به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در مراسم روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: روز ملی صادرات در شرایطی برگزار می شود که فضای نسبتا دشواری پیش روی صادرکنندگان در راستای حضور در بازارهای جهانی قرار گرفته است و به این جهت باید دست صادرکنندگان را بوسید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه ما در آمار صادرات غیرنفتی کشور، کاهشی مشاهده می کنیم نباید به هیچ وجه در عزم ما برای فتح بازارهای جهانی خلل ایجاد کند چراکه رقم کاهش صادرات غیرنفتی ایران در مقابل کاهش آمار صادرات کشورهای دنیا قابل اغماض است.
وی تصریح کرد: صادرات ایران از صلابت و قدرت در رقابت برخوردار است و تلاش خدمتگزاران این عرصه می تواند با تامین بسترهای لازم حمایتی و برداشتن موانع، به توفیقات بیش از گذشته منجر شده و کارنامه درخشانی که در برخی سالهای اخیر در تحقق اهداف جهش صادراتی حاصل شده، درخشان تر شود.
به گفته نهاوندیان، اگر بخواهیم صادرات را در چند کلمه خلاصه کنیم 3 محور قیمت، کیفیت و دسترسی به بازارهها را باید در نظر بگیریم. صادرات برای ما تنها یک هدف اقتصادی نیست بلکه صحنه توسعه حضور در عرصه جهانی نیز به شمار می رود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه ایران با توسعه صادرات، فرهنگ سیاسی خود را نیز ارتقا می دهد خاطرنشان کرد: به این سبب می بایست آنچه که در توان داریم در بسته های مختلفی برای تقویت محورهای صادراتی کشور کنار هم گذاشته و دولت، مجلس و تمامی دستگاههای ذیربط، شرایط را برای رشد آن فراهم کنند.
وی اظهار داشت: قیمت بالای کالاهای صادراتی کشور باید رقابتی شود، کیفیت کالاها باید اعتمادزا باشد و دسترسی به بازار نیز سهل و آسان صورت گیرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مباحث قیمت کالاهای صادراتی، دو مانع وجود دارد. حتما باید به کمک صادرکننده شتافت تا در یک شرایط رقابتی ناعادلانه با رقبا قرار نگیرد. این یک دین است و ما در دسترسی صادرکنندگان به تسهیلات بانکی باید شرایطی برابر با رقبا ایجاد کنیم.
نهاوندیان تاکید کرد: نکته ای که در سیاستهای پولی و اعتباری باید بیش از گذشته به آن توجه شود این است که صادرکنندگانی که کارنامه موفقی در بازپرداخت تسهیلات دارند نباید در کنار آنهایی قرار گیرند که منابع بانکی را بازپرداخت نمی کنند.
وی گفت: بحث بدهی های معوق را باید با ملاحظه عقبه نگاه کرد و در تشخیص مصادیق، از تشکلهای بخش خصوصی بهره گرفت. با این روش، می توان از هدر رفتن منابع جلوگیری کرد. این امر به عدالت نیز نزدیک تر است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: در بحث تخصیص تسهیلات در بخش صادرات، باید عملکرد بانکهای مختلف در رابطه با آنچه مصوبه دولت و شورای پول و اعتبار است، بازنگری شود و موانعی که باعث شده برخی بانکها در سطح مورد نظر، تسهیلات به بخش صادرات ندهند،از میان برداشته شود.
وی اظهار داشت: ما در صادرات، در بازار جهانی کالا و خدمات می فروشیم. در آنجا به دلیل عوامل مختلف کلان اقتصادی، نرخ تورم، پایین تر از نرخ تورم ایران است. ما در تورم علل ساختاری داریم. در طول زمان زیادی این تورم ایجاد شده است و بنابراین نمی توان در کوتاه مدت آنرا برطرف کرد.
به گفته نهاوندیان، در قانون آمده بود که جبران تورم در نرخ ارز دیده شود این می تواند با اصلاح نرخ ارز در نظر گرفته شود، ضمن اینکه در جوایز صادراتی نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد. اما هم اکنون با وجود اینکه سال گذشته رئیس جمهور، دستور دادند که جوایز صادراتی به روز پرداخت شود و این کار هم انجام می گیرد اما معوقه ها همچنان بلاتکلیف است.
وی اظهار داشت: براساس برآورد وزارت بازرگانی، 240 میلیارد تومان برای پرداخت معوقه جوایز صادراتی، منابع مالی لازم است. صادرکنندگان به این امر چشم دوخته اند و دولت باید حمایت لازم را از بخش صادرات به عمل آورده و دستور دهد که با پیگیری و مساعدت مجلس، این بودجه تامین شود.