به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه كتاب‌هاي اقتصادي، توجه به حقوق مصرف كننده را در اظهارات جان اف كندي در سال 1962 به رسميت مي‌شناسند، اما پيش از او، حدود هزار و 100 سال قبل پيامبر اسلام با قانوني با عنوان ممنوعيت غش در معامله عملاً حقوقي را براي حمايت از مصرف كننده وضع فرمودند. ولي در شرايط كنوني كه پيچيدگي نظام توليد و مصرف بيشتر شده، جايگاه حقوق مصرف كننده بيش از پيش نمايان مي‌شود.
در اين راستا قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شده است اما شهروندان قمي در گفتگو با خبرنگار مهر به مشكلاتي اشاره دارند كه حاكي از ناديده گرفتن مفاد اين قانون است.
ضعف در اطلاع رساني
مهران برخورداري همانند بسياري از شهروندان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، از قوانين و دستورالعمل‌هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
او معتقد است كه مردم در زندگي روزمره، نيازهاي خود را در بازار و فروشگاه‌ها تهيه مي‌كنند اما از حقوق خود در برابر دريافت خدمات و خريد كالا اطلاع ندارند و اين نشان دهنده ضعف در دستگاه‌هاي ذي ربط است كه مردم را با حقوقشان آشنا نمي‌كنند.
برخورداري مي‌گويد: اگر شهروند با حق قانوني خود در تامين نيازها آشنايي داشته باشد، هيچ فروشنده‌اي جرأت نمي‌كند سوء استفاده كند ولي سوء استفاده برخي توليدكنندگان و فروشندگان فرصت طلب از خلاء اطلاع رساني قوي آزاردهنده است.
گمشده اخلاق در بازار ملتهب
غلامحسين براتي ديگر شهروند قمي از افزايش بي‌رويه قيمت كالاها و سوء استفاده برخی از توليدكنندگان مي‌گويد: برخی توليدكنندگان علاوه بر اينكه قيمت كالاها را افزايش مي‌دهند، حجم آنها را نيز كاهش مي‌دهند، به عنوان مثال در ماه‌هاي اخير قيمت لبنيات افزايش قابل توجهي داشته ولي محتواي همان قوطي يا پاكت از نظر وزني نيز كاهش يافته است.
او بخشي از ملتهب شدن بازار را نبود اخلاق مي‌داند و مي‌گويد: رعايت اخلاق اسلامي در كسب و كار مهم‌ترين حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان است ولي اين مقوله نه تنها جدي گرفته نمي‌شود بلكه عده‌اي از فروشندگان از طريق احتكار، كم فروشي، گران فروشي و... به مردم اجحاف مي‌كنند.
براتي نبود نظارت جدي بر فعاليت عرضه كنندگان كالاها را دليل اصلي شيوع تخلف‌ها مي‌داند و از اينكه در ماه‌هاي اخير، امنيت بازار خريد و فروش دچار التهاب شده ابراز تاسف مي‌كند.
وجود كالاهاي غيراستاندارد و غيرمجاز
حق برخورداري كالاهاي استاندارد و بازار يكي از مولفه‌هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان است كه به اعتقاد زهره سهرابي اين مقوله ناديده گرفته شده است.
او معتقد است كه وفور كالاهاي غيرمجاز در سطح جامعه و انحصار در توليد برخي كالاها و نيز نبود پشتوانه استاندارد براي بعضي از كالاها، مشكلات زيان‌باري براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كند.
سهرابي مي‌گويد: تمامي كالاها و خدماتي كه به مردم ارائه مي‌شود بايد پشتوانه استاندارد و ضمانت داشته باشند ولي آيا در جامعه ما اين گونه است؟ البته كالاهاي زيادي از اين ويژگي برخوردارند اما فروشندگان آنها در زماني كه بايد كالاهاي معيوب خود را از مشتري پس بگيرند هزار دليل و بهانه را براي نپذيرفتن آن مطرح مي‌كنند كه مشتري از مطالبه حق قانوني خود منصرف مي‌شود.
