به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر ، شوراي حكومت انتقالي عراق در تاريخ 10 دسامبر 2003 " اساسنامه دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جرائم عليه بشريت " را در 38 ماده تاييد و برمر، حاكم آمريكايي نيروهاي ائتلاف به نمايندگي از سوي سلطه موقت ائتلاف آن را امضا كرد و در پي اين اقدام دادگاههاي رسيدگي به جنايات صدام متشكل از10 دادگاه رسيدگي، چهار دادگاه بررسي كننده جنايات، 20 دادستان و 60 قاضي تشكيل شد.
صدام حسين كه از13 دسامبر گذشته در زنداني دراسارت نيروهاي ائتلاف بسر مي برد چهارشنبه گذشته به دولت عراق تحويل و روز پنجشنبه در دادگاهي عراقي تفهيم اتهام شد. پيشتر، بكارگيري سلاح شيميايي عليه كردها در سال 1988 دربمباران حلبچه، حمله سال 1988 عليه كردها در شمال عراق كشتار 5 هزار تن از اعضاي قبيله بارزاني در سال 1983، جنايات مربوط به جنگ عليه ايران طي سالهاي 1980 تا 1988 ميلادي، جرايم مربوط به اشغال كويت در سال 1990و جنايات مربوط به سركوب قيام مردمي شيعيان در جنوب عراق پس از آنكه نيروهاي آمريكايي ، نيروهاي عراقي را از كويت در سال 1991 بيرون كردند، از جمله اتهامات صدام برشمرده شده بود اما در اولين جلسه دادگاه از اتهام مربوط به ايران سخني به ميان نيامد.
حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص اينكه چرا درخصوص ايران در دادگاه صدام صحبت نشده است؟ گفت: ما از كاردارمان در عراق خواسته‌ايم اين موضوع را با جديت دنبال كند كه حقي از ايران ضايع نشود.
وي از تصميم ايران براي ارائه دادخواست به اين دادگاه خبر داد و در اين باره گفت : با همگرايي و مشورت با دستگاههاي مختلف درصدد ارايه مدارك و مستندات كامل هستيم.
اين در حالي است كه كويت ديگر شاكي خارجي عراق 178 كيفرخواست عليه صدام و اعضاي عالي رتبه حزب بعث را پيش از اين آماده كرده است كه مربوط به جنگ چند ماهه عراق عليه اين كشور است .
گفته مي شود دولت كويت پس از آزادي اين كشوركميته اي را به رياست معاونان كل، وزرات دادگستري و وزارت امورخارجه براي بررسي تدابيري مربوط به چگونگي محاكمه جنايتكاران جنگ و جمع آوري اسناد و مدارك و نشانه هاي محكوميت رژيم صدام، تشكيل داد .
به گفته احمد باقر وزير دادگستري كويت، كيفرخواستها عليه صدام كه به وسيله اين كميته تهيه شده اند به مقامات عراقي ارائه شده اند.
اين كميته درپي شكل گيري دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جرائم عليه بشريت درسال گذشته از باقر خواسته بود كه با اين دادگاه در ارتباط باشد تا از نحوه فعاليت آن و چگونگي ارائه كيفرخواست آگاه شود.
احمد باقر چندي پيش اعلام كرده بود كابينه كويت با نيروهاي ائتلاف به توافق رسيده است كه قاضيهاي عراقي را كه قرار است در دادگاه جنايات جنگي مشغول به كارخواهند شد در امارات آموزش دهند.
"محمد الصباح" وزير امورخارجه كويت نيز اعلام كرده بود: قطرتماسهايي با مقامات مسئول نيروهاي آمريكايي و انگليسي ( ائتلاف) درعراق براي تعيين يك چارچوب قانوني درگيرنده سيستم اساسي جهت تشكيل دادگاه محاكمه صدام برقرار كرده است.
گفتني است با صدورقطعنامه 598 سازمان ملل در مورد عراق و ايران در سال 1987 قرار شد كميته اي در سازمان ملل تشكيل شود و مقصر در جنگ و ميزان خسارات را تعيين كند. همچنين بر اين اساس صندوقي بين المللي براي كمك به خسارت ديدگان جنگ ايران و عراق پيش بيني شد كه هيچگاه شكل نگرفت .
اين درحالي بود كه درپي جنگ عراق عليه كويت در سال 1991 كميسيوني تحت عنوان كميسيون غرامت ( UNCC ) درسازمان ملل شكل گرفت كه عراق را موظف كرد از محل درآمد فروش نفت غرامت خسارات مردم و دولت كويت درجنگ را بپردازد و اين كميسيون همچنان فعال است.
آسوشيتدپرس روز يكشنبه خبرداد كه هيأت سازمان ملل مسؤول نظارت بر پرداخت غرامت به قربانيان تهاجم سال 1990عراق به كويت ، پرداخت 380 ميليون دلار ديگر به اين قربانيان را تصويب كرده است.
محاكمه صدام تحركات سايرين را نيز براي احقاق حقوقشان برانگيخته است ، بطوري كه چند روز پيش جمعي از حقوقدانان اردني و فرانسوي به منظور اقامه دعوا بر عليه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس و جمع آوري مداركي در مورد گذشته روابط رژيم صدام با دولتهاي آمريكا و انگليس همكاري خود را آغاز كرده اند.
به گزارش روزنامه القدس العربي، محمد الرشدان حقوقدان و وكيل برجسته اردني ازسوي كانون وكلاي اين كشور براي هماهنگي با گروه هاي حقوقي فرانسه در مورد محاكمه صدام رئيس رژيم سابق عراق به فرانسه رفت و به مدت سه روز با وكلاي فرانسوي به گفتگو پرداخت.
