معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور از برخورد قانوني با ماماها وپزشكان متخلفي كه گواهي ولادت و يا فوت خلاف واقعيت صادر كنند خبر داد و گفت : بر اساس قانون مجازاتهاي مربوط به تخلفات اسناد سجلي مصوب سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، هر گونه اعلام خلاف واقعيت در ولادت و فوت و يا صدور گواهي خلاف واقع جرم بوده ومتخلفان بسته به نظر قاضي از 91 روز تا 1 سال حبس و از 200 هزار تا 1 ميليون ريال جريمه نقدي شده و درصورت تكرار دادگاه متخلف را به حداكثر مجازات محكوم خواهد كرد .

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : همچنين بر اساس ماده 4 اين قانون اشخاصي كه در عين داشتن شناسنامه اصلي اقدام به اخذ شناسنامه المثني كنند علاوه برحبس به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار تا 1 ميليون ريال محكوم و در صورت تكرار با راي دادگاه به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

وي با بيان اينكه هر گونه اظهار خلاف واقعيت در خصوص ولادت ، وفات يا هويت ، استفاده از شناسنامه مكرر و يا اقدام به  دريافت شناسنامه مكرر براي خود ويا فرزند  نيز تخلف محسوب شده  وبرابر قانون با آن برخورد مي شود ، افزود : همچنين دريافت شناسنامه موهوم يعني شناسنامه اي كه صاحب آن وجود خارجي ندارد يا استفاده از شناسنامه شخص ديگر به نام هويت خود  خواه صاحب آن مرده و يا زنده باشد نيز به همان مجازاتهاي  فوق محكوم خواهد شد .

عبودي ادامه داد : اشخاصي نيز كه در مورد ولادت يا فوت شهادت دروغ بدهند بطوريكه شهادت آنها در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات تاثير گذارد نيز شامل قانون فوق  مسي شوند .

  شايان ذكر است بنا به گفته معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال سال گذشته 281 هزارو 966 مورد شناسنامه المثني با تاييد سازمان ثبت احوال براي متقاضيان واجد شرايط  صادر شد كه نسبت به سال گذشته 1/27 درصد رشد داشته است ، همچنين 14 هزارو 399 مورد شناسنامه نمونه قديم با جديد نيزتعويض شد كه نسبت به سال 81 حدود 8/13 درصد رشد داشته است .