به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي آخرين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال 91 با تبريك فرارسيدن سال جديد و با آرزوي اين‌كه سال آينده سالي توام با موفقيت و بهروزي براي ملت شريف ايران باشد، به ارزيابي وضعيت و عملكرد دستگاه قضايي در سال 91 پرداخت و گفت: مجموعه عملكرد قوه قضاييه در سال 91 اميدآفرين بود و در اين سال با تلاش تمام مسئولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي تحولات درون‌سازماني خوبي با هدف ارتقاي كيفيت خدمت‌رساني به مردم انجام شد.
رئيس دستگاه قضا تاسيس معاونت راهبردي قوه قضاييه را مهم‌ترين اقدام سازماني امسال دستگاه قضايي برشمرد و گفت: معاونت راهبردي براي پيشبرد طرح‌ها و برنامه‌هاي قوه قضاييه و بازسازي نيروي انساني در قوه قضاييه بسيار لازم بود و با تشكيل آن بسياري از كارهايي كه هركدام در بخش‌هاي پراكنده دستگاه قضايي انجام مي‌شد، با تمركز بهتري در اين معاونت در حال انجام است و اميدواريم وضعيت تشكيلات قوه قضاييه و طرح‌ها و برنامه‌هاي آن بهبود محسوسي بيابد.
آيت‌الله آملي لاريجاني تشكيل معاونت فرهنگي را ديگر اقدام مهم قوه قضاييه اعلام كرد و افزود: دستگاه قضايي چه بسا بيش از تمام دستگاه‌هاي ديگر نيازمند تقويت روحيه اخلاق‌مداري است، چرا كه وظايف بسيار خطيري برعهده دارد و تلاش معاونت فرهنگي نيز بر اين است كه در بعد اخلاقي در درون قوه قضاييه اقدامات مناسبي بعمل آورد و در اين راه از ظرفيت عظيم علما و روحانيون استفاده كند.
رئيس قوه قضاييه گسترش شبكه‌هاي اطلاعاتي (IT) در دستگاه قضايي و پوشش كامل شبكه CMS در تمام نقاط كشور را گام بسيار مهم قوه قضاييه در دستيابي به فناوري‌هاي نوين و استفاده از آن در بهبود و تسهيل شرايط روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي توصيف كرد و گفت: در حال حاضر طرح آزمايشي ثبت و پيگيري اطلاعات پرونده‌هاي وارده به قوه قضاييه از طريق سيستم‌هاي اطلاعاتي نوين، بدون نياز به حضور در محاكم و دادسراها، در پايتخت در حال انجام است و با رفع نواقص آن و تامين امكانات و هزينه‌ها گسترش خواهد يافت.
آيت‌الله آملي لاريجاني يكي از مهم‌ترين تحولات درون قوه قضاييه در سال 91 را تامين نيروي انساني نخبه و مناسب دستگاه قضايي اعلام و تاكيد كرد: در حال حاضر تحول اساسي در درون قوه قضاييه به لحاظ نيروي انساني در حال انجام است و جذب قضات و كارمندان مورد نياز اين قوه با مكانيزم تعريف شده و مناسبي صورت مي‌گيرد.
رئيس قوه قضاييه از جذب 800 قاضي در سال 91 خبر داد و گفت: در فراخوان جذب قاضي در سال 91 حدود 30 هزار نفر شركت كردند و با تسهيل شرايط، چهار هزار نخبه حوزوي و دانشگاهي آماده خدمت در قوه قضاييه شدند كه از اين ميان تعدادي با طي شرايط قانوني جذب شدند و با ادامه روند فعلي خلاء نيروي انساني متخصص تا پايان برنامه پنجم در قوه قضاييه از بين خواهد رفت.
آيت‌الله آملي لاريجاني همچنين از جذب 650 كارآموز قضايي با اتمام دوره كارآموزي در سال جاري خبر داد و گفت: در سال آينده نيز بيش از 1000 نفر از كارآموزان قضايي پس از فراغت از كارآموزي جذب كار مي‌شوند و با جذب اين نيروها فشار بر روي دوش قضات كم خواهد شد و رضايتمندي مردم افزايش خواهد يافت.
رئيس دستگاه قضا به تشديد نظارت‌ها بر عملكرد قضات اشاره كرد و با تاكيد بر اين‌كه «معتقديم بدنه دستگاه قضايي سالم و داراي قضات بسيار متدين و شريف است» افزود: در كنار قضات بسيار متدين، شريف، آزاده و مستقل و كارمندان متدين كه حجم بالاي كار دستگاه قضايي را بر دوش دارند، قطعا مانند هردستگاه ديگري افرادي هم هستند كه از اين موقعيت و جايگاه سوءاستفاده مي‌كنند و بر اين اساس نظارت‌ها تشديد شده تا به جايي برسيم كه رضايتمندي مردم تحصيل شود و كسي از قضات جرأت برخورد نامناسب با مردم را نداشته باشد.
