به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در نشست خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: برنامه ای که برای 4 سال آتی بخش صنعت و معدن کشور تدوین شده دارای چند ویژگی است که از جمله آن می توان به ارتباط کامل و دقیق با اسناد بالادستی و الزامات قانونگذار و برنامه ریزان اشاره کرد.
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن دولت دهم افزود: در الزامات برنامه پنجم موضوع بحران جهانی با این گستردگی مطرح نبود اما در طول یکسال گذشته تمام کشورها در اهداف خود بازنگری کرده‌اند. بنابراین ما هم باید اهداف خود را اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد بنده به دولت و مجلس این بود که اهداف مطابق با اقتصاد جهانی تنظیم شود، این درحالی است که 7 راهبرد اساسی در برنامه‌های 4 سال آتی وزارت صنایع و معادن وجود دارد که اولین راهبرد، کاهش تصدی گری و افزایش رقابت پذیری با محور توسعه صادرات است.
به گفته محرابیان، مدیریت بحران اقتصادی به عنوان راهبرد تعیین شده و نه به عنوان برنامه اجرایی مد نظر است. همچنین مدون‌سازی و افزایش مالی کشور برای حمایت از صنعت و معدن مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر صنایع دولت نهم گفت: متنوع سازی و افزایش منابع مالی کشور برای پشتیبانی از بخش صنعت و معدن از دیگر راهبردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط دانش‌آموختگان با توجه به نیاز صنعت کشور باید مورد توجه وزارت صنایع قرار گیرد، ضمن اینکه عدالت‌محوری در ایجاد توازن منطقه‌ای مد نظر است. به نظر می رسد در این راستا بخش خصوصی باید عدالت محوری را در توسعه صنایع بیش از گذشته مد نظر قرار دهد.
وزیر صنایع دولت نهم گفت: بهره برداری حداکثر از ظرفیت‌های موجود راهبرد دیگری است که باید قبل از توسعه ظرفیت‌ها به توسعه تولید در بخش‌هایی ممکن به آن توجه شود.