به گزارش خبرگزاری مهر، بحران مالی و اقتصادی جهان در حال حاضر کلیه اعضای اتحادیه اروپا را از طریق افت تجارت، کاهش دسترسی به منابع مالی ،افت سطح رفاه شهروندان اروپایی و تخریب و تضعیف اعتماد مصرف کنندگان تحت تاثیر قرار داده است.
هرچند اعضای اتحادیه اروپا و بیش از پیش اعضای منطقه یورو از ثبات و فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاری و ارتقای رقابت پذیری حمایت و پشتیبانی کرده اند، اما این بحران منجر به تشویق سیاست های اقتصادی داخلی شده و تمامی اعضاء آسیب های مشابهی را تجربه کرده اند.
از سوی دیگر بحران مالی باعث وارد آمدن آسیب های دیگری از جمله کاهش سود شرکت ها و درآمد شهروندان اروپایی گردیده که این موضوع نیز به منجر به کسری بودجه فاحش دولت های عضو گردیده است.
از این روست که تقویت جایگاه و توان اقتصادی و مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق پیمان ثبات و رشد و معاهده لیسبون از نکات مهم و راهگشا جهت تثبیت و تحکیم موقعیت اقتصادی این کشورها در پروسه های کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی می گردد.
اجرای سیاست های همبستگی و سیاست توسعه روستایی یکی دیگر از چالش های پش رو اتحادیه اروپا بویژه پس از بروز بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان می باشد. در این زمینه اتحادیه اروپا برای کمک به رشد پایدار تمرکز خود را بر اهداف بلند مدت قرار داده است.
کشورهای جدید در پیوستن به اتحادیه منافع زیادی را کسب کرده اند زیرا کمک های این نهاد به کشورهای جدید الورود در این بخش در حدود 2 درصد GDP آنها را در سال 2007 تشکیل داده و پیش بینی می شود تا سال 2013 نیز به 3 درصد برسد. در همین حال 2/0 درصد از GDP کشورهای قدیمی به این امر اختصاص یافته که تا سال 2013 به 3/0 درصد خواهد رسید.
به زعم تحلیل گران، اتحادیه اروپایی برای تضمین دستاوردهای گسترش حوزه جغرافیایی اتحادیه بویژه پیرامون روند همگرایی مالی و سرمایه گذاری خارجی مستقیم، به همکاری قدرتهای اقتصادی در سایر مناطق جهان نیاز است. بی توجهی قدرتهای اقتصادی و مناطق اقتصادی و تجاری دنیا نسبت به همگرایی مالی واقتصادی با هدف مقابله با بحران می تواند تلاش ها برای رهایی از مشکلات موجود را با موانعی مواجه سازد. درعین حال چارچوب سیاست های اتحادیه کمک به مقابله با این چالش ها و توانمند کردن اعضای جدید برای تداوم اجرای مکانیسم های اقتصادی در این کشورها در بلندمدت است.
بدنبال پیوستن 12 کشور به اتحادیه اروپا طی سالهای 2004 و 2007 ، نگرانی های فراوانی در سطوح ملی و اتحادیه ای طرح و گسترش یافت. این نگرانی ها عمدتا" پیرامون شکاف آشکار بین توسعه اقتصادی در اروپای غربی با شرق و مرکز اروپا، تنظیم بازار کار و مهاجرت نیروی کار به کشورهای قدیمی و مشکلات ساختاری اقتصاد کشورهای جدید الورود بود.
اما گزارش اخیر کمیسیون اروپایی در تحلیل و ارزیابی از شرایط بوجود آمده بواسطه اجرای طرح گسترش، نشانگر این است که اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو به عنوان بزرگترین سازوکار اقتصادی منطقه ای در دنیای کنونی از توان لازم برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی در جهان برخورداد بوده و توانسته است برچالش های مذکور نسبتا" غلبه نماید. مضافا" اینکه این گسترش حوزه جغرافیایی باعث شکل گیری ظرفیت ها و فرصت های جدید در سطح این نهاد برای مقابله با چالش های جهانی گردیده است.
علیرغم افزایش کمی اعضاء و بروز مشکلاتی برای رسیدن به اجماع درقبال مسائل مهم اروپایی مانند سیاست خارجی و دفاعی مشترک اما ارتقاء توان و قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان از یکسو می تواند به ارتقاء جایگاه این نهاد در برابر دیگر بازیگران جهانی بویژه آمریکا کمک و از سوی دیگر باعث تقویت رویکرد چند جانبه گرایی در رویارویی با دیدگاه یکجانبه گرایانه محسوب گردد.