آيت‌الله آملي لاريجاني بر لزوم گسترش فعاليت‌هاي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تاكيد و اظهار كرد: ستاد حقوق بشر فعاليت‌هاي خوبي در سال جاري انجام داده است و ضرورت دارد كه در سال‌هاي آينده نيز با تبيين حقوق بشر اسلامي، تاريخچه و اعتقاد ذاتي اسلام به حقوق بشر را به رخ مدعيان حقوق بشر بكشاند تا چهره امثال گزارشگران حقوق بشر كه اطلاعات خود را از ضد انقلاب و منافقان مي‌گيرند فاش شود و جهانيان بدانند كه اسلام و نظام جمهوري اسلامي طرفدار و پرچمدار واقعي حقوق بشر است.
رئيس قوه قضاييه به تشكيل ستادهاي ويژه انتخاباتي اشاره كرد و با تاكيد بر اين‌كه موضوع پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي پيش از اين در قوه قضاييه مغفول مانده بود، گفت: تشكيل اين ستادها آثار بسيار خوبي داشت و در انتخابات رياست جمهوري آينده نيز ستادهاي ويژه انتخاباتي قوه قضاييه با قاطعيت عمل خواهند كرد تا كانديداها بدانند كه دستگاه قضايي با چشماني بيدار بر جرايم انتخاباتي نظارت دارد.
رئيس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به عملكرد قوه قضاييه در سال 91 پرداخت و در صدر اين اقدامات از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نام برد.
آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي وظيفه دستگاه قضايي است و در اين زمينه منتي بر كسي نداريم اما در سال 91 و پيش از آن كار بسيار مهمي در برخورد با فساد بزرگ مالي انجام شد كه جاي شكر دارد چرا كه اين رسيدگي و برخورد قاطع كه بسياري از دشمنان اسلام و نظام آن را غيرقابل انجام مي‌دانستند، سرمنشأ اصلاحات بسياري در اوضاع اقتصادي كشور خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: با تلاش همه مسئولان، قضات، كاركنان و دادستان كل كشور مسئله به خوبي پيش رفت و قبل از پايان سال 91 بخش مهمي از اين پرونده عظيم به نتيجه رسيده است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با اعلام اين‌كه اين پرونده داراي 28 هزار صفحه مستندات و گزارش‌ها بوده و راي آن نيز در حدود 1600 صفحه تنظيم شده است، افزود: بسيار متاسفم كه برخي گفته‌اند راي اين پرونده تنها دو صفحه بوده است، در حالي كه ممكن است راي پرونده‌اي دو سطر هم باشد اما قطعا هر رأيي نيازمند مستندات بسيار است و در اين پرونده نيز مستندات حجيم آن قابل كتمان نيست و برخي از قضات ديوان عالي كشور كه از مجربترين قضات هستند، در مرحله تجديد نظر به پرونده رسيدگي كرده‌اند و بخوبي از حجم وسيع كارهاي انجام‌شده و روند رسيدگي‌ها آگاه هستند.
رئيس قوه قضاييه به ادعاهاي برخي افراد درباره پرونده فساد بزرگ مالي اشاره كرد و گفت: برخي‌ها حرف‌هاي باطلي مي‌زنند و مي‌گويند اگر 50 درصد حرف‌هاي متهمان پرونده درست باشد، آنوقت وضعيت پرونده چطور مي‌شود، در حالي كه افراد اگر عاقل باشند، نبايد از اين حرف‌ها بزنند و چنين استدلال‌هاي سخيفي بكنند و متاسفيم كه برخي افراد كه بايد از روند رسيدگي به اين پرونده استقبال مي‌كردند، نسبت به آن فرافكني كردند.
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اين‌كه به عنوان رئيس قوه قضاييه فارغ از محتواي پرونده نسبت به روند رسيدگي به اين پرونده از سوي قضات متدين اطمينان داريم، گفت: نسبت به اظهارنظرها و موضع‌گيري‌هايي كه راجع به اين پرونده شده و مي‌شود، نمي‌خواهم گلايه كنم و ارزيابي آن را به وقت ديگري خواهم گذاشت و اكنون به اين مسئله اكتفا مي‌كنم كه روند مبارزه با مفاسد اقتصادي محدود به اين پرونده نبوده و مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي در طول سال پرونده‌هاي زيادي در رابطه با زمين‌خواري، مفاسد بانكي، رشوه و ديگر مفاسد بررسي مي‌كند و به نتيجه مي‌رساند.
رئيس دستگاه قضا برخورد با اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر، تروريست‌ها و جاسوسان را از ديگر محورهاي عمده عملكرد قوه قضاييه در سال 1391 برشمرد و با مثبت ارزيابي كردن آن گفت: طبق گفته فرماندهان نيروي انتظامي، ميزان جرايم خشن در سال 91 بشدت كاهش يافته است.
آيت‌الله آملي لاريجاني سپس به موضوع پرونده‌هاي مربوط به اعمال ماده 18 اشاره كرد و از تعيين تكليف 50 هزار فقره پرونده مشمول اعمال ماده 18 باقي‌مانده از دوره گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر پرونده‌هاي مربوط به اعمال ماده 18 به روزشده و هيچ پرونده‌اي از گذشته باقي نمانده است.
