فریدون صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که خبرنگاران و صاحبان جراید چه کدهای اخلاقی را باید رعایت کنند تا از اثرات ناخواسته پیام و خبر کاسته شود؟ گفت: پایبندی به موازین قانونی، پایبندی به اخلاق و باورهای عمومی و نیز پایبندی به مناسبات درون حرفه‌ای شاغلان در حوزه ارتباطات باید رعایت شوند. بدین معنا که جمعی در یک حوزه مرتبط باهم هدفمند و هدف مشخصی را پیش گرفته‌اند و در گام اول باید آن جمع یا جمعیت اخلاق حرفه‌ای را رعایت بکنند.
این روزنامه نگار در پاسخ به این سؤال که رعایت انصاف و صداقت خبری با چه شرایطی محقق می‌شود؟ گفت: شرط انصاف و صداقت خبری مبتنی بر منبع خبر است. منبع خبر باید اطلاعات موثق، مورد نیاز، باورپذیر، صحیح و شفاف را ارائه بدهد. اینها عواملی است که می‌تواند تضمین‌کننده صحت و درستی و شفافیت یک خبر باشد.
وی افزود: طبیعی است خبری که خبرنگار یا رسانه‌ای نشر داده جزء اعتبار آن رسانه و خبرنگار است. طبیعی و بدیهی است در انعکاس رویدادها البته و صد البته منافع ملی و مصالح ملی در انتشار خبر دیده شده و باید دیده شود.
صدیقی در پاسخ به اینکه نقش قوانین در تضمین انصاف و صداقت خبری چیست؟ گفت: قوانین در رسانه‌ها در واقع تعیین خطوط قرمز دارد و بدین ترتیب که رسانه‌ای یا خبرنگار باید در چارچوب تعریف شده و مشخصی به نشر یک خبر یا یک گزارش اقدام کند. بدیهی است که قوانین باید چندوجهی و همه سویه باشند و باید مشخص‌کننده کارکرد و وظیفه و رسالت یک خبرنگار یا یک رسانه باشند. از این قوانین باید استقبال کرد اما فراموش نکنیم که کارکرد قانون در رسانه‌ها فقط برای نکردنها نیست بلکه باید برای کردنها نیز باشد. فقط برای نبایدها نیست بلکه برای بایدها هم باشد. این یک نکته و نکته دوم این است که قانون باید شفاف و سنجیده و باریک‌بین و نکته‌سنج باشد تا تفسیرهای مختلفی را شامل نشود و تفسیرهای مختلف از آن بیرون نیاید.
این روزنامه‌نگار تصریح کرد: چون آن تفسیرهای متعدد و قرائتهای مختلف ممکن است کار و گزارش یک خبرنگار یا رسانه را قانونی بداند و تفسیر دیگری از همان قانون ممکن است کار یا گزارش آن خبرنگار یا رسانه را غیرقانونی بداند. بنابراین شفافیت در قانون و نیز عنایت بر اینکه وظیفه خبرنگار و رسانه اطلاع‌رسانی و دانش افزایی است اینها باید در قانون دیده بشوند و به‌درستی لحاظ بشوند که اینجا خبرنگار یا رسانه چون منبع خبر و رویداد بوده متهم قلمداد نشود و در واقع قانون باید بیشتر در جایگاه دفاع از رسانه کارکرد داشته باشد و نه در محکومیتش.