به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- این مصوبه را تصویب کرده است.
براساس این مصوبه، مبلغ سه میلیارد ریال از محل اعتبار جزء 1 ردیف 510000( هزینه های پیش بینی نشده) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، برای هزینه های شورای رقابت، موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به نهاد ریاست جمهوری اختصاص می یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.
بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، به منظور نظارت فراقوه‌ای بر اجرای سیاستهای اصل 44 شورای رقابت متشکل از 3 نماینده مجلس، 2قاضی دیوان عالی کشور، 2صاحبنظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته، 2صاحنظر در تجارت، یک صاحبنظر در صنعت، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون تشکیل شده است.
از جمله مهمترین وظایف شورای رقابت می‌توان به رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها، رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی، تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی، ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم، ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری اشاره کرد. شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات قانون اجرای سیاستهای اصل 44 از استقلال کامل برخوردار است.
همچنین رئیس جمهور اخیرا در احکام جداگانه ای جمشید پژویان و عباس معمارنژاد را به عنوان رئیس و نایب رئیس شورای رقابت منصوب کرده است.