رئيس دستگاه قضا سپس به تشريح وضعيت سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه پرداخت و از بهبود وضعيت زندان‌هاي كشور و ابلاغ آيين‌نامه اصلاح قانون محكوميت‌هاي مالي خبر داد و افزود: به موجب اين آيين‌نامه افرادي كه اعسار آنان ثابت نشده و مسبوق به دريافت مال نباشند نبايد در زندان بمانند و با اين مسئله وضعيت جمعيت زندان‌ها بهبود يافته است.
رئيس قوه قضاييه به برنامه دستگاه قضايي براي ايجاد زندان‌هاي جديد در سال 91 و سال آينده به منظور گسترش فضاي زندان‌ها نيز اشاره كرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني تلاش‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را بسيار خوب و مناسب توصيف كرد و گفت: متاسفانه اين سازمان سال‌ها عقب نگه داشته شده بود و اكنون با وجود كمبود امكانات در حال ايجاد تحولات مناسب است.
رئيس قوه قضاييه به مشكلات سازمان بازرسي كل كشور نيز اشاره كرد و افزود: همه بايد به سازمان بازرسي كمك كنند تا بتواند بخوبي به انجام وظايف خود اقدام كند، چرا كه با اقدامات خوب اين سازمان سالانه جلوي مقادير زيادي سوءاستفاده‌هاي مالي گرفته مي شود.
آيت‌الله‌آملي لاريجاني فعاليت سازمان قضايي نيروهاي مسلح را نيز مناسب و «البته در سكوت» اعلام كرد و گفت: تمام تلاش‌هاي اين سازمان رسانه‌اي نمي‌شود اما در انجام وظايف خود هيچ كوتاهي نكرده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به فعاليت سازمان پزشكي قانوني «توقعات از اين سازمان را بالا و سطح امكانات آن را پايين» دانست و تاكيد كرد: سازمان پزشكي قانوني با وجود اهميت بالايي كه دارد، چندان مورد توجه نبوده است و اميدواريم با توجه به اهميت اين سازمان، در آينده امكانات مناسب به آن اختصاص يابد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به فعاليت ديوان عالي كشور اشاره كرد و با تاكيد بر اين‌كه قضات عالي‌رتبه اين ديوان علاوه بر انجام وظايف مربوط به رسيدگي به پرونده‌ها نسبت به بازرسي و نظارت بر عملكرد محاكم و قضات در استان‌هاي مختلف اقدام كرده‌اند، گفت: ديوان عالي كشور با وجود كمبود نيرو بخوبي به انجام وظايف خود مشغول است و قضات عالي رتبه آن در طول سال 91 به استان‌هاي مختلف كشور سفر كرده‌اند و نظارت‌هاي دوره‌اي بر كار قضات انجام داده‌اند كه برخلاف تصوري كه چه بسا برخي‌ها دارند، در بسياري از موارد نتيجه اين گزارش‌ها موجب تشويق قضات شده و نشانگر عملكرد مناسب قضات و پاكدامني آنان بوده است.
رئيس دستگاه قضا عملكرد ديوان عدالت اداري را نيز مناسب توصيف كرد و با اشاره به اين‌كه در برخي موارد رسيدگي‌هاي ديوان عدالت اداري كه فارغ از جنبه‌هاي سياسي است، مورد فرافكني قرار مي‌گيرد و بدان بي‌مهري مي‌شود، تاكيد كرد: با وجود تمام اين مسائل ديوان عدالت اداري بخوبي وظايف خود را انجام داده است.
آيت‌الله لاريجاني همچنين شوراهاي حل اختلاف را بازوي دستگاه قضايي اعلام كرد و افزود: شوراهاي حل اختلاف كمك بسيار خوبي به دستگاه قضايي كرده است و اميدواريم اين روند با گسترش روند صلح و سازش در پرونده‌ها ادامه يابد.
رئيس دستگاه قضايي از دادستاني كل كشور نيز به لحاظ انجام وظايف قانوني خود و پيگيري پرونده‌هاي خاص از جمله مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع با قاچاقچيان اصلي مواد مخدر و نظارت بر دادسراهاي كل كشور تشكر كرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه عملكرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه را نيز مطلوب ارزيابي كرد و از فعاليت‌هاي مسئولان و كاركنان آن در انجام وظايف نظارتي خود تشكر كرد.
رئيس قوه قضاييه همچنين از دادسراي انتظامي قضات و نيز معاونت‌هاي قوه قضاييه تقدير كرد و گفت: به مردم عزيز اطمينان مي‌دهيم كه در سال جديد نيز تمام توان خود را براي ارتقاي سطح قوه قضاييه و كيفيت خدمات به مردم و برقراري عدل فارغ از تمام فشارها به كار خواهيم گرفت.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه باوجود تمام اقدامات انجام‌شده در دستگاه قضايي هنوز نيازمند تلاش‌هاي بسيار براي رسيدن به نقطه مطلوب‌تر هستيم، خواهان همكاري تمام دستگاه‌ها و قوا براي ارتقاي سطح عدالت‌گستري دستگاه قضايي شد و اضافه كرد اميدواريم با همت بيشتر و رفع نواقص خدمت‌رساني مناسب‌تري به مردم شريف ايران انجام دهيم.