به گزارش خبرگزاری مهر، ، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی که به همراه معاونان خود و دادستان دیوان در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود به تشریح عملکرد یکساله دوران مدیریت خود در دیوان محاسبات کشور و برنامه های فراروی این دستگاه ارشد نظارتی پرداخت.
وی با اشاره به مصوبات جلسات قبل این کمیسیون در رابطه با دیوان محاسبات ، حوزه های سیاستگذاری اجرایی _ پشتیبانی و قانونی را محور عملکرد این مجموعه دانست و بر این مبنا ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه به مجلس برای اولین بار طی ادوار گذشته و نیز نامه تقدیر و تشکر نمایندگان مردم در خانه ملت را جزو افتخارات کارکنان زحمتکش دیوان محاسبات در سراسر کشور دانست.
دکتر رحمانی فضلی تدوین سند راهبردی دیوان محاسبات متناسب با سند چشم انداز 20 ساله کشور را ضروری دانسته و اصلاح قانون دیوان محاسبات و همچنین ساختار تشکیلاتی این دیوان را از مهمترین اقدامات در دست انجام دانست.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور «پیشگیری» را اولویت اصلی رویکرد جدید این دیوان در حیطه نظارت بر امور مالی دستگاههای اجرایی دانست و با اشاره به شناسایی قوانین که به صورت بالقوه خود می توانند باعث بروز تخلف شوند، ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به مدیران سطوح مختلف و توجه ویژه به بحث آموزش و پژوهش و همچنین نظارت بر فرآیند مالی دستگاههای هزینه ای ـ درآمدی به صورت آن لاین و در حین عملکرد را نقطه تحقق این رویکرد دانست که با توجه به نوآوری های جدید این دیوان در حوزه های «حسابرسی عملکرد » ، چشم انداز خوبی را پدید آورده است .
وی در قسمت دیگری از سخنان خود تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه های نفت ، بانکها، مالیات و گمرک ، بیمه ها، اصل «44» و اصلاح الگوی مصرف را در راستای اولویت های کاری حال حاضر دیوان محاسبات دانست که برگزاری جلسات مستمر با وزرا و مدیران مربوطه در جهت مشاوره و بررسی روند عملکردهای هزینه ای و درآمدی دستگاههای مذکور که بخش اصلی بودجه کل کشور را تشکیل می دهند و نیز ابلاغ دستـورالعمـل اجرایــی اصلاح الگوی مصرف به تمامی وزارتخانه ها و ادارات را از دستاوردهای اجرایی تشکیل این کمیته ها
می باشد.
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به نص صریح قانون اساسی مبنی بر وظیفه دیوان محاسبات کشور در رابطه با نظارت بر امور مالی تمامی دستگاهها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند موافقت مقام عظمای ولایت را با تشکیل شورای هماهنگی نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور که دارای صلاحیت در برخورد با تخلفات کلان اقتصادی هستند را یادآور شد و خبر از برگزاری جلسات مستمر و مشترک با این دستگاهها داد. ورود دیوان محاسبات در بررسی اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین نظارت بر قراردادهای بین المللی کشور توسط دیوان محاسبات از دیگر مسائل مورد اشاره رئیس کل دیوان بود که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .
همچنین در این جلسه دکتر عربیان دادستان دیوان به ارائه گزارشی از میزان پرونده های در دست بررسی و منتج به صدور حکم در دادسرای دیوان محاسبات پرداخت.
در پایان جلسه علیرضا منادی نائب رئیس این کمیسیون ضمن اشاره به نکات مثبت این گزارش شعار امسال دیوان محاسبات کشور مبنی بر « مچ گیری هرگز، پیشگیری حتماً ، چشم پوشی به هیچ وجه» از زحمات مدیران این مجموعه به نمایندگی از سوی اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.