دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان دلایل تغییر چارت مجدد وزارت علوم گفت: یک سلسله مصاحبه هایی را با خبرگزاری مهر شروع کرده ام که بحث بعدی در خصوص مسائل ساختاری و تشکیلاتی وزارت علوم است که در آنجا به طور مشروح دلایل تفکیک معاونت پژوهشی و فناوری را اعلام خواهم کرد.
وی کاربردی کردن فناوریها در کشور را از دلایل این اقدام ذکر کرد و افزود: علاوه بر این در نام وزارتخانه عنوان فناوری جدا شده است ضمن آنکه شرح وظایف وزارتخانه ایجاب می کند که فناوری را جدی بگیریم که در این زمینه کارهای زیادی انجام شد.
وی ایجاد پارکهای فناوری و مراکز رشد را از جمله این اقدامات ذکر کرد و اظهار داشت: این اقدامات از سالها قبل شروع شده بود و ما برای توسعه و گسترش این پارکها در سطح کشور تصویب کردیم که تا پایان سال جاری (1388) همه استانها دارای یک پارک فناوری باشند.
زاهدی حمایت گسترده از شرکتهای دانش بنیان را از اقدامات این وزارتخانه در زمان تصدی وی برشمرد و ادامه داد: در این زمینه لایحه ای با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان به صورت دو فوریتی تهیه شده که متاسفانه مجلس دو فوریت آن راتصویب نکرد ولی خوشبختانه این لایحه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است که امیدواریم مسئولان وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به طور جدی پیگیری کنند و به سرعت در جهت تصویب این لایحه اقدام شود. تصویب این لایحه تاثیر بسزایی در رشد فناوری کشور دارد.
زاهدی تدوین آیین نامه ارتقا را از دیگر کارهای این وزارتخانه در دولت نهم ذکر کرد و ادامه داد: در کنار فعالیتهای دیگر اقدام به تدوین آیین نامه و تجدید نظر در آیین نامه ارتقاء قبلی کردیم و در این آیین نامه پیش بینی شده که فناوری می تواند بهترین جایگزین مقالات ISI باشد.
عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پیش بینی هایی که در آیین نامه ارتقاء اعمال شده است خاطرنشان کرد: این پیش بینی ها باعث می شود که در دو تا سه سال آینده فناوری های تولید شده در رفع مشکلات کشور موثر باشد.
زاهدی همچنین با بیان اینکه اولویتهای فناوری بر اساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عطف انتخاب شده است، گفت: این فناوری ها شامل حوزه های مختلفی چون نانو، بیو، زیست فناوری، IT، ICT و هوافضا است که بعدها نیز در نقشه جامع علمی کشور در بحث سلامت تاکید شد.
وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه اولویت ها کمک کند تا کشور در پایان برنامه پنجم توسعه جایگاه خود را در حوزه علم و فناوری تثبیت کند.
دکتر زاهدی با تاکید بر اینکه قانونی در زمینه مالکیت معنوی در مجلس به تصویب رسیده است، ادامه داد: مشکل عدم وجود قانون برای حق مالکیت معنوی فناوری با تصویب این قانون برطرف شده است و آنچه که در حال حاضر به عنوان مشکل مطرح می شود، عدم حمایت از تبدیل فناوری به محصول و صنعتی شدن این فناوری ها است که خوشبختانه در نقشه جامع علمی کشور که روزهای آخر تدوین خود را طی می کند این بحث دیده شده است که امیدواریم در آینده از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبرهای خوبی در این زمینه اعلام شود.
وی همچنین گفت: تا این لحظه حمایتهای خوبی از شرکتهای دانش بنیان و صنعتی شدن فناوریها شده است.