عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده علی اکبر محرابیان در بررسی صلاحیت وی برای وزارت تاثیری ندارد، گفت: حکم قضایی فاطمه آجرلو صادر شده ولی هنوز قطعی نیست چراکه اگر قطعی بود وی باید اعتراض می داد تا مراحل تجدید نظر طی می شد.

سید سلمان ذاکردر گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پرونده علی اکبر محرابیان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنایع و معادن در دولت دهم توسط قضات ویژه بار دیگر به جریان افتاده است، اظهار داشت: درحال حاضر رای دادگاه بدوی نقض شده است و بنا شد که از نو به پرونده وی رسیدگی شود.

وی با تاکید براینکه برخی در پی ترور شخصیت افراد توانمند در مواقع حساس هستند، عنوان کرد: این پرونده با توضیحات محرابیان در کمیسیون قضایی وهمچنین اطلاعاتی که ما از مراجع قضایی به دست آوردیم ، پرونده ای نیست که برای بررسی صلاحیت های وزارت روی آن بحث کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : کتابی که در زمینه "اتاق امن" چاپ شده است ( موضوع پرونده )  شامل اطلاعات وتحقیقات محرابیان است، البته ممکن است که قسمتهایی از آن کتاب مربوط به اطلاعات آن شخص باشد که بر این اساس محرابیان هم آن را انکار نکرده است. 

ذاکر در ادامه به پرونده گزینه پیشنهادی وزارت رفاه اشاره کرد و افزود: حکم قضایی فاطمه آجرلو صادر شده ولی هنوز قطعی نیست ، چراکه اگر قطعی بود وی باید اعتراض می داد تا مراحل تجدید نظر طی می شد.