تبليغات براي فريب مردم
مرضيه قاسم بيگي يكي ديگر از شهروندان قمي كه تبليغات كالاهاي مضر براي او و همسرش كه داراي 2 فرزند 3 و 7 ساله هستند دغدغه بزرگي شده، مي‌گويد: بسياري از مواد خوراكي كه تبليغات آنها از طريق رسانه‌هاي جمعي به ويژه شبكه‌هاي سيما پخش مي‌شود براي سلامت انسان‌ها مضر است ولي توليدكنندگان اين كالاها با تبليغات خلاف واقع سعي در فريب مصرف كننده دارند.
اين شهروند مي‌افزايد: من و همسرم هر چه تلاش مي‌كنيم فرزندانمان را نسبت به پيامدهاي استفاده از اين كالاها آگاه كنيم، تبليغات سيما آنقدر فريبنده است كه تمام تلاش‌هاي ما را هدر مي‌دهد.
به اعتقاد اين شهروند، ارائه اطلاعات نادرست يا تبليغات خلاف واقع باعث فريب يا اشتباه مصرف كننده مي‌شود.
كالاهايي كه برچسب ندارند
اسدالله بخشايشي كه در حال خريد آجيل است، از اينكه فروشندگان كالاها حقوق شهروندان را در نصب برچسب قيمت بر روي كالاها ناديده مي‌گيرد گلايه دارد.
او مي‌گويد: مسئولان بارها اعلام كرده‌اند كه تمامي عرضه كنندگان كالاها و خدمات مكلفند قيمت كالا و خدمات را براي شهروندان شفاف سازي كنند، در صورتي كه بسياري از فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات اين قانون را رعايت نمي‌كنند.
بخشايشي از مواجهه‌اش با يكي از فروشندگان آجيل و خشكبار كه برچسب قيمت روي كالاهاي فروشگاهش وجود نداشت روايت مي‌كند و مي‌گويد: وقتي به متصدي اين فروشگاه گفتم كه مگر سازمان‌هاي نظارتي با اين تخلف آشكار برخورد نمي‌كنند، در جواب سئوال من گفت كه برخورد آنها در حد جريمه اندك است كه مي‌توان يك شبه، به اندازه ميزان جريمه از فروش كالاها جبران كرد.
بي‌اعتمادي به فروشنده‌ها
جعفر محمدي كه به تازگي براي خريد لاستيك خودرو، فروشگاه‌هاي متعدد را زير پا گذاشته است از نبود اطمينان كافي به فروشندگان گلايه دارد و مي‌گويد: وقتي فروشنده‌اي يك جنس توليد شده در چند شركت خارجي و داخلي را معرفي مي‌كند انتظار اين است كه نشانه‌هايي از تفاوت مرغوبيت در كالاي مشترك وجود داشته باشد ولي فروشندگان جنس‌هاي مختلف را مقابل خريداران قرار مي‌دهند كه جز خودشان كسي نمي‌تواند درجه مرغوبيت آنها را تشخيص دهد.
او ادامه مي‌دهد: لاستيك‌هايي كه فروشندگان معرفي مي‌كنند به دليل تشابه ظاهري قابل تشخيص نيستند و هر فروشنده‌اي كالاهاي موجود در انبار خود را مرغوب‌تر از كالاهاي ديگر مي‌داند. در اين وضعيت چگونه مي‌توان به فروشندگان اعتماد كرد؟
محمدي پيشنهاد مي‌دهد كه در هر صنفي، يك مركز مشاوره قوي وجود داشته باشد تا مردم را در خريد كالاها و دريافت خدمات راهنمايي كند.
مشكلات مصرف كنندگان، مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت كه قانون حمايت از مصرف كنندگان را در مهرماه 1388 تصويب كند، اما با گذشت بیش از 3 سال از تصويب و ابلاغ اين قانون هنوز بسياري از زیرساخت‌های اجرای مفاد آن فراهم نشده است.
نبود انجمن قوي
در اين زمينه، رمضاني كه در رشته حقوق تحصيل كرده است، با ذكر مهم‌ترين مفاد اين قانون اظهار كرد: در حال حاضر بسياري از كالاهاي توليدي و خدمات بدون توجه به حقوق مصرف كنندگان ارائه مي‌شود و متاسفانه در مطابقت اين كالاها و خدمات با رعايت حقوق مصرف كنندگان ضعف جدي وجود دارد.
