به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده پیش از ظهر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه حمایت از مطبوعات و حق آزادی بیان منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: کارگروه حمایت از مطبوعات و حق آزادی بیان دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی پیگیر شکایت مدیران مسئول برخی از نشریات استان آذربایجان شرقی از توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی از طریق مراجع قضایی است.
وی با تایید اخذ شکایت مدیران مسئول برخی از نشریات از توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی در بین نشریات استان از بررسی و پیگیری این مسئله از طریق مراجع قضایی خبر داد.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به نگاه حمایتی ارگانهای دولتی به آگهی ها افزود: این نگاه حمایتی غلط باعث شده برخی در ارائه آگهی های دولتی به مطبوعات غیردولتی و منتقد تبعیض قائل شوند بنابراین برخورد با مطبوعات مخالف در این زمینه همراه با ریشه سیاسی، غیرقانونی و ناعادلانه بوده و در صورت صحت آن نوعی نقض حقوق مطبوعات تلقی می شود.
کاظم زاده افزود: اینکه روزنامه یی با تیراژ کم و با استفاده از باندبازی های سیاسی بیشتر از سهمش آگهی بگیرد و با استفاده از این هزینه ها به راحتی به کارش ادامه دهد و در مقابل روزنامه ای دیگر با تیراژ بالا حتی از گرفتن یک آگهی محروم بماند نوعی اجحاف در حق نشریات است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از آگهی های قضایی و ثبتی با حقوق مردم سروکار دارند، افزود: فرض کنید این آگهی ها با تشخیص اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزنامه یی با تیراژ بسیار کم گذاشته شوند، تکلیف حقوق مردم چه می شود، آیا این کار می تواند تضمینی باشد به اینکه با انتشار این آگهی در روزنامه ای کم تیراژ، اطلاع رسانی کاملی درباره این مسئله صورت گرفته است؟
کاظم زاده با اشاره به اینکه آگهی هایی که با حقوق مردم و عموم شهروندان سروکار دارند یک بحث خاص است، افزود: این خاص بودن برخی از آگهی ها و سر و کار داشتن آنها با حقوق عموم مردم، باید ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این حوزه به دقت بیشتری وادار سازد.
وی افزود: دولتها دیدی تبلیغاتی به مطبوعات دارند یعنی فکر می کنند مطبوعات علاوه بر اطلاع رسانی، وظیفه تبلیغ اهداف، عملکردها و سیاستهای دولتها را هم دارند، در حالیکه وظیفه یک روزنامه غیردولتی تنها اطلاع رسانی در عین بی طرفی است.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: مخالف یا موافق بودن نشریه ای با سیاستهای دولت نباید ربطی به میزان آگهی که به آن تعلق می گیرد، داشته باشد و براساس مصوبه هیئت وزیران این تیراژ روزنامه ها است که باید ملاک شود.
وی تلاش برخی را جهت حذف نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این دور، کاری عبث و نادرست دانست و افزود: اگر نقش ارشاد از مدیریت توزیع آگهی های دولتی حذف شود، ممکن است سازمانها و ارگانها بگویند هر کس باب میل ما عمل نکند، آگهی به آن نمی دهیم.
کاظم زاده با تاکید بر اینکه باید در روزنامه ها کار اخلاقی شود و رقابت مکارانه از بین رفته و نهاد تشکیلاتی همچون ارشاد تقویت شود تا تیراژ روزنامه ها را شفاف کند، افزود: در آن صورت روزنامه ای با تیراژ هزار نسخه در روز وضعیت آگهی هایش با روزنامه ای با تیراژ 10 هزار نسخه در روز متفاوت خواهد بود.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه به استناد مصوبه هیئت وزیران، تمام ادارات و سازمانهای دولتی موظف هستند آگهی های خود را از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و براساس کد میم - الف به مطبوعات سفارش دهند، افزود: بسیاری از روزنامه ها و نشریات محلی استان بدون رعایت قانون و اخذ کد میم - الف اقدام به ایجاد ارتباط با سازمانهای دولتی و نیمه دولتی و گرفتن سفارش آگهی می کنند که این خلاف قانون و احجاف در حق سایر نشریات است.
وی حیات و ادامه فعالیت نشریات محلی را وابسته به آگهی های دولتی و خصوصی دانست و افزود: توزیع عادلانه و منطقی آگهی می تواند تضمین کننده ادامه فعالیت مستمر و عادلانه نشریات باشد.
وی با اشاره به اینکه توزیع عادلانه آگهی های دولتی در بین نشریات محلی طراحی نشده است، افزود: به دلیل وجود روابط بجای ضوابط و مناسبات ناشفاف، ارسال مستقیم آگهی ها از طریق ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی بدون در نظر گرفتن نقش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند زمینه ساز فساد و شکل گیری روابط مشکوک شود همچنین به دلیل تعرفه های غیر واقعی، زمینه ساز ایجاد مشکلات در مطبوعات محلی شده و آنها را به مرز ورشکستگی کشاند.
