شاهد رفتارهاي تعاملي مجلس خواهيم بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ،  دبيرهيات دولت در مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران پس از تشريح مصوبات دولت درباره توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و جمهوريت  و همچنين توقيف هايي از اين دست با ابراز تاسف كامل و شديد هيات دولت از اين اقدام گفت : دولت در كشور بعضي مواقع  با مسائلي روبرو مي شود كه توان پاسخگويي  آن را در سازمان هاي بين المللي و روابط خارجي خود و همچنين اقناع افكار عمومي ندارد.

وي  اضافه كرد : در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي اتفاقاتي افتاد كه جمع كثيري از كساني كه مايل بودند در كشور نظرات سياسي خود را در چارچوب قانون اساسي و مطابق ضوابط اعلام كنند به دلايلي نتوانستند كه فرصت لازم را براي رقابت پيدا كنند ، انتظار اين بود كه حداقل هايي را براي بيان افكار اين عده از دلسوزان كشور در اختيار قرار دهيم و كسي مانع كار آنها نشود، اين درحالي است كه ما مرتب از چند صدايي اداره كردن كشور صحبت مي كنيم اما اقدامات خلاف اين مسئله است.

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه دو روزنامه توقيف شده تاكنون هيچ تذكري از هيات نظارت به عنوان يك مجراي قانوني براي تذكر تخلفات مطبوعاتي دريافت نكرده بودند  و  هيچ تذكري هم مبني بر چگونگي رفتار دريافت نكرده بودند گفت: ما به هيچ وجه توجيه نيستيم كه چرا اين اقدامات صورت گرفته و اميدواريم نوع اقدامات به گونه اي نباشد كه توجيه نداشته باشيم، به عنوان مثال دو سال پيش حكمي در مورد آقاي آقاجري صادر شد كه ما تقريبا در تمام دو سال گذشته درگيري پاسخگويي به آن در روابط بين المللي بوديم وامروز همه اذعان دارند كه آن حكم اشتباه بوده ،  درحاليكه همان روز همه دلسوزان و  رئيس جمهور اعلام كردند كه اين حكم اگر چه ظاهر قانوني دارد به مصلحت كشور نيست، فارغ از اين مسئله ما بايد يك دغدغه انساني هم نسبت به كساني كه در اين روزنامه ها كار مي كنند داشته باشيم .

رمضان زاده  در خصوص بازديد گروهي به همراه وزير راه از فرودگاه امام  و راه اندازي اين فرودگاه گفت: از اين بازديد خبر ندارم اما برنامه دولت راه اندازي هرچه سريعتر فرودگاه امام است كه متاسفانه  اين مسئله  به تعويق افتاد ، درمورد شركت تركيه اي نيز هرشركتي در مناقصه برنده شده باشد مي تواند در فرودگاه خدمات رساني كند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني نظر سنجي بر اولويت بندي  مجلس شوراي اسلامي براي استيضاح وزرا گفت : اين گونه رفتارها نشان مي دهد كه از قبل تصميماتي براي برخورد با دولت گرفته شده و من فكر مي كنم مجموعه مجلس با اين نوع تصميمات از پيش گرفته شده برخورد خواهد كرد  و ما شاهد رفتار تعاملي مجلس خواهيم بود اما اگر اين مطالبي كه نقل مي شود واقعيت داشته باشد  به اين معنا است كه فارغ از نگاه عملي و كارشناسي به دستاوردهاي دولت از پيش تصميمات سياسي براي برخورد با دولت گرفته شده و اميدواريم در عمل چنين مواردي را شاهد نباشيم.

وي در ادامه در خصوص مسائلي كه دولت درگير آن شده است  از جمله بسته شدن نمايشگاه بين المللي، سازمان امورمالياتي و استيضاح وزرا بخصوص وزير جهاد كشاورزي و اينكه براي دولت چه مشكلاتي  بوجود مي آيد گفت: اگر قصه مطرح شدن استيضاح آقاي حجتي صحت داشته باشد  بدين معناست كه عده اي مايل نيستند كه مثلا كشور به خودكفايي گندم برسد، كه اين خلاف شعارها مبني بر حركت  براي عمران و آباداني كشور است.

رمضان زاده تصريح كرد: ما همه كساني را كه مي خواهند در كشور كار كنند به در نظر گرفتن اصول حاكميتي و ديدن جامع مصالح كشور و نگاه مصلحت هاي عمومي كشور فارغ از تبليغاتي كه از هم اكنون براي انتخابات رياست جمهوري انجام ميشود دعوت ميكنيم.

خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد : با توجه به مسائلي  كه در چند ماه اخير براي دولت اتفاق افتاده  آيا نشانه شكست اصلاح طلبي و پيروزي نيروهاي منتقد دولت نيست ، وي در پاسخ گفت: تصور ما بر اين است كه اصلاحات يك حركت اجتماعي و جوشنده در متن جامعه است و براي برآورده شدن نيازهاي واقعي بوده كه درجامعه كاستي هاي آن وجود داشته، بودن اين دولت و اين مجموعه در مجلس و قوه قضائيه خواستهاي جامعه را در جهت تحققش عملي كرده است  البته ما اذعان داريم كه نتوانستيم تمام خواستهاي اصلاح طلبانه مردم ايران را به تحقق برسانيم اما كارهاي عملي در اين راستا انجام شده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري عده اي در عراق گفت: ما تا به امروز هيچ اطلاع رسمي از سوي دولت عراق در خصوص دستگيري هيچ تبعه ايراني نداشته ايم و انتظار داريم كه اگر واقعا كسي از اتباع ايراني دستگير شده به ما اطلاع رسمي دهند، اما همانگونه كه اعلام كرديم سياستمان بر امنيت و آرامش عراق است و تصور مي كنيم كه بهترين مصالح را در امنيت و آرامش عراق داريم و از نظر ما ناامني در عراق وتلاطم هايي كه در سطح جامعه عراق وجود دارد ناشي از حضور نيروهاي اشغالگر خارجي است.