به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش این وزارتخانه در این خصوص آمده است: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و متعاقب آن، قانون مربوط به این سیاست‌ها، یک بسته جامع و یک پروژه بزرگ تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شود که نیازمند بررسی و قضاوت جامع و یکپارچه است.
بنابراین مرور عملکرد تک به تک دستگاه‌های اجرایی فارغ از بررسی اهداف و رویکردهای کلان این سیاست‌کلی، نشانگر مناسبی نخواهد بود و نتیجه‌ای جز دستیابی به برخی یافته‌ها در سطح همان دستگاه اجرایی نخواهد داشت.
از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت نهم و در ادامه، دولت دهم، مطالعات، برنامه‌ریزی و سیاستگزاری و اقدامات گسترده‌ای برای پیشبرد ریشه‌ای و عمیق اهداف سیاست‌های مزبور انجام داده و در عین حال از تکالیف مواد قانونی نیز غافل نمانده و تمامی همت خود را برای پیشبرد احکام قانون مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به کار بسته است.
در ابعاد ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی و شرایط حاکم بر مناسبات نظام اقتصادی کشور، موضوع تحول اقتصادی در برخی حوزه‌های ذیربط از جمله نظام یارانه‌ای قیمت‌ها که اصلاح آن منجر به شفافیت، استقرار نظام بازار، گسترش رقابت و توسعه بخش غیردولتی مورد تأکید قرار گرفت و تلاش و همت فراوانی در مجموعه دولت برای شناسایی ابعاد و رفع موانع در این خصوص انجام شد که نتیجه آن در لایحه تحول اقتصادی تبلور یافت.
بنابر تصریح گزارش، همچنین، در ابعاد اجرای قانون و به طور همزمان با حل ریشه‌ای مشکلات کنونی نظام اقتصادی کشور، توجه خاصی به اجرای احکام و تکالیف قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در سه محور کلی در دستور کار قرار گرفت و وزارت اموراقتصادی و دارایی مأمور هدایت و شتاب بخشیدن به این تکالیف شد.
در ادامه گزارش، تهیه، تصویب و ابلاغ بیش از 30 مورد آئین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظام‌نامه و سایر مقررات اجرایی در مدت یکسال پس از ابلاغ قانون موردنظر، برگزاری جلسات مستمر نهادهای پیش‌بینی شده در قانون و اتخاذ تصمیمات بنیادی و اساسی برای استقرار اولیه اهداف و لوازم مدنظر قانون، راه‌اندازی نهادهای جدید قانونی نظیر شورای رقابت، هیأت واگذاری با ساختار و وظایف جدید، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 و هیأت نظارت بر مقررات زدایی، به عنوان بخشی از اقدامات دولت در این خصوص ذکر شده است.
گزارش مذکور همچنین راه‌اندازی نهادهای تقویت و توسعه بخش تعاون نظیر بانک توسعه تعاون، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و بسیاری نهادهای جدید دیگر را به عنوان بخشی دیگر از اقدامات انجام شده مورد اشاره قرار داده است.
شتاب بخشیدن به روند واگذاری بنگاه‌ها و ورود به عرصه‌های جدید واگذاری‌های موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، مخابرات، پتروشیمی و آماده‌سازی و اصلاح ساختار تعداد کثیری از شرکت‌های مشمول واگذاری از جمله دیگر موارد ذکر شده است که بنا به تصریح گزارش، حجم ارزش عملیات واگذاری آنها در چند ساله اخیر، به هیچ وجه با سنوات قبل از آن قابل مقایسه نیست.
به همین ترتیب، توجه به بازار سرمایه و تقویت و تعمیق آن از جمله موارد حداقلی است که به هیچ نحو مورد توجه خاص در گزارش قرائت شده در مجلس قرار نگرفته است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه، حجم واگذاری های انجام شده از سال 1384 تا تیر ماه سالجاری را نزدیک به 38 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند که حدود چهاربرابر کل واگذاری‌ها انجام شده از سال 1370 تا 1384 است.
