دكتر محمد كردبچه به خبرگزاري"مهر"درباره اعتبارات وجوه اداره شده گفت: سيستم بانكي ساليانه چهار هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار از دولت دريافت و با افزودن مبلغي به ميزان دو تا سه برابر به اين بودجه ، اعتبار فوق را در قالب وجوه اداره شده در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با بيان اين مطلب كه وجوه اداره  شده بيشتر براي طرح هاي اشتغال زا اختصاص داده شده  است، اظهارداشت: درقانون برنامه سوم پيش بيني شده است كه از طريق وجوه اداره شده ، تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد كه اين اقدام در چهار سال گذشته صورت گرفته و در كاهش بيكاري نيز موثر بوده است.

دكتر محمد كردبچه با اشاره به اين كه هم اكنون از متوسط ميزان بيكاري كه درقانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود، جلوتر هستيم، متذكر شد: متوسط نرخ بيكاري در برنامه سوم توسعه 14 تا 15درصد پيش بيني شده بود كه هم اكنون متوسط ميزان بيكاري 13 درصد مي باشد و اين هم به علت استفاده از وجوه اداره شده در طول برنامه بوده است.

به گفته وي، متوسط نرخ بيكاري در چهار ساله برنامه سوم از نرخ پيش بيني شده در برنامه پايين تر است.

كردبچه درپاسخ به اين پرسش كه آيا تخصيص اعتبارات حساب ذخيره ارزي براي طرحهاي عمراني مشخص است،خاطرنشان كرد: دولت به طرح هاي عمراني كه اسامي آنها به پيوست بودجه ساليانه آمده، ازحساب ذخيره ارزي اعتبار در اختيار آنها قرارمي دهد.

مديركل دفتر اقتصادكلان سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين درباره نظام بودجه ريزي كشور، با تاكيد براين كه از سال آينده بودجه عملياتي خواهد شد، اظهارداشت: اميد است تا پايان برنامه چهارم توسعه بودجه ساليانه كاملا عملياتي شود، زيرا عملياتي كردن بودجه ظرف چند ماه و يا يك سال حتي در كشورهاي پيشرفته جهان هم امكان پذير نيست.