به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، بیست و پنجمین نشست کمیته شرعی هیئت محاسبه و نظارت موسسات مالی اسلامی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 مهر ماه در هتل کراون پلازای منامه پایتخت بحرین و با حضور جمعی از علمای مذاهب اسلامی از کشورهای مسلمان برگزار شد.
هیئت محاسبه و نظارت نشستهای خود را به صورت سالیانه در بحرین برگزار می کند و دبیرکل هیئت، شیخ ابراهیم بن خلیفه آل خلیفه وزیر مسکن بحرین می باشد.
وظیفه این هیئت هماهنگی بین بانکهای اسلامی در جهان، و هدف از برگزاری جلسات آن "به شکل قانون درآوردن احکام عقود اسلامی در امور بانکی است تا بتواند معیار فعالیتهای بانکداری اسلامی بانکهای دنیا قرار گیرد".
در این دوره معیارهای شرعی زیر مورد بحث وبررسی قرار گرفته و تصمیماتی پیرامون آنها اتخاذ شده است:
- عقود مالی و نوع تصرفات در آن.
- عقود مربوط به کشاورزی، مزارعه ، مساقات و مغارسه.
- معیارهای شرعی ورشکستگی.
- قرارداد مرابحه.
- معیاراداره نقدینگی.
علمای شرکت کننده در این نشست از مذاهب مختلف اسلامی اعم از جعفری و سایر مذاهب اهل سنت از کشورهای مسلمانی چون جمهوری اسلامی ایران، بحرین، کویت، سوریه، عربستان، پاکستان، قطر، مصر و امارات و نیز آمریکا بوده است.
آیت الله تسخیری دبیر کل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داشتند.
لازم به یاد آوری است علمای شرکت کننده از مذاهب مختلف اسلامی با اجتهاد آزاد مسائل مطروحه در این نشستها را مورد بحث وبررسی قرار می دهند.