به گفته منابع حقوقي اردن، وكلاي فرانسوي تمام تلاش هاي خود را بر روي پرونده هاي روابط گذشته ميان رژيم صدام و دولتهاي آمريكا، انگليس و سازمان هاي جاسوسي اين دو كشور متمركز كردند.
الرشدان اعلام كرد كه با طرفهاي فرانسوي توافق كرده است تا براي تقديم دعاوي و شكايت هاي قانوني بر ضد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس ، به دادگاه بين المللي لاهه تلاش كنند.
از سوي ديگر پيشتر فاش شده بود كه آمريكا و انگليس تلاش گسترده اي را براي كمرنگ جلوه دادن اتهامات صدام آغاز كرده بودند .
به عنوان مثال روزنامه تايمزچندي پيش به نقل از منابع رسمي انگليس نوشت: تهيه كنندگان پرونده قضايي عليه صدام رئيس جمهورسابق عراق با كمبود شاهد و دلايل براي اثبات مسئوليت اين ديكتاتور در اعمال وحشيانه دوره تصدي گري پست رياست جمهوري عراق مواجه شده اند.
اين منابع ادعا كردند : هيچ كدام از40 مقام مسئول عراقي در رژيم سابق اين كشور كه توسط نظاميان ائتلاف بازداشت شده اند، حاضر به اداي شهادت به ضرر صدام نيستند علاوه براين صدام هم تمامي دلايل مكتوب مرتبط با مسئوليت مستقيم وي با جنايات جنگي و اقدمات عليه زندگي بشريت را پنهان كرده است وضمنا صدام براي برعهده نگرفتن مسئوليتهاي جنايات خود بسيار زيرك بوده است به اين معني كه تصميمات تا پايين ترين سطح ها نيز نفوذ مي كرد و شناسايي مسئول مستقيم بسيار دشوار مي شد.
از سوي ديگر چند ماه پيش يك وكيل برجسته عراقي كه مسوول هماهنگي براي محاكمه صدام است فاش كرد كه ارتش آمريكا در مقابل جمع آوري ادله ومدارك بر ضد صدام مانع تراشي مي كند.
درهرحال آنچه مسلم است درپي برملا شدن رسوايي سردمداران كاخ سفيد درقضيه امضاي قرارداد فروش جنگ افزار
شيميايي با امضاي دونالد رامسفلد به رژيم صدام و فاش شدن اسناد و مدارك مربوط به آن، همه كارشناسان امر بر اين باورند كه شكايت ، شاكي خارجي چون ايران نسبت به جنايات صدام در جنگ تحميلي موقعيت بوش را در انتخابات آتي به شدت به خطر خواهد انداخت و حذف بند جنايات صدام در جنگ عليه ايران از فهرست موارد اتهام وي در دادگاه 11 تيرماه در اين راستا ارزيابي مي شود.
هرچند به گفته آصفي ، سخنگوي وزير امور خارجه اين بند درجلسه بعدي دادگاه در بهمن ماه و بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا به صدام تفهيم اتهام خواهد شد .
به گفته دكترمحمد جواد شريعت باقري استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق بين الملل با توجه به اينكه اساسنامه دادگاه ويژه عراق تقريبا كلمه به كلمه با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مطابقت دارد مخالفت آمريكا با محاكمه صدام در ديوان بين المللي لاهه و تلاش واشنگتن براي محاكمه وي در دادگاهي درعراق تنها ميتواند به دليل ترس آمريكا ازمحاكمه اتباعش باشد چرا كه دادگاه ويژه عراق مختص جرائم ارتكابي از سوي اتباع عراقي يا افرادي است كه مقيم عراق بوده اند و بدين لحاظ صلاحيتي در مورد اتباع ايالات متحده نخواهد داشت .
به گفته اين استاد دانشگاه وقت آن است كه قوه قضاييه با همكاري وزارت امورخارجه اقداماتي ديپلماتيك و حقوقي را بطور جدي براي ارائه به دادگاه صدام آغاز كند .
وي تاكيد مي كند : تشكلهاي غيردولتي نيز مي توانند همگام با دولت مدارك و مستندات خود را درباره شكايات قربانيان جنگ تحميلي به دادگاه صدام ارائه دهند.
دكتر شريعت باقري در عين حال با بيان اينكه دادگاه صدام دادگاهي كيفري است و نه حقوقي تصريح مي كند: محاكمه صدام، محاكمه كيفري براي رسيدگي به جرائم جنگي، نسل كشي و جرائم عليه بشريت است بنابراين ماموريتي براي رسيدگي به درخواست هايي از قبيل غرامت ايران و كويت ندارد با اين وجود، طرح شكايت و محكوميت صدام درخصوص جرائمش درقبال ايران، به تقريري كه درماده يك"اساسنامه دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جرائم عليه بشريت" بدان تصريح شده است مي تواند زمينه هاي آتي درخواست غرامت ايران عليه عراق را آماده كند.
دكتر يوسف مولايي، مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران ، وزارت امور خارجه را متولي اصلي هماهنگي با دستگاهها براي تهيه كيفرخواست عليه صدام مي داند و معتقد است در اين برهه حساس اين به هيچ عنوان نبايد در اين امر كوتاهي شود .
نمايندگان مجلس نيز در روزهاي اخير بر اين مهم تاكيد داشته اند و خواستار دقت نظر دستگاه قضايي و ديپلماسي كشور درطرح شكايات عليه صدام و فراهم آوردن زمينه جلب توجه جامعه جهاني به جنايات وي و حاميانش شدند.
اما اقدامات عملي ايران در اين زمينه چه بوده است؛ وزارت خارجه اعلام كرده است: طرح دادخواست و جمع آوري مدارك و مستندات را در دست تهيه دارد،، قوه قضاييه هم هنوز از اقداماتش در اين باره سخن نگفته است...