به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره قطر، نتايج غير رسمي انتخابات پارلماني كويت نشان مي دهد با برتري محافظه كاران طرفدار حكومت ، تركيب كنوني مجلس كويت نسبت به پارلمان گذشته 50 درصد تغيير كرده است .
بر اساس اين نتايج 24 نماينده نخستين بار به مجلس كويت راه يافتند و 26 كرسي ديگر در اختيار نمايندگان پيشين قرار گرفت .
قرار است تا ساعاتي ديگر نتايج رسمي انتخابات اعلام شود.
گفتني است از ليبرالها تنها دو تن به مجلس راه يافته اند در حالي كه در مجلس سابق هشت كرسي داشتند.
به گزارش تلويزيون كويت ، شخصيتهاي ليبرال مهمي مانند عبدالله النيباري از انجمن طرفداران دمكراسي اين كشورشكست سنگيني خورد وهيچ نامزدي نيز از تشكل وي به مجلس جديد راه نيافته است.
جنبش اسلامي طرفداران قانون اساسي كه حزب اصلي اسلامگرايان كويت است هم تنها دو كرسي بدست آورده و سه تن از اعضاي آن از جمله مبارك الدويله رهبر اين جنبش در اين انتخابات شكست خورده است .
اما جنبش سلفيه ضمن حفظ كرسي هاي سابق خود توانست دو كرسي ديگر نيز بدست آورد در حالي كه تشكل جدا شده از اين جنبش توانست دو كرسي بيشتر از گذشته بدست اورد .
در ميان نمايندگان راه يافته به مجلس جديد كويت وليد الطباطبايي و دو اسلامگراي مستقل نيز به چشم مي خورند.
از شيعيان مخالف دولت نيز عدنان عبد الصمد و عبد المحسن جمال شكست خوردند اما به جاي آنها دو شيعه ديگر به مجلس راه يافتند.
تعداد نمايندگان شيعه از شش تن در مجلس گذشته به پنج تن در مجلس جديد كاهش يافته كه از اين تعداد چهار تن اسلامگرا و يك تن ديگر طرفدار حكومت است .
تعداد كل نمايندگان اسلامگرا از همه جريانها 16 نماينده است د رحالي كه شمار نمايندگان طرفدار حكومت به 20 تن رسيده است .
انتخابات كنوني مجلس كويت در حالي برگزار مي شود كه زنان همچنان از داشتن حق راي محرومند . آنها در اقدامي اعتراض آميز انتخاباتي نمايشي در مقر سنديكاي روزنامه نگاران برگزار كردند تا اعتراض خود را به محروميت از دادن راي نشان دهند.
زنان كويتي از 40 سال پيش بر حق دادن راي تاكيد دارند اما مردان سياستمدار كويت مانع از دستيابي آنها به اين حق شده اند.
امير كويت درسال 1999 فرماني صادر كرد كه در آن با حق راي و نامزدي براي زنان موافقت كرده بود اما مجلس امت كويت آن را رد كرد.
مرحله كنوني مجلس قانونگذاري كويت از اهميت خاصي برخوردار است زيرا نخستين انتخاباتي است كه بعد از سرنگوني صدام برگزار مي شود و با درخواستهاي روز افزون مردم براي اجراي اصلاحات در خاندان حاكم كويت همزمان شده است .