به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی صبح سه شنبه در جلسه ای با حضور، وکلای متهمان، افزود: احکام صادر شده بر اساس اظهارات و اعترافات متهمان و شواهد و مدارکی است که از آنها بدست آمده اعلام و سعی شده در اعلام احکام تمام قوانین و مقررات جزای اسلامی رعایت شود.
وی با بیان اینکه طبق مقرارت دادگاه، پس از یک هفته از برگزاری، رأی صادر شده تصریح کرد: جلسات رسیدگی به این پرونده علنی برگزار شد و طبق همین رویه احکام صادره نیز علنی اعلام می‌شود تا از بروز شایعات جلوگیری شود.
وی اتهام این افراد را این چنین اعلام کرد: اتهام متهم ردیف اول با هویت (م - ا) دریافت یك مورد رشوه به مبلغ یك میلیارد 800 میلیون ریال، فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به میزان یك میلیارد و 900 میلیون ریال، اخذ یك مورد دیگر رشوه به مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون ریال، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و سوء استفاده از روابط شخصی برای كسب منفعت از طریق افزایش تراكم بوده است.
بر همین اساس متهم ردیف اول برای ارتكاب جرم دریافت رشوه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و 600 میلیون ریال، تحمل 9 سال حبس، انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و 70 ضربه شلاق تعزیری و برای جرم فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به سه سال حبس و برای ارتكاب جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به یك سال حبس تعزیری محكوم شد.
جرم متهم ردیف دوم این پرونده به نام (م - م) به دلیل دریافت رشوه به مبلغ چهار میلیارد و 600 میلیون ریال محرز دانسته شد و به 9 سال و 11 ماه حبس تعزیری، پرداخت چهار میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و همچنین 10 میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محكوم شد.
نفر ردیف سوم (الف - الف) به فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیارد و 220 میلیون ریال متهم شده بود.
این متهم به پرداخت چهار میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی و سه سال حبس تعزیری و همچنین برای تحصیل مال نامشروع به پرداخت 16 میلیارد و 440 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
اتهام متهم ردیف چهارم (م - ب) فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ دو میلیارد و 800 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 660 میلیون ریال بوده كه به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یك میلیارد و 320 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
متهم ردیف پنجم ( ق - ط) به خاطر پرداخت رشوه به مبلغ چهار میلیارد و 270 میلیون ریال و تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ 100 میلیون ریال، به دو میلیارد ریال جزای نقدی بدل از حبس و برای تحصیل مال نامشروع به 200 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
دادگاه متهم ردیف ششم (م - ق ) را به دلیل كلاهبرداری به میزان سه درصد سهام پاساژ خانبلوكی به ارزش 12 میلیارد ریال، به دو سال حبس تعزیری و پرداخت 12 میلیارد ریال جزای نقدی محكوم كرد.
دادگاه با احراز اتهام متهم ردیف هفتم (ك - ن)، مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ 270 میلیون ریال، او را به یك سال حبس تعزیری محكوم كرد.
اتهام نفر ردیف هشتم پرونده ( الف - ش) مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ 670 میلیون ریال محرز شد و دادگاه او را به 500 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محكوم كرد.
اتهام متهم ردیف نهم (م - گ) مبنی بر پرداخت رشوه به میزان 890 میلیون ریال و اعمال نفوذ خلاف حق بود كه به یك سال و نیم حبس تعزیری محكوم شد.
اتهام متهم ردیف دهم (م – ف) مبنی بر فراهم كردن موجبات تحقق ارتشا به میزان 800 میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 150 میلیون ریال محرز شد و به شش ماه حبس تعزیری و 300 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
متهم ردیف یازدهم ( غ - ز) به پرداخت رشوه به مبلغ 300 میلیون ریال متهم شده بود كه دادگاه او را به 200 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محكوم كرد.
اتهامات نفر ردیف دوازدهم ( م - م) مبنی بر فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ 200 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 240 میلیون ریال محرز شد و دادگاه او را به شش ماه حبس تعزیری و 480 میلیون ریال جزای نقدی محكوم كرد.
متهم ردیف سیزدهم (م- الف) به دلیل پرداخت رشوه به مبلغ سه میلیارد و 100 میلیون ریال به 10 میلیارد ریال جزای نقدی بدل از حبس محكوم شد.
متهم ردیف چهاردهم (م – ب) از اتهام اعمال نفوذ بر خلاف قوانین و مقررات و دریافت رشوه، به دلیل اسناد موجود و تكذیب متهم تبرئه شد ولی در خصوص اتهام نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره ای به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
برای اتهام متهم ردیف پانزدهم (م – ع) مبنی بر تحصیل امتیاز و مال نامشروع به مبلغ 200 میلیون ریال ، به دلیل فقر دلیل اثباتی و انكار متهم رای برائت صادر شد.
اتهام متهم ردیف شانزدهم (م – پ) مبنی بر اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی، با بررسی دادگاه اعمال نفوذ وی محرز نشد و رای برائت صادر شد.
بر اساس اعلام دادگاه رأی صادره به مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان مرکزی است.
در این نشست اتهامات متهمان این پرونده ارتشاء و اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون اعلام شد.