به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 33 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه‌های اقتصادی است.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این آیین‌نامه، موسسه استاندارد مکلف شد ظرف 2سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل 80 درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت را مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازنگری، تدوین و ابلاغ نماید. بقیه استانداردهای ملی هم ظرف 2سال پس از اجرای تکلیف فوق باید توسط موسسه استاندارد تدوین و ابلاغ شود.
موسسه استاندارد همچنین مکلف شد که پس از ابلاغ استانداردهای ملی، ظرف 2 سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند این استانداردها در بنگاه‌های اقتصادی اقدام نماید. بنگاه‌های اقتصادی هم مکلفند نظام ارزیابی کیفیت را در چارچوب زمان‌بندی مقرر در این آیین‌نامه رعایت کنند.
موسسه استاندارد باید طی 3سال ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به اطلاع‌رسانی لازم از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی اقدام نماید. در ضمن، رعایت مقررات و ضوابط این آیین‌نامه در مورد کالاهای وارداتی و بنگاه‌های خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند هم الزامی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بنگاه‌های اقتصادی مکلفند به منظور اجرای دقیق مفاد این آیین‌نامه، همکاری لازم را با موسسه استاندارد به عمل آورند.
بر اساس این آیین‌نامه، به منظور تقویت نظام تایید صلاحیت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف شدند که ضمن پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد موسسه استاندارد نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار آن متناسب به استانداردها و ضوابط بین‌المللی اقدام نمایند.
موسسه استاندارد مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است و باید گزارش عملکرد آن را هر 6 ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه نماید. رئیس‌جمهور این مصوبه را در مورخه 28/5/1388 جهت اجرا ابلاغ کرده است.