به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پارلمان یونان عصر روز گذشته قانونی را به تصویب رساند که با اجرای آن این کشور 11 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر وام دریافت می کند. این قانون در چارچوب طرح ریاضت اقتصادی که شامل افزایش مالیات، کاهش دستمرد و اخراج کارکنان است به اجرا گذاشته می شود.
این قانون به دولت این کشور اجازه می دهد که 15 هزار و 500 نفر از کارکنان خود را تا سال 2014 میلادی از کار اخراج کند. به موجب این مصوبه که با 168 رای موافق در برابر 123 رای مخالف به تصویب رسیده، تا پایان سال جاری میلادی چهار هزار نفر ار کارکنان بخش های عمومی یونان اخراج می شوند.
بر همین اساس در سال آتی میلادی نیز 11 هزار و 500 نفر دیگر شغل را در یونان از دست می دهند که بدین ترتیب شمار کلی افراد بیکار شده به موجب مصوبه مجلس به 15 هزار و 500 نفر می رسد.
مجلس یونان در حالی مجوز اخراج 15 هزار و 500 نفر را صادر کرده که این کشور از نرخ بالای بیکاری رنج می برد.