گزارش با اعلام اینکه از ابتدای سال 1384 تا تیر ماه سالجاری، تعداد شرکت‌های واگذار شده 339 شرکت بوده است، اظهار می‌دارد که از این میان تعداد 246 شرکت توسط بخش خصوصی خریداری شده است.
تعداد شرکت‌های واگذار شده براساس قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی بابت رد دیون نیز در این گزارش 38 شرکت اعلام شده است.
این گزارش، واگذاری برخی شرکت‌ها نظیر فولاد سازی‌ها، صنایع مس ایران، آلومینیوم ایران، مپنا، کشتیرانی، مخابرات، بانک ملت و شرکت‌های پتروشیمی و نفتی، نیروگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت پست و برخی بانک‌ها را به عنوان واگذاری‌های مهم و قابل توجه مورد اشاره قرار داده است.
گزارش با یادآوری اینکه طی چهار سال گذشته، اغلب سهام شرکت‌ها به روش بورس واگذار شده‌اند، میزان شرکت‌های واگذار شده از طریق بورس را 82 درصد ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه با اعلام میزان سهام فروش رفته در سال 1386 معادل 55 میلیارد و 346 میلیون و 334 هزار و 967 سهام، و مقایسه آن با تعداد 586 میلیون و 977 هزار و 17 سهام فروش رفته در سال 1383، این افزایش را بسیار چشمگیر عنوان می‌کند.
همچنین اولین فروش صد در صد سهام یک شرکت دولتی (پتروشیمی رازی) به یک کنسرسیوم خارجی به مبلغ 6350 میلیارد ریال و کمک به گسترش حجم بورس در راستای خصوصی‌سازی و افزایش حجم ارزش بورس به مبلغ 50 میلیارد دلار از دیگر موارد ذکر شده در راستای تشریح عملکرد دولت در این گزارش است.
تعیین و فعال شدن دو شعبه از شعب حقوقی و جزایی محاکم قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی و تشکیل واحد پایش و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عناوین دو اقدام انجام شده دیگر دولت در این خصوص است.
گزارش در ادامه با اشاره به راه‌اندازی کامل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذرای بانک‌ها، از راه‌اندازی سه شرکت تأمین سرمایه، یک مؤسسه ساماندهی وصول مطالبات معوق بانکی، راه‌اندازی یک بانک و در شرف تأسیس بودن پنج مؤسسه قرض‌الحسنه، یک مؤسسه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و طراحی اوراق سپرده به عنوان بخشی دیگر از تکالیف انجام شده دولت درخصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داده است.
بخش دیگری از گزارش، مکانیزه کردن اطلاعات شرکت‌های دولتی برای تشکیل بانک اطلاعاتی، مطالعه عملکرد و کنترل روند و انحرافات آنها با تکمیل اطلاعات در موضوعات شناسنامه‌ای، اطلاعات جامع، اطلاعات صورت‌های مالی و اطلاعات بودجه سالانه این شرکت‌ها، از جمله فعالیت‌های دولت طی مدت اخیر ذکر شده است.
در این گزارش آمده است: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شاخص‌های کلی پالایش و نظارت بر تحقق اهداف سیاست‌های مزبور را تصویب کرده است که با ابلاغ این شاخص‌های اجرایی و اندازه‌گیری آنها، در آینده‌ای نزدیک، به طور دقیق و علمی می‌توان از میزان تحقق اهداف و اجزای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گزارشات دقیق و کارشناسی با ارقام و اعداد مشخص ارائه کرد؛ به این ترتیب کلیه مراجع ذیربط نظیر مجلس شورای اسلامی امکان مناسب برای پایش حسن اجرای سیاست‌های اصل 44 را خواهند داشت و در نتیجه از ارائه هر گونه نظری که در آن شائبه شتاب‌زدگی و قضاوت غیرعادلانه وجود دارد، اجتناب خواهد شد.