اين شهروند تشكيل انجمن‌هاي قوي حمايت از حقوق مصرف كنندگان را يكي از مفاد فراموش شده قانون ذكر مي‌كند و مي‌گويد: بدون داشتن انجمن‌هاي قوي غيردولتي، انتظار اجرايي شدن قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ساختار كنوني اقتصاد كشور، بسيار دشوار و يا محال است، بنابراين در بستر ايجاد چنين تشكل‌هايي مي‌توان به اجرايي شدن قانون حمايت از مصرف كنندگان خوشبين بود.
در اين راستا احمدرضا سميعي نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از تشكيل انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در استان خبر مي‌دهد، اما گويا اين انجمن خروجي ضعيفي دارد كه در بين شهروندان ناشناخته است.
تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
سمیعی نسب می‌گوید: قبل از تشکیل این انجمن، بخش دولتی مدافع حقوق مصرف کنندگان بود که این رویکرد معایب زیادی داشت و با منافع دولتی در تناقض بود و ممکن بود حقوق مصرف کنندگان مورد حمایت جدی قرار نگیرد.
وی ادامه می دهد: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطابق با قانون حمایت از مصرف کنندگان که در سال 88 به تصویب رسید تشکیل شده و در حال حاضر 40 نفر در این انجمن عضویت دارند.
سمیعی نسب اظهار امیدواری می کند که این انجمن با توجه به تازه تاسیس بودنش، از نظر ساختار و امکانات مالی تقویت شود تا وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهد.
وی آگاه سازی مصرف کنندگان از حقوق خود از طریق رسانه های جمعی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را یکی از اهداف تشکیل این انجمن می داند و می گوید: یکی از مشکلاتی که در سطح بازار وجود دارد این است که مصرف کنندگان از حق و حقوق خود آگاه نیستند و اگر با حقوق خود آشنا باشند متوجه می شوند که فروشنده باید برای فروش کالای خود فاکتور صادر کند، تضمین کننده کیفیت و کمیت کالا باشد، برچسب قیمت را بر روی کالا نصب کند و... .
ارائه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی به جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان، یکی دیگر از وظایف این انجمن است که سمیعی نسب در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر نماینده این انجمن در کمیسیون‌ها و جلسات مربوط به مسائل اقتصادی و استاندارد عضویت دارد و این در حالی است که در گذشته نماینده‌ای از مصرف کنندگان در جلسات تصمیم‌گیری حضور نداشته است.
به گفته وی نماینده انجمن حمایت از مصرف کنندگان نقطه نظرات مربوط به مصرف کنندگان را در جلسات مختلف بیان می کند تا اگر در این گونه جلسات تصمیمی گرفته می شود منطبق بر واقعیت باشد.
سمیعی نسب، بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌كنندگان را از دیگر وظایف این انجمن ذکر می‌کند و می افزاید: قبل از شکل گیری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تمامی تخلفات اقتصادی و گزارش‌های مردمی در معاونت نظارت و بازرسی پیگیری می‌شد اما این انجمن وظیفه دارد شکایت‌های مردمی در مورد کالا و خدمات را پیگیری کند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت اظهار می کند: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید افرادی که باعث ضرر و زیان به مصرف کننده می شوند را مکلف به پرداخت خسارت کند.
وی با اشاره به مشکلات زیادی که در بخش خدمات پس از فروش برخی شرکت‌ها وجود دارد می‌گوید: امیدواریم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بتواند مشکلاتی که در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش وجود دارد را برطرف کنند.
به گفته سمیعی نسب انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اسفندماه سال 89 برگزار شده ولی از آنجایی که این انجمن نوپا است نیاز به تقویت ساختار و تامین امکانات مورد دارد.
وی در پاسخ به دغدغه شهروندان که اطلاعی از نحوه شکل گیری و فعالیت این انجمن ندارند اظهار می‌کند: مجموعه‌هایی همچون تعزیرات و واحد نظارت و بازرسی زمانی که تشکیل شده‌اند، جایگاه خاصی بین شهروندان نداشتند و تاثیرگذار نبودند ولی به مرور زمان نیروهای جوان و تحصیلکرده وارد این بخش‌ها شدند. در مورد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم اعضای هیئت مدیره این انجمن باید تلاش مضاعفی داشته باشند و از طریق کمک‌های بخش غیردولتی عضوگیری انجام دهند و منابع مالی خود را تامین کنند تا به مرور زمان در بین شهروندان شناخته شوند.
................................................
روح‌الله كريمي