به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست معاونت پژوهشی، ضمن بررسی عملکرد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال جاری و سال قبل، خاطرنشان کرد:در مجموع بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای سال 1388 نقاط قوت و ضعف بسیاری دارد، به این دلیل شاید مناسب‌تر این باشد که مجددا کار بیشتری بر روی نقاط ضعف بسته پیشنهادی صورت گیرد تا مجموعه کاملی از دستورالعمل‌ها برای ساماندهی شبکه بانکی کشور و به طور کلی بخش پولی اقتصاد ایران تهیه شود.
مرکز پژوهشها افزود: بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که اعمال اصلاحات توسط رییس کل بانک مرکزی در خصوص مواد خاص، طی دوره اجرای بسته سیاستی سال 1388، در صورتی که شورای پول و اعتباری وجود نداشته باشد مطلوب است؛ اما اگر شورای پول و اعتبار فعال و برقرار باشد بهتر است این کار توسط شورای پول و اعتبار انجام و اصلاحات صورت گرفته توسط رییس کل ابلاغ شود.
مرکز پژوهشها در ادامه، استفاده از یک دارایی به عنوان وثیقه در چندین بانک یا چندین طرح که امکان استفاده کامل از ارزش دارایی مورد ترهین را در چند بخش فراهم می‌کند، مناسب دانست و افزود: تا تاریخ 10/4/1388 هنوز ساز و کار اجرایی این برنامه به طور مناسب و کامل طراحی نشده و بانک‌ها نیز برای اجتناب از مشغله‌های بوروکراتیک، تمایلی به این کار نداشته‌اند. لذا باید از طریق طراحی یک ساز و کار قوی و مدیریت شده، بانک‌ها را موظف به اجرای این بخش از دستورالعمل کرد.
این گزارش می‌افزاید: ماده 10 بسته سیاستی سال 1388 با ماده8 این بسته تا حدودی تناقض دارد ، زیرا ممکن است سهم بخش مسکن را بیش از سقف تعیین شده یعنی 20 درصد افزایش دهد. چنانچه عملکرد 12 ماهه سال 1387 نیز نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات اعطایی و بدهی بخش غیردولتی حدود 22 درصد بوده است.
دربخش دیگری از این اظهارنظر آمده است: ماده5 بسته سیاستی که در خصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌هاست، یکی از مواد موثر به شمار می‌رود که بانک مرکزی برای شفاف‌شدن نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از اعمال سلایق مختلف در نرخ گذاری سپرده‌ها به خصوص نرخ اوراق گواهی سپرده به نظام بانکی ابلاغ کرده است.
مرکز پژوهشها سپس با مقایسه بسته‌های سیاستی دو سال اخیر افزود: برخی از مواد مناسب بسته سیاستی سال 1387 در سال 1388 حذف و سبب افزایش نقاط ضعف بسته سیاستی در سال 1388 نسبت به سال 1387 شده است، ضمن اینکه برخی از مواد بسته سیاستی کلی و بدون ظرف زمانی و مکانی هستند و لذا از ضمانت اجرایی کمی برخوردارند.
همچنین در بسته سیاستی سال 1388 بحث تاسیس بانک مشترک در داخل ایران مغفول مانده است که چنانچه بیش از 40 درصد سهام آن متعلق به خارجیان باشد، بانک خارجی محسوب می‌شود و بر اساس ماده 31 قانون پولی و بانکی ،تاسیس آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.