبوع مکلفند صرفا از چیلرهای جذبی استفاده نمایند. شرایط و استانداردهای مورد نیاز ساختمانهای دولتی به سیستم‌های سرمایشی را وزارت مسکن و شهرسازی ظرف 6 ماه تدوین و ابلاغ خواهد نمود. نصب و استفاده از کولرهای گازی جدید برای دستگاههای دولتی در مناطقی که میزان رطوبت نسبی آنها در تابستان کمتر از 30 درصد است، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه ممنوع است.
از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که متقاضی دریافت انشعاب برق بیش از 500 کیلووات هستند، موظف به نصب سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) هستند.
در ماده دیگری از این مصوبه آمده است: با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای بخشنامه 26 خرداد ماه 87 که منجر به کاهش مصرف برق در بخش دولتی شده است، رعایت مفاد بخشنامه مذکور همچنان الزامی است.
بر اساس این مصوبه، الگوی مصرف برای مصارف مختلف و نحوه محاسبه و دریافت جرائم نیز تعیین شده است.
وزارت نیرو مکلف شده که ضمن نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل شده را هر 3 ماه یک بار به هیات وزیران گزارش نماید.
منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف انرژی و جرائم دریافتی از مشترکان پرمصرف، تأمین خواهد شد.
این مصوبه از سوی دکتر احمدی نژاد رییس جمهور ابلاغ شد.