به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد اما آتش بس رسمی میان ایران و عراق در 29 مرداد 1367 پس از چند تحرک نظامی عراق در ایران - که منجر به پیروزی در عملیات مرصاد شد برقرار گردید.
بر اساس آیین نامه اجرایی قطعنامه قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچگاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید.
با وجود اینکه در "بند 6 " قطعنامه 598 شورای امنیت اعلام شده است که آغازگر جنگ باید شناسایی شود، اما هیچ اشاره ای به متجاوز بودن عراق نشد و در واقع پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند« متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است».
دلایل عدم موفقیت ایران در دریافت خسارات جنگی
رژیم بعث عراق در طول حملات خود به مناطق مسکونی، به 51 شهر و شهرک و 4000 روستا خساراتی از 5 تا 100درصد وارد کرد که منجر به آوارگی بیش از 2 میلیون نفر و کشته شدن بیش از 14هزار نفر از افراد غیرنظامی شد. کاربرد سلاحهای شیمیایی، حمله به کشتیهای نفتی و تجاری، خسارات اقتصادی و تجاری ، پناه دادن به منافقین، خشونت با اسیران ایرانی، راهزنی هوایی عراق به هواپیمای مسافربری، حمله به مناطق مسکونی و... از جمله جرایم جنگی صدام بود.
با اینکه ایران بعد از جنگ جهانى دوم، آماج بزرگترین، طولانى ترین و پرخسارت ترین تجاوز در دوره معاصر قرار گرفت اما متأسفانه نتوانست در دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی موفقیتی کسب نماید. برخی کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی دلایل و موانع مختلفی را در عدم موفقیت ایران به دریافت غرامت از عراق ذکر می کنند. عده ای معتقدند پس از اعلام آتش بس موقت که با پذیرش قطعنامه 598 از سوى دو کشور ایران و عراق در سال 1367 صورت گرفت، صدام با فرستادن نمایندگانی از جمله «سعدون حمادى» رئیس مجلس و «طه یاسین رمضان» معاون رئیس جمهورى وقت عراق جهت برقرارى ارتباط سیاسى با ایران اقدام کرد.
این اقدام صدام از یکسو و شروع جنگ اول خلیج فارس و حمله عراق به کویت و نیز فرستادن هواپیماهاى نظامى و غیر نظامى عراق به ایران و نیز مذاکره براى متحد شدن با ایران علیه آمریکا (با توجه به اختلاف ایران و آمریکا) از سوى دیگر، در واقع شگردى بود که صدام براى مشغول کردن ایران به کار برد تا دستگاه دیپلماسى ایران در آن زمان از ترغیب موضوع غرامت از رژیم عراق غافل شده و تعقیب آن به تأخیر افتد.
قبول قرارداد الجزایر در مقابل چشم پوشی ایران از دریافت غرامت!
در همین زمینه، رژیم بعث عراق پس از مدتی اعلام کرد که اگر ایران از دریافت غرامت چشم پوشی کند آماده است که قرارداد1975را به رسمیت بشناسد! اما باید گفت که عهدنامه 1975 الجزایر یک عهدنامه پایدار و معتبر است و به موجب حقوق بین الملل، عهدنامه های مرزی، دائمی و غیرقابل تغییر هستند و لغو یک جانبه آن به هیچ وجه به اعتبار آن لطمه نمی زند.
گروهی از کارشناسان عدم تبعیت حکومت بعثی عراق از قوانین بین المللی را دلیل عدم پیگیری جدی ایران عنوان می کنند که این مسئله اکنون با توجه به آنکه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای بزرگ خواهان ایفای نقش در بازسازی آینده عراق هستند، باید به طور جدی دنبال شده و حکومت کنونی عراق باید با نظارت سازمان ملل، غرامت جنگ هشت ساله را به ایران بپردازد. کشور ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی نه تنها صدام را که در رأس حاکمیت رژیم بعثى عراق قرار داشت بلکه مجموعه اى از فرماندهان حزب بعث عراق را به اتفاق در جنایات جنگی شریک می داند.
بر اساس یکی از اصول حقوق بین الملل عمومى و قوانین و مقررات مخاصمات مسلحانه، فرماندهان جنگى مسئولیت اعمال کلیه نیروهاى تحت فرمان خود را در انجام اعمال خلاف قانون برعهده دارند. اما دولت ایران پس از پایان جنگ تحمیلى عراق، اساساً از این ساز و کار قانونى یا استفاده نکرد و یا چنان با تأخیر استفاده کرد که امروز دست دولت تقریباً کوتاه است و حتى نتوانسته یک دهم آنچه را که کویت در قبال احقاق حق خویش از دولت عراق انجام داده انجام دهد.
