به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: کمیته فقهی سازمان بورس، اوراق آتی را مورد بررسی قرار داد که در نهایت این اوراق از نظر فقه شیعه مورد تائید قرار گرفت، به این ترتیب، میتوان ایران را نخستین کشور اسلامی دانست که این ابزار مالی را در بازار سرمایه بکار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس با بیان اینکه اهل سنت اوراق آتی را مصداق بیع کالی به کالی تلقی کرده و این ابزارها را باطل دانسته است، گفت: اما بررسی های اعضای کمیته فقهی سازمان بورس نشان داد که اوراق آتی، معامله تعهدها است و مستقل از بیع است، بنابراین این اوراق از نظر فقه شیعه مورد تائید است.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در بازارهای مالی اسلامی اوراق آتی مورد معامله قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: ایران نخستین کشور اسلامی است که از این اوراق استفاده می‌کند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس به حضور آیت‌الله تسخیری در کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: این امر شرایط را برای آغاز تعاملات با مجمع فقهی کنفرانس اسلامی مهیا کرده است.
وی همچنین با اشاره به حضور دبیر مجمع فقهی کنفرانس اسلامی در برخی از جلسات کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در ابتدا دبیر این مجمع بکارگیری اوراق آتی در بازارهای مالی اسلامی را خلاف شرع می‌دانست، اما پس از مطالعه مباحث فقه شیعه تغییر نگرش داد و این ابزارهای مالی را مشروع دانست.
مصباحی‌مقدم افزود: ارائه مباحث و تحقیقات کمیته فقهی سازمان بورس در مجمع فقهی کنفرانس اسلامی، سرآغاز همکاری ها و تاثیرگذاری ایران در این مجمع خواهد بود که می‌تواند دستاوردهای بزرگی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این کمیته از ابتدای تاسیس خود 11 ابزار مالی جدید را مورد بررسی فقهی قرار داده است.
وی افزود: اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اجاره و استصناع، قراردادهای آتی کالا و سهام، اوراق مشارکت رهنی(MBS)، فروش استقراضی سهام، سلف موازی، اوراق اختیار فروش ضمنی (Embedded putoption)، قرارداد اختیار معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و زمین و ساختمان ابزارهای هستند که در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی به راه‌اندازی ابزارهای مالی اسلامی به خصوص صکوک در بازارهای مالی جهان اشاره کرد و اظهار داشت : صکوک تبدیل به اوراق کردن سرمایه‌ها (چه به صورت سرمایه‌های ملکی و مستغلات و چه به صورت سرمایه‌های مالی و مطالبات) است که در سال های اخیر در بازارهای مالی مالزی و برخی از کشورهای عربی مورد دادوستد قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در بررسی ابزارهای مالی تفاوت هایی بین فقه شیعه و اهل سنت وجود دارد، افزود: در همین رابطه، کمیته فقهی سازمان بورس بحث های عمیقی را در مورد صکوک، اوراق مشتقه، سواپ، اوراق رهنی و مباحث تکمیلی را درباره صندوق های سرمایه‌گذاری و زمین و ساختمان انجام داد که نتایج آن به صورت مدون گردآوری و قرار است به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه و آموزش‌های لازم نیز درمورد این ابزارها ارائه شود.
مصباحی مقدم درباره الزامات تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس گفت: درسال‌های گذشته شبهات فراوانی درخصوص بازار سرمایه وجود داشت که این امر باعث شده بود تا اقشار مختلف جامعه رغبتی برای حضور در بورس نداشته باشند.
نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: درهمین راستا، کمیته فقهی سازمان بورس با استناد به بند (13) ماده (7) قانون جدید بازار اوراق بهادار تشکیل و ماموریت یافت تا ابزارها، بازارها و نهادهای مالی مختلف را در کشور از نظر مسائل شرعی مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهد.
وی ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های مناسب و طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره سازمان بورس را از مهم‌ترین وظایف کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد.
رئیس کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس، همکاری با کمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی، همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی و بررسی ابعاد فقهی مسائل بازار سرمایه و نظارت بر عملکرد بازار سرمایه بر اساس مبانی فقهی را از دیگر وظایف این کمیته بر شمرد.