عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : قوانين دست و پاگير از يك طرف و سختگيريهاي بي مورد در ادارات از سوي ديگر باعث شده تا برخي مردم براي حل مشكل خود در ادارات متوسل به پرداخت رشوه شوند در حالي كه بايد با بازنگري اساسي بر روي قوانين ادارات فكر اساسي در اين زمينه صورت گيرد .
موسي قرباني در ادامه با اشاره به اينكه برخي قوانين در جامعه موجب افزايش جرم مي شود ، افزود : فردي كه براي انجام كارخود در بانك با معطلي هاي بسياري مواجه مي شود ممكن است سعي كند از طريق رشوه در جهت رفع مشكل خود اقدام كند و همين امر عاملي در جهت افزايش رشوه در جامعه مي شود .
وي تصريح كرد : براي كاهش رشوه كه در حال حاضر به معضلي در جامعه تبديل شده است بايد با بررسي دقيق و جدي پيچ و خم هاي اداري را شفاف تركنيم وآنها را به حداقل برسانيم .
وي گفت : براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي در صورتي كه خلاء قانوني احساس مي شود مسئولين قضايي بايد لوايحي را تهيه و تنظيم كنند و اگر قوانيني در خصوص مبارزه با مفاسد مالي وجود دارد بايد در جهت شفاف تر كردن آن اقدامي صورت گيرد .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد افرادي متعهد به عدالت اجتماعي و كساني كه قدرت لازم براي مبارزه با چنين پديده اي را دارند انتخاب شوند و در بخش هاي اجرايي و قضايي به كارگمارده شوند .