بسیاری از کشورهای غربی نیز علیرغم ممنوعیت فروش سلاح به عراق و ایران، اقدام به فروش اسلحه، هواپیماى میراژ و موشکهاى اگزوسه و یا حتى اجاره آنها به عراق کردند که با این کار به آغاز جنگ نفتکشها که با حمله به ناوگانهاى نفتى ایران و مراکز تولید و صدور نفت شروع شد کمک کردند.
با توجه به اینکه عراق ناقض قوانین بین المللی همچون قراردادهاى چهارگانه ژنو، کنوانسیون منع استفاده از سلاحهاى شیمیایى و ... بود- طبق گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل از مناطق مختلف و مشاهده وضعیت قربانیان نظامى و غیرنظامى سلاحهاى شیمیایى- ایران مى توانست با استفاده از پروتکلهاى قانونى و همچنین با استفاده از منشور ملل متحد و دیوان لاهه مطالبه غرامت جنایاتى را که عراق از نقض عهدنامه هاى بین المللى کرده بود، مطالبه کند.
دریافت غرامت از طریق فروش نفت عراق
دولت کویت بعد از پایان جنگ دوم خلیج فارس و بر اساس تشکیل پرونده هایی که از ابتداى جنگ تهیه کرده بود با حمایت آمریکا توانست دولت عراق را در دادگاه طبق حقوق بین المللى محکوم به پرداخت غرامت کرده و بخشى از این غرامت را از محل فروش نفت عراق دریافت کند و حتى اتباع خارجى که در کویت مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، مشمول دریافت غرامت شدند. اما برخی از کارشناسان، عدم توفیق ایران در گرفتن غرامت از صدام را کارشکنی و مخالفت آمریکا عنوان می کنند و این در حالی است که ایران حداقل می توانست در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی صدام که دادگاه کیفری بود شرایط حضور جانبازان نظامی و غیر نظامی ایران را که در طول جنگ با سلاحهای ممنوعه و شیمیایی صدام مجروح شده اند در این دادگاه فراهم کند که متأسفانه این فرصت نیز از دست رفت.
پس از سقوط صدام نیز مسئولان ایران هربار در پاسخ پرسش خبرنگاران در مورد پرونده غرامت ایران از عراق با بیان جملاتی مانند "شرایط نامناسب عراق"،"دوستی با مسئولان و دولت عراق" و... طرح این مسئله را به تعویق انداختند. دولت کنونی عراق به عنوان یک حکومت و کشور مستقل بین المللى طبق مفاد قانون بین المللى مسئولیت پاسخگویى به شکایت دولت ایران از دولت قبلى عراق و تمامى سردمداران آن را دارد و در صورت عدم پاسخگویى، ایران مى تواند تقاضاى استرداد مجرمین را کرده و در صورت عدم پذیرش آن مى تواند به صورت غیابى تشکیل دادگاه داده و عاملین را محاکمه کند. شایسته است دولت ایران از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیلهاى موجود و با انتخاب هیئتى از وکلاى برجسته در دادگاه عراق، طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد.
سؤالهای بی پاسخ و فرصتهای از دست رفته
طبق اعلام سازمان ملل، مطالبه غرامت جنگ حق طبیعی ایران است و در صورت خودداری عراق از پرداخت غرامت، این حق بین المللی برای ایران محفوظ است که با شکایت به دادگاه لاهه و با حکم این دادگاه، اموال این کشور را توقیف کند. 21 سال از پایان جنگ می گذرد و هر روز با انتشار خبر شهادت یکی از جانبازان این سؤال در ذهن هر ایرانی تکرار می شود که "چرا کویت برای اشغال چندماهه همچنان غرامت خود را از طریق نفت عراق دریافت می کند، اما تا کنون ایران نتوانسته در مجامع بین المللی برای دریافت خسارات 8 سال جنگ تحمیلی اقدامی عملی انجام دهد؟" و یا "چرا کارشناسان و صاحبنظران سیاست خارجی ایران به خصوص وزارت امور خارجه با وجود تواناییهای بالای دیپلماسی از پیگیری چنین پرونده واضح و روشنی به سادگی می گذرند به طوری که پس از این سالها حتی گزارشی از روند پرونده خسارات ایران در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و شاهد کمترین فعالیتی از سوی مسئولان سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایران جهت احقاق حق میلیونها شهروند ایرانی هستیم."
با اینکه صدام معدوم در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی اش به بمباران شیمیایی مناطق مختلف ایران و کشته و زخمی شدن هزاران غیر نظامی ایرانی با افتخار اعتراف کرد اما نباید از همدستان و همپیمانان صدام که صدها هزار جوان، کودک، زن و سالخورده را به دلیل پایبندی به استقلال و آزادی کشورشان به خاک و خون کشیدند، غافل بود که هم اکنون آزادانه و بعضا با تغییر چهره سیاسی و روش گفتمان خود در پی از بین بردن رد پای خود در تشویق و تجهیز رژیم بعث عراق به سلاحهای ممنوعه به ویژه« سلاحهای شیمیایی» هستند.
