علی اکبر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس قانون باید گزارشهای دیوان محاسبات در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی شود، گفت: این گزارش باید در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و سپس در صحن علنی قرائت شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در گزارش مذکور، کمیسیون برنامه و بودجه می تواند به این موضوع بپردازد که آیا دولت در پرداخت نکردن اعتبارات حمل و نقل عمومی در دو سال 85 و 86 تخلف کرده یا به خاطر نداشتن اعتبارات، این بخش از بودجه را اجرایی نکرده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس در پاسخ به این سئوال که در صورت تامین منابع مالی مصوب مجلس آیا توجیهی برای عدم پرداخت اعتبارات مورد نظر وجود دارد گفت: ممکن است دولت مدعی باشد که منابع درآمد محقق نشده است یا کسری آورده و از طریق پرداخت نکردن بخشی از اعتبارات حمل و نقل عمومی آن را جبران کرده است.
آقایی افزود: البته در گزارش تبصره 13 و تفریغ بودجه 85 و 86 تنها موضوع پرداخت نشدن اعتبارات مطرح نبود بلکه در مورد پرداختها هم دیوان محاسبات ایرادات جدی را وارد کرده بود و در مورد بخشهایی هم دیوان محاسبات اعتقاد دارد سرنوشت اعتبارات پرداختی مشخص نیست. به هر حال تمام این موارد نیاز به بررسی دارد.
رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: امیدواریم که اگر مشخص شد دولت می توانسته کمکهای بیشتری به حمل و نقل عمومی کرده و مصوبات مجلس را بهتر اجرایی کند و نکرده با گزارش مجلس متقاعد شده و به جبران خسارت بپردازد.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که مصوبات مجلس در بودجه هر سال تنها تا پایان تیرماه سال بعد ضمانت اجرایی دارد، پس چطور دولت می تواند خسارت وارده به مردم شهر تهران را جبران کند، گفت: به هر حال در بودجه امسال هم ارقام خوبی برای حمل و نقل عمومی تهران و سایر کلانشهرها از سوی مجلس در نظر گرفته شده و اگر دولت بخواهد امسال جبران کسریهای سالهای قبل را بکند می تواند اعتبارات بیشتری را تا سقف مصوب مجلس در اختیار حمل و نقل عمومی قرار دهد.
آقایی با بیان اینکه دولت می توانست در مورد بودجه حمل و نقل عمومی انعطاف بیشتری به خرج دهد، گفت: البته بارها در جلسه های کمیسیون عمران تاکید شده که دولت و وزارت کشور می توانستند در مورد نحوه خرج کردن بودجه حمل و نقل عمومی به ویژه در مورد تهران سلیقه بهتری به خرج دهد و در مورد دو بخش اعتبارات مترو و همچنین یارانه های بلیت اتوبوس و مترو بهتر عمل کنند.
رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس افزود: با این حال تاکید داریم که نباید بدون بررسیهای دقیق در این مورد قضاوت کرد و باید کمیسیون برنامه وبودجه مجلس سریعتر گزارش خود را از تخلفات احتمالی صورت گرفته ارائه دهد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که فرض بر شناسایی تخلف چه کمکی به شهروندان تهرانی که در این مدت مجبور شدند بدون اضافه شدن سهم حمل ونقل عمومی در شهر تردد کنند، می کند گفت: به هر حال راهکار قانونی همین مسیر است. دیوان محاسبات یک گزارش داده و در مراجع قضایی دیوان هم این گزارش بررسی می شود؛ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم همزمان باید این گزارشها را بررسی کرده و نتیجه آن را به صحن علنی بیاورد.
این اظهارات در حالی از سوی آقایی مطرح می شود که دیوان محاسبات در گزارشی که تحت عنوان بررسی نحوه پرداخت اعتبارات تبصره 13 به مجلس ارائه داده در 30 بند به تخلفاتی اشاره کرده که بر اساس آن اعتبارات بخش حمل ونقل عمومی پرداخت نشده و حتی در برخی از موارد سرنوشت اعتباات مصوب مجلس مشخص نیست.
همچنین دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 86 لیستی از 10 تخلف مالی دولت در اجرای اعتبارات بخش حمل ونقل عمومی ارائه کرد.
پیش از این برخی از نماینده های مجلس به استناد این گزارشها خواستار تحقیق و تفحص از دلایل پرداخت نشدن اعتبارات حمل و نقل عمومی بودند.