وحید کاظم زاده استفاده از کد میم- الف را به نفع سازمانها و مطبوعات دانست و افزود: کد میم- الف علاوه بر اینکه قیمت چاپ و درج آگهی های دولتی را بسیار پایین می آورد، از سوی دیگر باعث رعایت عدالت در حمایت از مطبوعات و نشریات استانی و تقویت بنیه آنها خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بر مبنای عدالت اقدام به توزیع آگهی کند، افزود: ارشاد باید مکانیزمی طراحی کند تا مجموع آگهی های دولتی و حتی سازمانهای نیمه دولتی مانند شهرداری ها از مجرای ارشاد بین مطبوعات توزیع شود تا به گونه ای نشود که روزنامه و هفته نامه ای با تیراژ هزار نسخه ، آگهی رپرتاژهای میلیونی را به اسم یک نشریه قبضه کند و یک نشریه دیگر با تیراژ 10 هزار نسخه از گرفتن کوچکترین آگهی باز ماند.
کاظم زاده پرداخت هزینه آگهی دولتی را از وظایف دستگاه های سفارش دهنده دانست و افزود: حداکثر مهلت پرداخت وجه آگهی از سوی سفارش دهنده به سفارش گیرنده یک ماه است در صورتی که بنابر گفته تعدادی از مدیران مسئول مطبوعات، برخی از نهادها و سازمانهای مردمی نیمه دولتی همچون شهرداریها ماه هاست که پرداخت هزینه های آگهی ها و رپرتاژهای خود در سالهای گذشته را به امروز و فردا موکول می کنند.
کاظم زاده با اشاره به اینکه نشریات بنگاه های فرهنگی و خصوصی تلقی می شوند و اقتصاد آنها وابسته به آگهی های دولتی و خصوصی است، افزود: بعضا مشاهده می شود دستگاه های دولتی پرداخت هزینه چاپ آگهی های مناقصه و مزایده را به عهده برنده مناقصه اعلام می کنند و نشریات را جهت دریافت مبلغ حق الدرج آگهی به برنده آگهی ارجاع می دهند و در این مسیر آنها را سرگردان می سازند.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه توزیع عادلانه آگهی های دولتی می تواند فکر و ذهن مدیران مسئول نشریات را از گرفتن آگهی آسوده ساخته و پرداختن به دغدغه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم را بیش از هر موضوع دیگری برایشان سمپات سازد، ادامه داد: به دلیل مشکلات ناشی از بالا بودن هزینه های چاپ و نشر و عدم توزیع عادلانه آگهی های دولتی، هیچ نشانی از دغدغه های مردم و پرداختن به حقوق مردم و مسائلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند در نشریات استان وجود ندارد.
کاظم زاده افزود: بسیاری از ادارات دولتی بدون توجه به هزینه‌های سرسام آور چاپ، نشر، حقوق و مزایای فعالان رسانه در پرداخت بدهی خود به نشریات تعلل دارند که این روند، فشار سنگینی را متوجه فعالیت مطبوعات کرده و حتی برخی از آنان را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
وی یادآور شد: اینگونه کارشکنی ها گاهی این شائبه را به وجود می آورد که شاید برخی فعالان در روابط عمومی ها و یا بخشهای مالی ادارات برای انجام وظیفه قانونی خود توقعات غیرقانونی دارند.
وحید کاظم زاده با تاکید بر اینکه ضعف اقتصادی رسانه‌ها در کاهش محتوای آنها نقش اساسی دارد، اظهار داشت: بالا بودن هزینه مربوط به اداره یک رسانه در بخشهای مختلف، در کنار عدم پرداخت هزینه آگهی‌های بخش دولتی از یک سو و کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی به دلیل رکود اقتصادی از سوی دیگر، از جمله عوامل ایجاد کننده مشکلات اقتصادی مطبوعات محلی بوده که در نتیجه به روزمرگی و رکود رسانه‌ها منجر شده و بیشتر نشریات محلی به صورت نامنظم منتشر می شوند.
وی عدم پرداخت به موقع مطالبات و توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی را از جمله مشکلات مطبوعات استان ارزیابی کرد و ادامه داد: به رغم تاکید مسئولان رده بالای کشور در جلسات متعدد به مدیران دستگاه های دولتی جهت همکاری با مطبوعات ، برخی دستگاه ها به دلایل واهی از پرداخت مطالبات نشریات طفره رفته و در صورت انتقاد مطبوعات از عملکرد آنها ،ارتباط خود را با آن نشریه قطع می کنند.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ادامه داد: با کدام توجیه می توان پذیرفت که پرداخت هزینه یک آگهی مزایده یا مناقصه صدها میلیون تومانی و حتی چند میلیارد تومانی تا پس از اتمام پروژه نیز به تعویق بیفتد.
به گفته کاظم زاده هر چند جهت حل مشکل توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی، گزینه هایی مانند پیگیری از طریق دادستانی و مراجع قضایی و قانونی مانند طرح شکایت در دیوان محاسبات پیش روی مدیران مسئول مطبوعات است اما دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی همچنان یافتن راه های تعاملی را مناسب تر دانسته و تمایل چندانی به استفاده از گزینه های یاد شده ندارد.