با وجود اینکه دستگاه دیپلماسی ایران در مطالبه غرامت کوتاهی و تأخیر داشته اما خبر تشکیل پرونده برای محکومین به کارگیری سلاحهای شیمیایی در 8 سال جنگ تحمیلی آغازی خوب ولی دیر هنگام در این حوزه بود و شایسته است دولت ایران، از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیل هاى موجود و با انتخاب هیئتى از وکلاى برجسته در دادگاه عراق طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد.
صندوق بین المللی پول پس از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی اعلام کرد که کشورهایی که از دولت عراق در جنگ طلب دارند، طلب خود را به این صندوق اعلام کنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ 97 میلیارد و 200 میلیون دلار را بابت هزینه های غیر نظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اعلام نمود که بر اساس آن ایران از صندوق طلبکار بوده و عراق به صندوق بدهکار می شود. این اولین بار است که ایران بحث درخواست غرامت جنگی خود را به مجامع بین المللی می کشاند و بیم آن می رود که این گزینه هم مانند گزینه های دیگر مورد بی توجهی مسئولین سیاست خارجی ایران قرار گیرد.
کمیته بین المللی جبران خسارت سازمان ملل متحد از کل مبلغ غرامت کویت از عراق که بالغ بر 38میلیارد و500 میلیون دلار می باشد تا کنون 9 میلیارد و 500میلیون دلار آن را به خانواده ها، افراد و شرکتهای بزرگ کویت پرداخت کرده است که طبق اظهارات مسئولان کویت 29 میلیارد دلار باقی مانده طبق جدول زمانبدی پرداخت خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن دهها هزار مصدوم شیمیایی بزرگترین قربانی سلاحهای کشتار جمعی در جهان به شمار می رود و باید مسئله صدها هزارنفری را که در حمله صدام به ایران به شهادت رسیدند و همچنین خسارتها و تبعات ناشی از آن را پیگیری کند. آیت الله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه، اواسط تیرماه 83 تنظیم شکوائیه علیه صدام را صادر کرد و یکسال پس از برگزاری اولین جلسه محاکمه صدام (اواخر تیرماه 84)، قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات صدام از دریافت پرونده های تنظیمی و شکایت ایران علیه صدام و رژیم بعثی خبر داد.
از آنجا که دولت آمریکا وحشت داشت که صدام در دادگاه رسیدگی به جنایاتش، علیه آمریکا و دولتهای غربی سخن بگوید با کمک عوامل نفوذی خود در دولت عراق اقدام به کارشکنی در پرونده صدام کرد و نگذاشت موضوع جنگ تحمیلی در دادگاه این جنایتکار جنگی مطرح شده و در لیست اتهامات او قرار گیرد. مخالفت آمریکا با محاکمه صدام در دیوان بین المللی لاهه و تلاش واشنگتن برای محاکمه وی در دادگاهی درعراق تنها می تواند به دلیل ترس آمریکا ازمحاکمه اتباعش باشد چرا که دادگاه ویژه عراق مختص جرائم ارتکابی از سوی اتباع عراقی یا افرادی است که مقیم عراق بوده اند و بدین لحاظ صلاحیتی در مورد اتباع ایالات متحده نخواهد داشت.
و اکنون پس از گذشت 18 سال از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ و حوادث مختلفی که در خاورمیانه و مناسبات بین المللی که طی این سالها رخ داده است؛ همچنین آشکار شدن زوایای پنهان جنایت جنگی صدام، از متولیان و مسئولین سیاست خارجی ایران باید پرسید که پس از این سالها در احقاق حق تضییع شده هزاران انسانی که قربانی سیاستهای جنگ طلبانه قدرتهای شرق و غرب قرار گرفتند، چه کرده اند؟ متأسفانه مسئولان وزارت امور خارجه در مقابل پرسش افکار عمومی درباره غرامت جنگ تحمیلی به جواب های مبهم متوسل شده و احساس می شود آنها از پاسخگویی به افکار عمومی مردم ایران طفره می روند در حالی که این حق هر ایرانی است که از نوع تعاملات بین المللی و دیپلماسی کشور متبوع خود مطلع شود تا بتواند در مواقع بحرانی به توانمندی دیپلماسی کشورش با اطمینان تکیه کند.
بر اساس آمارهای اعلام شده، نزدیک به 65 هزار جانباز شیمیایی در ایران پرونده ثبت شده دارند و این به جز تعداد کثیری از افرادی است که گمنام به شهادت رسیدند و یا هنوز شناسایی نشده اند. مردم ایران از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین در وزارت امورخارجه و نمایندگان ایران در مجامع بین المللی انتظار دارند که از طریق راههای دیپلماسی پرونده خسارات جنگ هشت ساله ایران را پیگیری کرده و تمام افراد و یا دولتهایی که طی این سالها در تجهیز عراق به سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی دست داشته اند را معرفی و مجازات کنند.