محمود بهمنی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای زودبازده و یا دستور به قطع پرداخت تسهیلات، گفت: به صورت کلی طرحهای زودبازده در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مورد پذیرش هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 466 هزار میلیارد ریال سهم تسهیلات ابلاغی بنگاههای زودبازده در بانکها بوده است، اظهار داشت: از این میزان 261 هزار و 239 میلیارد ریال به قرارداد منجر شده است.
26 هزار میلیارد تومان در سبد طرحهای زودبازده
بهمنی در ادامه از پرداخت 214 هزار و 650 میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی کشور به طرحهای زودبازده از تسهیلات به قرارداد رسیده، خبر داد و افزود: در سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکها صادر کرد که طی آن اعلام شده بود طرحهای نیمه کاره و آنهایی که بخشی از تسهیلات را دریافت کرده اند در اولویت قرار گیرند.
وی خاطر نشان کرد: در سالجاری نیز به بانکها اعلام کردیم که هر میزان تسهیلاتی که به متقاضیان پرداخت خواهند کرد، 50 درصد را به بنگاههای زودبازده بپردازند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ارزشی که توسط بانک مرکزی به طرحهای کوچک زودبازده گذاشته شده به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به تاثیر گذاری طرحهای زودبازده بوده است.
دستور بانک مرکزی به 3 بانک برای پرداخت به زودبازده ها
به گفته بهمنی در سالجاری بانک مرکزی تصمیم گرفت تا پرداخت تسهیلات را در برخی از بانکها تجمیع کند به نحوی که پرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن و پرداخت به طرحهای زودبازده نیز به عهده 3 بانک دولتی ملت، کشاورزی و ملی گذاشته شد.
وی تاکید کرد: 50 رصد از تسهیلات این بانکها در سالجاری به طرحهای زودبازده پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اقدام صورت گرفته در این زمینه را ساماندهی پرداخت تسهیلات زودبازده نامید و افزود: به صورت کلی رویکرد بانک مرکزی ادامه روند پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده است.
گزارش مرکز پژوهشها را نشنیده ام
بهمنی در پاسخ به این سئوال که مرکز پژوهشهای مجلس درباره بنگاههای زودبازده و عدم تحقق بخش زیادی از اهداف اشتغالزایی آن، گفت: من این گزارش را نشنیده ام ولی اشتغال ایجاد شده توسط طرحهای زودبازده به تعداد آن بستگی ندارد.
به گزارش مهر، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم هفته گذشته در آخرین نشست رسمی خود با رسانه های مختلف ضمن دفاع مجدد از طرحهای زودبازده، گفته است: اگر طرحهای زودبازده نبودند نرخ بیکاری تا 15 درصد نیز افزایش می یافت.
بی ثباتی بانکی سد راه طرحهای زودبازده
وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم همچنین در آخرین رویارویی خود به عنوان وزیر کار با خبرنگاران از موضع بانک مرکزی در طول اجرای طرحهای زودبازده انتقاد کرد.
جهرمی تاکید کرد: اگر سیاست بانک مرکزی با ثبات بیشتری همراه بود و انقباض در پرداخت تسهیلات بانکی اتفاق نمی افتاد، امروز اشتغال در طرحهای زودبازده به مراتب وضعیت بهتری داشته است.
جهرمی از اسفند ماه 84 تا پایان سال گذشته که می توان از آن به عنوان اوج دوران فعالیت طرحهای زودبازده و حمایتهای دائمی وی از این طرحها دانست، در اکثر اظهار نظرهای خود با رسانه ها از وضعیت تسهیلات دهی بانکها و مواضع بانک مرکزی انتقاد کرده است.
در طول دوره اسفند ماه 84 تا شهریور 88، بانک مرکزی، وزارت کار و مرکز پژوهشهای مجلس آمارهای متناقضی از روند اجرای طرحهای زودبازده و ایجاد اشتغال از طریق آنها ارائه کردند به نحوی که هرگز به صورت دقیقه مشخص نشد که میزان پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده واقعا دارای چه میزان انحراف بوده است.
سردرگمی مخاطب
این گزارش می افزاید: ارائه آمارهایی با اختلافات زیاد از نظر میزان انحراف طرحهای زودبازده و تحلیلهای مختلف از سوی مسئولین به همراه طرح دیدگاههایی که برخی نشان از اعتقاد به طرحها و برخی نیز نشان از بی اعتقادی نسبت به این نوع خاص از ایجاد اشتغال داشته است، به نوعی مخاطبان را با سردرگمی آماری مواجه کرده است.
پاسخهای تکراری
گزارشات مختلفی که از سوی وزارت کار منتشر شد همیشه اصرار بر وجود انحراف کمتر از 5 درصد و نفی نظرات سایر دستگاهها داشته و پاسخگویی دائمی روابط عمومی وزارت کار به منتقدین را به همراه داشته است.
جالب اینکه گزارشات برخی مراکز نظارتی نیز حکایت از انحرافات 40 تا 50 درصدی داشته و بانک مرکزی نیز همیشه موضعی بین این دو گرفته و گاهی به سمت وزارت کار متمایل شد و گاهی نیز به سمت مرکز پژوهشهای مجلس و سایر منتقدین طرحهای زودبازده اظهار نظر کرده است.
در همین حال، با روی کار آمدن عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم باید در آینده نزدیک منتظر اقدامات جدید و احتمالا تغییر در روند اجرای طرحهای زودبازده در کشور باشیم و از یاد نبریم که این طرحها در دوره تصدی رئیس کل قبلی بانک مرکزی (طهماسب مظاهری) باعث جدایی وی از کابینه نهم در پی اختلاف نظر با سید محمد جهرمی در خصوص روند اجرا و پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین نحوه تزریق نقدینگی به تولید شده است.